84.3 مليون دينار إجمالي مبيعات «العدل» العقارية بالنصف الأول
عقدت وزارة العدل العديد من المزادات العقارية خلال النصف الأول من العام 2024، وباعت الكثير من العقارات في مختلف القطاعات، وكان النصيب الأكبر من المبيعات للقطاع السكني.
وبلغت قيمة العقارات المبيعة بمزادات العدل خلال النصف الأول ما قيمته 84.3 مليون دينار، بارتفاع نسبته 9.97 في المئة عن القيمة الابتدائية البالغة 76.6 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 7.6 ملايين دينار.
وعند مقارنة تلك المزادات بالفترة الممثالة من العام 2023، نجد أنها كانت تبلغ ما قيمته 74.7 مليون دينار، أي ارتفعت بما نسبته 12.9 في المئة، وبقيمة 9.6 ملايين دينار، إذ لا يزال الإقبال على مزادات العدل مستمراً من المواطنين والمستثمرين، خصوصاً مع طرح عدد كبير من العقارات المميزة.
ويعتبر شهر يونيو الماضي الأكثر مبيعاً للعقارات، إذ تم بيع عقارات بما قيمته 17.4 مليون دينار، أي بارتفاع نسبته 4 في المئة، عن السعر الابتدائي البالغ 16.7 مليون دينار، يليه شهر أبريل بقيمة 15.9 مليون دينار، ثم شهر يناير بقيمة بـ 27 مليون دينار.
وعن أبرز المبيعات خلال شهر يونيو، فقد تم بيع بيت سكني واقع في منطقة كيفان مساحته 500 متر مربع بسعر 810 آلاف دينار، بارتفاع نسبته 20.8 في المئة، بالمقارنة مع السعر الابتدائي البالغ 670 ألف دينار، كما تم بيع عقار واقع في منطقة الرابية مساحته 357 متراً مربعاً بسعر 261 ألف دينار، بالمقارنة مع سعره الابتدائي البالغ 242 ألف دينار، بارتفاع نسبته 7.8 في المئة.
ومن جانبهم، قال عدد من العقاريين إن المزادات التي تقيمها وزارة العدل مازالت تلقى إقبالاً كبيراً من الراغبين في الشراء سواء من المواطنين أو المستثمرين، مشيرين إلى أن جزءاً من الفوضى التي يعيشها القطاع العقاري ساهمت في زيادة الإقبال على تلك المزادات.
وأفاد العقاريون بأن هناك العديد من العقارات المميزة التي يتم طرحها في المزادات، وهذا يعتبر عامل جذب للراغبين في الشراء، إضافة إلى أنه يتم طرح عقارات بأسعار ابتدائية أقل من السوق.
وبينوا أن السوق يعاني من قدم القوانين والقرارات المعمول بها في الوقت الحالي، وهذا يعوق من عملية تطوره، موضحين أن العديد من دول الخليج اتخذت خطوات ساهمت في تطور قطاعها العقاري الذي أصبح أكثر مرونة.
وتشترط «العدل» للمشاركة في المزاد سداد خُمس ثمن العقار على الأقل بموجب شيك مصدق أو بموجب خطاب بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ بالوزارة، ويجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يُودع في حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتُمد، إضافة إلى المصروفات ورسوم التسجيل.
