الوسمي: الارتقاء بمنظومة العدالة بما يواكب المتغيرات العالمية

أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. محمد الوسمي حرص الكويت على الارتقاء بمنظومة العدالة، وإرساء مفهومها، بما يواكب المتغيرات العالمية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوسمي لـ«كونا»، على هامش مشاركته في الجلسة العامة ضمن منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي.

وشدد د. الوسمي على أهمية المشاركة الكويتية في المنتدى، الذي يسهم في إبراز القضايا المستحدثة في مجال الفقه القانوني ومواكبة التطورات الدولية والمتغيرات التطبيقية وإمكانية التحديث في مجالات القانون.

وأكد حرصه على إبراز دور الكويت في قضية تطبيق النظم الإلكترونية بمختلف الجهات الحكومية، في ظل «سياسية حكومة الدولة» في كل القطاعات، مضيفاً أنه من هذا المنطلق سعت وزارة العدل بدورها إلى تطبيق النظم الآلية في قطاعاتها المختلفة، حيث تم إطلاق بوابة إلكترونية وربطها مع تطبيق سهل، ما يساهم في تقليص الوقت والجهد على أصحاب المصلحة.

وأشار د. الوسمي إلى «تدشين نظام إلكتروني لتنفيذ المحاكمات عن بعد»، لافتاً إلى تعديل القانون رقم 9 لسنة 2020 ببعض مواده، مثل «قانون المرافعات المدنية والتجارية»، بحيث يتم إعلان الخصوم في الدعاوى، إضافة إلى الدعاوى الخاصة بالأحوال الشخصية ومنازعات الأسرة، من خلال البريد الإلكتروني أو من خلال أية وسيلة اتصال «إلكترونية حديثة»، تسهيلا على المتقاضين وتقليصا لزمن المحاكمات.

في سياق منفصل، وعلى هامش أعمال المنتدى، قام د. الوسمي بعقد لقاء معني بتعزيز سياقات التعاون الثنائي في المجال القانوني والقضائي، حيث تم عقد لقاء مشترك لوزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي، ضم مشاورات لتوحيد الرؤى حيال قضايا أساسية شملها جدول أعمال المنتدى القانوني الدولي.

اتفاقيتا تعاون

ووقع وزير العدل الوسمي مع نظيره الروسي كونستانتين تشويتشينكو، اتفاقيتين للتعاون القانوني والقضائي، في إطار الارتقاء بمنظومة العدالة وإرساء مفهومها بما يواكب المتغيرات العالمية.

وقالت وزارة العدل، في بيان، إن الاتفاقيتين جاءتا تأكيدا للعلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين، والتي يتطلع من خلالها إلى الوصول لتعاون فعال في مكافحة الجريمة، وتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وأضافت أن الاتفاقية الأولى تضمنت الشروط الإجرائية الخاصة بتسليم المجرمين، وفقا للمعايير الدولية ومبادئ التسليم أو المحاكمة، بما يحقق متطلبات العدالة ومن خلال الأطر القانونية المعتبرة دوليا، وتنص الاتفاقية الثانية على نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وتمكينهم من قضاء عقوبتهم في بلدانهم.

ويعد منتدى «سانت بطرسبورغ» القانوني الدولي، الذي تأسس في 2011، من أكبر منصات الحوار الثقافي القانوني والسياسي في العالم، وانطلقت أعمال نسخته الـ12 الأربعاء الماضي واختتمت أمس الأول.