تناول محافظ الاحتياطي الفدرالي، كريستوفر جيه والر، في ملاحظاته التي ألقاها في مؤتمر المجلة الدولية للبنوك المركزية (IJCB) 2024، التحديات الاقتصادية الحالية، خصوصا ارتفاع معدل التضخم الذي وصل حالياً إلى 3.3 في المئة على أساس سنوي، وكذلك التغيرات الهيكلية بعد الجائحة. وسلط الضوء على أهمية تدابير الاستجابة المالية المطلوبة للتعامل مع هذه القضايا والدور الجوهري للسياسة النقدية في استقرار الاقتصاد.
وشدد والر على أهمية البيانات الاقتصادية في توجيه قرارات السياسة الفعالة خلال هذه الأوقات المضطربة. ويأتي هذا الخطاب بعد اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في يونيو، وقيام الأعضاء بتقليص توقعات خفض أسعار الفائدة خلال العام 2024 من ثلاث مرات إلى مرة واحدة.
ثقة المستهلك الأميركي
حسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني «NBK»، انخفضت ثقة المستهلك الأميركي إلى 100.4 في يونيو من 101.3 في السابق. وجاءت تلك المستويات أعلى قليلاً من التوقعات التي أشارت إلى وصول قراءة المؤشر إلى 100.0 لهذا الشهر. كما طرأت زيادات على مؤشر الحالة الراهنة، الذي ارتفع من 140.8 إلى 141.5.
من جهة أخرى، انخفض مؤشر التوقعات إلى 73.0 مقابل 74.9 في مايو، مسجلاً أداء دون مستوى 80 للشهر الخامس للمؤشر الفرعي. وضمن الخطاب الذي ألقته دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في كونفرنس بورد عقب صدور هذه البيانات، قالت «تراجعت الثقة في يونيو لكنها ظلت ضمن نفس النطاق الضيق الذي ظل قائماً طوال العامين الماضيين، حيث استمرت قوة وجهات نظر سوق العمل الحالية في التغلب على المخاوف بشأن المستقبل».
مبيعات المنازل الجديدة بالولايات المتحدة
انخفضت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها في 6 أشهر، إذ بلغت 619 ألف وحدة مقابل 698 ألف وحدة في السابق، كما كانت أقل من التوقعات التي رجحت وصولها إلى 636 ألف وحدة. وألقى ارتفاع أسعار الفائدة، والتوقعات باستمرار ارتفاعها لفترة أطول، بظلاله على شركات بناء المساكن. إلا أنه على الرغم من ذلك، ارتفعت أسعار المساكن في الولايات المتحدة للشهر الحادي عشر على التوالي في مايو إلى 419.300 دولار فيما يعزى بصفة رئيسية إلى قلة المعروض، والذي يعتبر من أبرز المشاكل المستمرة منذ عقود.
ويتسبب هذا السيناريو في خلق مشاكل لمجلس الاحتياطي الفدرالي، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تباطؤ الطلب على المنازل الجديدة مع استمرار ارتفاع الأسعار، الأمر الذي يساهم في زيادة الضغوط التضخمية.
وصرح رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، أنه فيما يتعلق بالإسكان، فمن المتوقع أن تنعكس وتيرة انخفاض زيادة الإيجارات في نهاية المطاف على قراءات التضخم المستقبلية.
الناتج المحلي الإجمالي الأميركي
نما الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي متواضع بلغ 1.4 في المئة في الربع الأول من 2024، مما يمثل تباطؤاً شديداً مقارنة بالنمو القوي بنسبة 3.4 في المئة الذي تم تسجيله على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة من 2023. وكان هذا التباطؤ مدفوعاً في المقام الأول بزيادة الواردات والسحب من مخزونات الشركات، والتي يمكن أن تكون من العناصر المتقلبة وقد لا تعكس بالضرورة القوة الأساسية للاقتصاد الأميركي.
كما أظهر الإنفاق الاستهلاكي، والذي يعتبر أحد أبرز المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، تباطؤاً ملحوظاً، إذ نما بنسبة 1.5 في المئة مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 2 في المئة. وقد يعزى هذا الأداء المتواضع إلى الارتفاع الأخير لأسعار الفائدة. وعلى الرغم من ذلك، كانت هناك بارقة أمل تمثلت في استثمارات قطاع الأعمال، والتي ارتفعت بوتيرة سنوية جيدة بلغت 4.4 في المئة. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بالاستثمار في المصانع والبرمجيات وغيرها من أشكال الملكية الفكرية، مما يشير إلى الثقة التي تتميز بها الشركات وما قد يعتبر بشارة خير للنشاط الاقتصادي في المستقبل.
طلبات إعانة البطالة الأميركية
انخفض عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، ليتراجع بمقدار 6 آلاف طلب إلى 233 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 22 يونيو. إلا أنه على الرغم من هذا الانخفاض، ارتفع العدد الإجمالي للمستفيدين من إعانات البطالة للأسبوع الثامن على التوالي، ليصل إلى 1.84 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 15 يونيو، بما يمثل أعلى المستويات المسجلة منذ نوفمبر 2021.
مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك
أظهر التضخم في الولايات المتحدة مؤشرات دالة على تسجيله للمزيد من التراجع في مايو 2024، مع بقاء مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي دون تغيير عن المستويات المسجلة في أبريل. ويمثل هذا الأداء أبطأ معدل تضخم في ستة أشهر وبما يتسق مع التوقعات بعد تسجيله لنمو بنسبة 0.3 في المئة في أبريل. كما تباطأت وتيرة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ نوفمبر 2023، إذ ارتفع بنسبة 0.1 في المئة فقط. وينعكس اتجاه تراجع التضخم على انخفاض معدل نفقات الاستهلاك الشخصي السنوي وتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 2.6 في المئة، مما يمثل أدنى المستويات المسجلة في أكثر من عامين.