اتحاد العقاريين: الكويت تفتقر إلى مناطق تخزينية قريبة

أكد اتحاد العقاريين ضرورة تطبيق القوانين والإجراءات واللوائح المنظمة للقطاع العقاري بشكل عام والقطاع الاستثماري بشكل خاص، وبما يحقق متطلبات الأمن والسلامة للجميع.

وأشار الاتحاد، في معرض تعليقه على «حادثة حريق المنقف»، إلى أن المالك هو المسؤول في المقام الأول عن صيانة وإدارة العقار والتعاقد مع شركات الصيانة الخاصة بأجهزة ومعدات الإطفاء والمصاعد والتكييف، دون أي أهمال في اتباع الإجراءات واللوائح، إضافة إلى عمل الصيانة الدورية للمبنى لضمان سلامة جميع قاطني العقار ومستخدميه.

كما يؤكد الاتحاد أن الجهات الرقابية، وبالأخص بلدية الكويت والإدارة العامة للإطفاء ووزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الشؤون الإجتماعية والعمل، يجب أن يكون لها دور أكبر في تنظيم وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح، وأن تستمر عملية المراقبة والكشف والتفتيش على كل العقارات باستمرار، لضمان مطابقتها للشروط واللوائح المنظمة وبما يضمن تحقيق الأمن والسلامة اللازمة.

وأضاف أن الرقابة الصحيحة المعنية على العقارات بمختلف أنواعها تعني وجود أنظمة فعالة لمراقبة الأنشطة المختلفة وضمان امتثالها للمعايير واللوائح والقوانين، وهذا يشمل التفتيش الدوري والتدقيق المستمر، وتطبيق العقوبات الرادعة والمغلظة لكل مخالف، حيث إن الرقابة الفعالة القائمة على قوانين مبنية على أسس علمية ولوائح منطقية تساعد في منع المخالفات وتقليل المخاطر وضمان الجودة والسلامة ويزيد الثقة بين المواطنين والجهات الرقابية.

وشدد الاتحاد على أن القطاع الاستثماري طغى عليه في الآونة الأخيرة الكثير من المخالفات في شروط البناء ومعايير الأمن والسلامة، فأصبح من يخالف اللوائح والقوانين هو من يحقق عائداً أعلى وربحاً أكبر، مقارنةً بأصحاب العقارات الملتزمين بشروط ومواصفات البناء ومعايير ومحددات قوة الإطفاء العامة، فأضحى المخالف هو المستفيد الأكبر مع غياب الرقابة الفعالة، مما خلق حالة من عدم الإنصاف بين الملتزم والمخالف لأنظمة وقوانين الدولة، وصار لزاماً على الجميع أن تعود الحال إلى جادة الصواب في تطبيق كل ملّاك العقار لهذه الأنظمة والقوانين والإلتزام بها.

وأوضح أن توفير سكن مناسب للعمال هو جزء أساسي من حقوقهم الأدبية والإنسانية، على أن يكون محكوماً بقوانين تضمن جودة وملاءمة السكن، وعلى الدولة أن تتخذ قرارات سريعة وحاسمة لإنشاء مدن لإسكان العمال بمناطق مخصصة وبعيدة عن سكن العوائل الكويتية وغير الكويتية، مع توفير جميع الاحتياجات الخاصة بهم.

وأضاف أن الكويت تفتقر إلى مناطق تخزينية قريبة، لذلك يلجأ أصحاب الأعمال إلى استئجار السراديب في مناطق السكن الاستثماري باعتبارها أماكن قريبة لوجستياً، لذلك وجب على الدولة أن تتبنى مشاريع لتوفير مناطق مخصصة للتخزين فقط ومجهزة بمعدات الأمن والسلامة، على أن تكون محكمة بقوانين واضحة فيما يخص تنظيم المساحات وتوفير الظروف المناسبة والآمنة، بعيداً عن أماكن السكن، حتى يتم تغطية كل احتياجات السوق من المساحات التخزينية.

وأكد الاتحاد أن تطوير قانون الإيجارات أصبح أولوية قصوى، وذلك من خلال عقود إيجارية موحدة ومرنة في اشتراطاتها تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري، حيث تكون هذه العقود مرتبطة بعملية التوثيق لدى إحدى الجهات الحكومية كوزارة التجارة والصناعة أو وزارة العدل أو الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وهو ما نادى به الاتحاد مراراً وتكراراً، ولعل آخره كتاب الاتحاد الموجّه إلى مدير الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتكليف في مارس 2024، حيث إن من بين مميزات وفوائد توحيد العقود الإيجارية وتوثيقها رصد حركة السكان وتحليل التغيرات في أنماط السكن ومعرفة القاطنين بجميع الوحدات السكنية في الدولة، وتحقيق الأمن المجتمعي من خلال تحديد مقر كل ساكن، وغيرها من الأمور التي لا يتسع المجال لذكرها، والتي يمكن للدولة من خلالها أن تراقب وتحدد سكن كل مواطن ومقيم في الدولة.