رأت مجموعة العمل المالي العالمية (فاتف) أن الكويت بحاجة إلى تحسين فهمها لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بتمويل الإرهاب، والتأكد من إمكانية تجميد الأصول المرتبطة به أو بتمويل أسلحة الدمار الشامل بشكل قانوني دون تأخير، وهو ما اعتبره مراقبون وضعاً للبلاد تحت المتابعة المعززة فيما يتعلق بهذه النوعية من الجرائم.
وأكدت «فاتف»، التي اختتمت جلستها العامة السادسة والأخيرة أمس، أن على الكويت التركيز على منع إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين، فضلاً عن ضرورة تطبيقها إجراءات لحماية القطاع غير الربحي من إساءة استخدام تمويل الإرهاب.
وأقرت المجموعة، التي تضم أكثر من 200 ولاية قضائية ومراقبين من المنظمات الدولية، خلال اعتمادها التقييم المشترك لدولة الكويت بين «فاتف» ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف)، بأن لدى البلاد إطاراً قانونياً وإشرافياً مناسباً لمعالجة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى وجود أوجه قصور في تقييم الكويت.
وتعقيباً على هذه التوصيات، أكد أستاذ القانون الجزائي في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد بوزبر لـ «الجريدة» أن المتابعة المعززة عملية تستخدمها «فاتف» لمراقبة الدول التي لديها أوجه قصور استراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف ضمان اتخاذ الدول المعنية خطوات لمعالجة القصور في الوقت المناسب.وأكد بوزبر أن وضع دولة تحت المتابعة المعززة يوجب عليها تقديم تقارير دورية إلى المجموعة بشأن التقدم في تنفيذ خطة عمل متفق عليها، تتضمن معلومات حول ما تم اتخاذه لتحسين السياسات والتشريعات والأنظمة الخاصة بالمكافحة.
ولفت إلى أنه إذا لم تقم الدولة المعنية بالإجراءات اللازمة ضمن الإطار الزمني المحدد، فقد تواجه تدابير إضافية من مجموعة العمل المالي، بما في ذلك إدراجها ضمن القائمة الرمادية أو السوداء، مما قد يؤثر على سمعتها وقدرتها على التعامل مع النظام المالي الدولي.