لم تكد المهلة التي منحتها وزارة الداخلية لمخالفي قانون الإقامة لتعديل أوضاعهم، والتي بدأت منذ 14 مارس حتى 30 يونيو الماضي، تنتهي حتى انطلقت باكورة حملاتها الميدانية ضد المخالفين بمعظم المحافظات، مع مطلع فجر أمس، لتسفر عن ضبط 713 وافداً مخالفاً، وسط تأكيدات من الوزارة أن حملاتها مستمرة لتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، لإبعادهم فورياً.
الحملة التي جاءت بتوجيهات ومتابعة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وأشرف عليها وكيل «الداخلية» الفريق سالم النواف، وواكبتها «الجريدة»، شاركت فيها قطاعات الأمن العام وقوات الأمن الخاصة والمرور والعمليات وقطاع الإقامة، وشملت مناطق جليب الشيوخ، والمهبولة، وحولي، والجهراء.
ولم تشهد الحملة، التي نفذت بكل دقة، التعرض لأي وافد يحمل إقامة صالحة، كما عملت على تبصيم الأشخاص الذين لا يحملون إثبات شخصية ميدانياً، والتأكد من وضعهم القانوني، لتقتصر فقط على ضبط مخالفي الإقامة والخارجين على القانون.
وقالت «الداخلية»، في بيان لها، إنه تم ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وتحويلهم إلى جهات الاختصاص إلى حين إنهاء الإجراءات وإبعادهم عن البلاد.
في السياق، علمت «الجريدة»، من مصادرها الأمنية، أن المخالفين المضبوطين سيوزعون على 4 مواقع خصصتها الوزارة لهم هي: مركز الإيواء، وسجن الإبعاد، ومبنى الأحداث الجديد، ومقر توقيف الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، مشددة على أنه سيتم إبعادهم عن البلاد بشكل فوري وسريع، بالتنسيق مع سفارات بلادهم.
وكشفت أن جميع تذاكر سفر المخالفين ستُحصَّل من كفلائهم، مشددة على أنه سيتم وضع بلوك أمني على الكفيل في حال تم تسفير المخالف على حساب وزارة الداخلية، فضلاً عن إجراءات أخرى بحقه، مثل منع الكفالات والتأشيرات حتى سداده قيمة تذكرة عامله المبعد.
وفي تفاصيل الخبر:
«الجريدة» رافقت فرق وزارة الداخلية في حملاتها الميدانية، التي أشرف عليها وكيل الوزارة الفريق سالم النواف، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون قوات الأمن الخاصة رئيس فرق التفتيش المخصصة لضبط مخالفي قانون الإقامة، اللواء عبدالله سفاح، ومديرو الأمن في المحافظات الست، والتي شارك فيها ميدانيا قطاعات الأمن العام، وقوات الأمن الخاصة، والمرور والعمليات وقطاع الإقامة، وشملت مناطق جليب الشيوخ، والمهبولة، وحولي، والجهراء.
وتمكن رجال الأمن من ضبط 713 مخالفاً لقانون الإقامة، بعد أن تم توزيع الفرق الأمنية في مختلف المناطق التي شهدتها الحملة، ونفذت الفرق حملات التفتيش بكل دقة، وتعاملت فقط مع مخالفي قانون الإقامة والخارجين على القانون، ولم يتم التعرض لأي وافد يحمل إقامة صالحة، كما عملت على تبصيم الأشخاص الذين لا يحملون إثبات شخصية ميدانيا، والتأكد من وضعهم القانوني، وفي حال ثبت أن الوافد يحمل إقامة لكنه لا يحمل إثبات شخصية يتم إطلاق سراحه، وفي حال ثبوت أنه مخالف لقانون الإقامة يتم إلقاء القبض عليه.
عدم التستر
من جانبها، أكدت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني، في بيان رسمي، أن المؤسسة الأمنية مستمرة في حملاتها التفتيشية في جميع المحافظات، داعية الجميع إلى عدم التستر أو إيواء أي مخالف، تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون، كما دعت إلى التعاون مع رجال الأمن بالإبلاغ عن المخالفين على هاتف الطوارئ رقم 112.
وقالت الوزارة، في بيانها، إنه تم ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وتحويلهم إلى جهات الاختصاص إلى حين الانتهاء من الإجراءات وإبعادهم عن البلاد.
تنسيق للإبعاد
وأبلغت مصادر أمنية مطلعة «الجريدة» أن جميع المخالفين الذين تم ضبطهم من خلال الحملات الأمنية سيتم توزيعهم على المواقع التي خصصتها وزارة الداخلية للتحفظ عليهم، مشيرة إلى أن المواقع المخصصة هي: مركز الإيواء، وسجن الإبعاد، ومبنى الأحداث الجديد، ومقر توقيف الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة.
وأضافت المصادر أن المخالفين سيتم إبعادهم عن البلاد بشكل فوري وسريع، بالتنسيق مع سفارات بلادهم، في حال أن المخالف لا يحمل جواز سفر، حيث يتم استخراج وثيقة سفر له من سفارة بلاده ومن ثم إبعاده عن البلاد، لافتة إلى أن وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الخارجية، نسقت مع سفارات العمالة الموجودة في البلاد.
وكشفت أن جميع تذاكر سفر المخالفين سيتم تحصيلها من كفلائهم، وسيتم وضع بلوك أمني على الكفيل في حال تم تسفير المخالف على حساب الوزارة، مشيرة إلى أن هناك إجراءات أخرى ستتخذ بحق الكفيل، مثل منع الكفالات والتأشيرات حتى يتم سداد تذكرة المبعد.
وطالبت الإدارة المواطنين والمقيمين بالتعاون مع رجال الأمن، والإبلاغ عن المخالفين على هاتف الطوارئ، لافتة إلى أن هناك إجراءات مشددة وصارمة تنتظر كل من يؤوي مخالفا أو يتستر عليه.
النواف تفقّد النقاط الأمنية
تفقد وكيل وزارة الداخلية، الفريق الشيخ سالم النواف، يرافقه عدد من قيادات «الداخلية»، النقاط الأمنية بالمهبولة وجليب الشيوخ وحولي والجهراء، وأشرف ميدانياً على متابعة الخطة الخاصة بكل منطقة على حدة، وطالب رجال الأمن بالتعامل الإنساني مع الوافدين عند التدقيق عليهم.
غرفة العمليات المركزية
تواجدت بمنطقة جليب الشيوخ غرفة العمليات المركزية الميدانية، لمتابعة كل نقاط التفتيش، وتلقي البلاغات ميدانياً، والربط بين الأجهزة الأمنية الموجودة في الميدان، وأشرف على إدارة الغرفة ضباط الإدارة العامة للعمليات، وكانوا همزة الوصل بين جميع القطاعات الميدانية.
نقص عمالة
كشفت بعض شركات المقاولات والعمالة أنها واجهت أمس نقصاً كبيراً في الأيدي العاملة، التي غالباً ما تسكن في المناطق المستهدفة بحملة أمس، حيث تسببت الحملة في تعذر وصول العمال، حتى غير المخالفين، إلى أعمالهم التي عادة ما تبدأ خلال ساعات الفجر، كما آثر العمال المخالفون عدم مغادرة منازلهم خشية القبض عليهم وإحالتهم إلى الإبعاد.
تعديل أوضاع 16 ألفاً
كشف مصدر أمني معني بملف قرار «الداخلية» لتسوية أوضاع مخالفي الإقامة أنه تم خلال فترة تسوية الأوضاع، من 14 مارس حتى 30 يونيو الماضي، تعديل أوضاع 16 ألف مقيم، تقدموا بطلبات لتسوية أوضاعهم والبقاء بالكويت، وتوزع هؤلاء بين المقيمين استناداً إلى المواد 20 (الخدم) و18 (القطاع الأهلي)، والمقيمين على عقود خاصة للمشروعات الصغيرة، وكذلك الالتحاق بعائل.
أما عدد الذين غادروا البلاد مستفيدين من المهلة الممنوحة للتسوية فقد بلغ 12 ألف مقيم، علما بأن المصدر الأمني اعتبر أنه لا تحديد دقيقا لعدد المخالفين الذي يتراوح بين 130 و160 ألفا.
القوات الخاصة بالميدان
تواجدت أعداد كبيرة من قوات الأمن الخاصة من مختلف إدارات الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة، بقيادة المدير العام للإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة، العميد دخيل الدخيل، ومساعده العميد بدر بومرزوق، ومدير إدارة العمليات العميد يوسف الصوري، ومدير إدارة مكافحة الشغب، العميد عبدالناصر الكندري، وتولت قوات الأمن الخاصة عملية التفتيش وإسناد القطاعات الأمنية الميدانية، وتمكنوا من ضبط أعداد كبيرة من المخالفين.
طوق أمني محكم
تولت دوريات قطاع المرور والعمليات، ممثلة في دوريات الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة النجدة، عملية إغلاق مداخل ومخارج المناطق المستهدفة للحملة، بينما تولت دوريات الأمن العام عمليات التفتيش بالشوارع الداخلية للمناطق.
حملة مؤقتة
استغرقت الحملة منذ ساعات الفجر حتى قرابة السابعة صباحاً، ليصار بعدها إلى رفع الإجراءات الأمنية لإتاحة المجال أمام المواطنين والوافدين للوصول إلى أعمالهم دون عقبات.