أكد رئيس مجلس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي اليوم الأحد أن مصر ستكون مصدراً أساسياً لتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا، منوهاً بأن ذلك يُعطي المزيد من الأمل في زيادة حجم التجارة ومعدلات الاستثمارات الأوروبية في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وجدد مدبولي خلال الجلسة الحوارية التي عقدت ضمن فعاليات «مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي» الذي تستضيفه القاهرة التأكيد أن تحقيق استقرار مصر «أمر غاية في الأهمية» وسط الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة.
كما أكد أهمية استمرار أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتطوير مهارات الأيدي العاملة المصرية وما يتم تنفيذه في هذا الصدد من برامج تدريبية.
ولفت إلى الدعم الذي يقدمه المؤتمر تجاه جذب الاستثمارات إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيراً في هذا الصدد إلى مذكرات التفاهم التي تم توقيعها أمس على هامش فعاليات المؤتمر التي كان من أبرزها اتفاقية دعم الاقتصاد الكلي.
وأضاف أن ما تُحظى به مصر من قوى بشرية هائلة في فئة الشباب يُمثّل فرصة كبيرة أمام الشركات الأوروبية ونظيرتها المصرية بالإضافة إلى موقع مصر الاستراتيجي ووجود قناة السويس بها التي تتحكم في نسبة كبيرة من حجم التجارة العالمية.
وأوضح أن مصر استثمرت على مدار الفترة الماضية الكثير من رؤوس الأموال في مجال تطوير البنية التحتية للطرق والنقل وكذلك في قطاع الطاقة، مبيناً أن كل ما تم إنفاقه في هذا الشأن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وتطرّق مدبولي إلى جهود مصر في تنفيذ العديد من المشروعات القومية وأيضاً ما يتم تنفيذه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تشهد رواجا كبيرا في إنشاء المشروعات الكبيرة.
ولفت إلى ما تشهده مدينة العلمين الجديدة من طفرة عمرانية وسياحية إلى جانب تشييد العاصمة الادارية الجديدة بكل ما تتضمنه من تطوير لهيكل الجهاز الإداري للدولة على أسس حديثة.
من جانبه، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكسيس إن المؤتمر يأتي في إطار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى الفرص الهائلة التي تتمتع بها مصر في مجال الطاقة المتجددة وخاصة ما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى أوروبا.
وأكد دومبروفسكسيس دعم الاتحاد الأوروبي للعديد من المجالات الاستثمارية في السوق المصرية وعلى رأسها الطاقة النظيفة وكذلك المشروعات التي تحقق الاستدامة في مختلف المجالات.
ولفت إلى مساهمة المشروعات التي سيتم تنفيذها في توفير المزيد من فرص العمل مجدداً التأكيد على دعم المفوضية الأوروبية للاقتصاد المصري بما في ذلك الاقتصاد الكلي ودعم الاستثمارات بما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
واعتبر أن مصر بلد اقتصادي واعد مؤكداً أنها تُعد أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لأوروبا، مشيداً بالدور المحوري الذي تؤديه مصر وخاصة ما يتعلق بالشق السياسي لتحقيق الاستقرار في المنطقة وانعكاس هذا الدور في التعامل مع أحداث غزة.
وأوضح دومبروفسكسيس أنه لتحقيق صلابة للاقتصاد المصري فإنه يتعين أن يتسم بالتنوع، مشيراً إلى توافر العديد من الفرص الكبيرة لتحقيق التكامل بين مصر والاتحاد الأوروبي لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وأشار إلى أن «ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم واتفاقيات أمس وما سنشهده اليوم أيضاً إنما هي نقطة بداية لتفعيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع التأكيد على تكثيف العمل على المحاور الستة الأخرى للاتفاقية».
واستضافت القاهرة أمس السبت فعاليات «مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي» الذي تستمر أعماله يومين ويتخللها توقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين المصري والأوروبي تتضمن تقديم قروض مالية لدعم مشروعات صغيرة وتقديم المشورة والخبرة في مجالات التحول الرقمي وإنتاج الطاقة النظيفة وقطاعات اقتصادية منتجة.
ووقعت مصر والاتحاد الأوروبي أمس السبت أربع اتفاقيات تمويلية لدعم القطاع الخاص المصري في مجالات من أبرزها السياحة والزراعة والتحول الرقمي والطاقة النظيفة وذلك خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي انطلق في القاهرة بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.
كما وقعت مصر يوم أمس اتفاقية خاصة بمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمنطقة «جرجوب» بالساحل الشمالي الغربي لمصر بتكلفة استثمارية بلغت 24 مليار يورو «نحو 25.37 مليار دولار».