6 شركات مدرجة زادت رأسمالها بإصدار «بيع حقوق الأولوية»

شهدت الفترة الماضية اتجاه العديد من الشركات المدرجة ببورصة الكويت للأوراق المالية إلى زيادة رأسمالها عبر طرح «بيع» حق أسهم حقوق أولوية، من خلال منح حاملها أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد الزيادة في رأس المال.

وتُعد هذه الأوراق حقاً مكتسباً لجميع المساهمين المقيدين بسجلات الشركة نهاية يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، وتعطي لحاملها أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المطروحة بسعر الطرح.

وبلغ عدد الشركات التي استطاعت الاستفادة من عملية طرح حقوق الأولوية منذ إقرارها 15 شركة، منها 5 شركات قامت بتلك الخطوة خلال عام 2021، وهي: طيران الجزيرة، ومجموعة الخليج للتأمين، ومشاريع الكويت، وبنك برقان، وبنك وربة، و3 شركات خلال عام 2022، هي: مجموعة الصناعات الوطنية، وبنك بوبيان، والشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة.

وفي عامَي 2023 و2024 جرت طفرة في عملية طرح زيادة رؤوس الأموال، من خلال حقوق الأولوية، حيث رفعت 6 شركات رأسمالها عن طريق الاكتتاب بأسهم حقوق أولوية في عام 2023 بقيمة زيادة 150.15 مليون دينار، وتصدَّر البنك الأهلي الكويتي القائمة، إذ قام بزيادة رأسماله من 187.4 إلى 237.4 مليون دينار، بزيادة قدرها 50.04 مليوناً، تلاه بنك الكويت الدولي من رأسمال 122.52 إلى 165.38 مليون دينار، بزيادة 42.86 مليوناً، ثم بنك الخليج من 336.06 إلى 362.14 مليون دينار، بزيادة 26.08 مليوناً، فشركة عربي القابضة بزيادة 17.3 مليون دينار من رأسمال 17.29 إلى 34.59 مليوناً، تلتها شركة العيد للأغذية، بزيادة قدرها 11.71 مليون دينار، من رأسمال قدره 18.62 إلى 30.33 مليوناً، ثم شركة سنام العقارية بقيمة زيادة 2.16 مليون دينار، بزيادة رأسمالها من 7.84 إلى 10 ملايين دينار.

ومنذ بداية عام 2024 وافقت هيئة أسواق المال على نشرة الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال شركة مجموعة عربي القابضة المصرح به والمصدر والمدفوع بنسبة 50 في المئة، بزيادة نقدية من 34.59 إلى 51.89 مليون دينار، قدرها 17.29 مليوناً، موزعة على 172.96 مليون سهم.

وحددت مصادر مطلعة

لـ «الجريدة» أسباب لجوء الشركات إلى هذا النوع من الزيادة في رأس المال (طرح أسهم حقوق أولوية)، لهدف تمويل خطط التوسع والاستثمارات المستقبلية للشركة، ودعم رأس المال العامل، وسداد التزامات مالية، وتخفيض خسائرها المتراكمة، ومن ثم تحسين وضعها المالي، حيث وجهت العديد من تلك الشركات الجزء الأكبر من حصيلة تلك الزيادات لسداد التزاماتها المالية، ويأتي على رأسها القروض المستحقة عليها، خصوصاً مع ارتفاع تكلفة وأعباء تلك القروض في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة عليها.

ولفتت المصادر إلى تعدد خيارات المساهم بشأن حقوق الأولوية، منها أن يبيع هذه الحقوق أو يتنازل عنها أو يحتفظ بها، ليكتتب فيها خلال فترة ممارسة حقوق الأولوية. ويسقط حق المساهم بالاكتتاب في حقوق الأولوية إذا قام ببيعها أو التنازل عنها، وينتقل هذا الحق إلى المشتري أو المتنازل إليه، ويحق لمشتري حقوق الأولوية أن يبيعها في البورصة قبل انتهاء فترة ممارسة حقوق الأولوية بخمسة أيام عمل، كما يحق له أن يحتفظ بها، ومن ثم يكتتب فيها خلال فترة ممارسة حقوق الأولوية.

وأشارت مصادر إلى أنه يُلاحظ على الشركات التي تلجأ إلى زيادة رؤوس أموالها عن طريق طرح حقوق الأولوية، أنها شركات وكيانات ناجحة، من بينها قطاع البنوك وشركات تشغيلية وخدمية أخرى، تعتبر من الأسهم المرغوب فيها، والتي تشهد إقبالاً كبيراً في أي اكتتابات تطرحها.

وذكرت أنه بات يحق للمساهم الاستفادة من حق الأولوية في أي زيادة تتم لرأس المال، كل مساهم وفق نسبته، حيث يحق للمساهم بيعه بمقابل، فيما كان بالسابق يضيع حق من لا يملك السيولة اللازمة لتمويل هذا الاكتتاب، بلا أي مقابل، وكانت تلك الحقوق توزع على أطراف معينة، وفي المقابل منحت المستثمرين الاستراتيجيين الراغبين في زيادة نسب الاكتتاب التوسع في شراء المزيد من الأسهم، بعدما أصبح هناك خيار لصغار المساهمين في بيع حق الأولوية.