وزيرة الشؤون تشكل لجنة لتقصي شبهات غسل الأموال

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزيرة الدولة لشؤون الشباب د. أمثال الحويلة قراراً بتشكيل لجنة لتلقي وبحث وتقصي شبهات غسل الأموال في كل الجهات والهيئات والقطاعات التي تشرف عليها وزارة الشؤون.

وقالت الحويلة إن «هذا القرار يأتي كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة وضمان تحقيق أعلى مستويات الرقابة والمحاسبة»، مؤكدة أنه يفتح الباب أمام مشاركة المواطنين في الإبلاغ عن أي حالة يشتبه فيها ضمن نطاق منظومة الوزارة، ومن شأنه أيضا رفع مستوى الأمان المالي والاقتصادي في الدولة، وتعزيز سمعة الكويت كدولة رائدة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.

مشاركة المواطنين للإبلاغ عن أي حالة ستتم بسرية تامة

وأوضحت أن اللجنة تمثل أداة حيوية في محاربة الجرائم المالية وحماية الاقتصاد الوطني من التأثيرات السلبية لغسل الأموال، حيث ستقوم اللجنة بمهام متعددة تشمل تلقي البلاغات والتحقيق فيها انتهاء بإحالتها إلى النيابة العامة، لافتة إلى أن اللجنة تضم في عضويتها العديد من الجهات الرقابية والمختصة في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال والرقابة على المال العام.

وبينت أن تشكيل هذه اللجنة يمثل خطوة مهمة في مسيرة الوزارة نحو تحقيق رؤيتها وأهدافها في تقديم خدمات مميزة، إضافة إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، تنفيذا للتوجيهات السامية من القيادة السياسية بأهمية محاربة الفساد بكل أشكاله، داعية كل من لديه معلومات عن شبهة فساد وغسل أموال ضمن نطاق المنظومة إلى التقدم لإدارة المجالس واللجان بمجمع الوزارات «بلوك 17» حيث سيتم التعامل مع البلاغات بسرية تامة.

مخالفات جمعيات

في مجال آخر، وتأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر مطلع يونيو الماضي بعنوان «إجراءات قانونية ضد 12 جمعية تعاونية لمخالفات مالية وإدارية جسيمة»، علمت «الجريدة» أن الوزيرة الحويلة أصدرت قراراً بحلّ مجلس إدارة جمعية النسيم التعاونية، على خلفية شبهة تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية جسيمة، وتعيين المراقب في مكتب الوزيرة خالد القلاف، مديراً مؤقتاً لإدارة شؤون التعاونية لمدة سنة، أو إلى حين إجراء انتخابات مجلس إدارتها (أيهما أقرب).

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن أبرز المخالفات المرصودة وجود عجز مالي في العُهد، وتضخم في إجمالي مبالغ البضائع الراكدة، لعدم اتباع سياسات شرائية سليمة، وسوء الإدارة، الذي ترتبت عليه زيادة في المصروفات والمشتريات مقابل نقص في المبيعات والإيرادات، وانعكس وبالاً على حجم السيولة المالية، وأضعفَ مركز الجمعية المالي، إضافة إلى جملة مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية أخرى جسيمة.

إحالة 34 إشرافياً في «الشؤون» من أصحاب الـ «30 عاماً» إلى التقاعد

ولفتت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق مجالس إدارات تعاونيات تتنوع بين عزل أعضاء وحل مجالس إدارات، وإحالات إلى النيابة العامة و«نزاهة» لشبهات مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية جسيمة، رصدتها لجان التحقيق التي شكّلتها الوزارة أخيراً لمراجعة أعمال وحسابات تلك الجمعيات، التي من شأنها الإضرار بمركزها المالي والتأثير على ملاءتها.

وشددت على أن الوزيرة الحويلة لم ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالمحافظة على الصرح التعاوني الضخم، ومنع أي تصرف من شأنه المساس بحقوق وأموال المساهمين ومكانة الجمعيات.

أصحاب الـ 30 عاماً

إلى ذلك، وتأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور، اليوم ، بعنوان («الشؤون» تحسم ملف أصحاب الـ«30 عاماً» في العمل... قريباً)، أصدرت الوزيرة الحويلة قراراً قضى بإحالة 34 موظفاً إشرافياً من المديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام، في مختلف قطاعات الوزارة، ممن بلغوا 30 عاماً في العمل إلى التقاعد، من منطلق الحرص على تجديد الدماء، وإفساح المجال أمام العناصر الشابة لتولي المناصب الإشرافية.

ووفقاً للمصادر، فإن ثمة دفعة أخرى جديدة من أصحاب الـ «30 عاماً» سوف يصدر بها قراراً بالإحالة إلى التقاعد خلال الفترة القريبة المقبلة، ممن بلغت أعمارهم 55 عاماً، وتنطبق عليهم الاشتراطات.

وأوضحت أن الموظفين الذين بلغوا 30 عاماً في العمل، غير أن أعمارهم لم تتجاوز 55 عاماً تظل مسألة التقاعد بالنسبة لهم اختيارية، بناء على رغباتهم، لافتة إلى أنه في حال أبدوا رغبة في الاستمرار بالعمل فسيتم خصم 5 بالمئة سنوياً من رواتبهم، إضافة إلى 5 في المئة عن كل عام فوق الـ 50 سنة.

وأكدت أن توجّه الوزيرة يأتي تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية الصادرة بهذ الشأن، لاسيما في ظل مباشرة إعلان بعض الجهات الحكومية في الدولة إنهاء خدمات بعض موظفيها ممن بلغوا 30 عاماً في العمل.

تسكين 22 إشرافياً بين مراقبين ورؤساء أقسام

استكمالاً لعملية تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة في الوزارة، عقدت لجنة شؤون الموظفين، اجتماعاً، برئاسة وكيل الوزارة بالإنابة د. خالد العجمي، وحضور الوكلاء المساعدين، انتهى إلى الموافقة على ترقية نحو 22 موظفاً إلى وظيفة مراقب ورئيس قسم في مختلف قطاعات الوزارة.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، هناك مراقب واحد فقط تمت ترقيته، في حين بقية الأسماء المرقاة هم رؤساء أقسام، موضحة أن القرارات الإدارية لهؤلاء سوف تصدر قريبا جداً، ليتسنى لهم مباشرة أعمالهم في وظائفهم الجديدة.

الحويلة تحيل واقعة «تعذيب طفل» إلى النيابة

بتعليمات من الوزيرة أمثال الحويلة، تم تقديم بلاغ حول الواقعة المتعلقة باستغلال طفل إلى النيابة العامة، بعد أن انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع لطفل لا يتعدى العشر سنوات مكبلاً بالأحبال يقوم بسحب مركبة بجسده، وهو ما يعد تعذيباً بدنياً للطفل الظاهر في المقطع.

‏ووجهت الحويلة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لمتابعة الموضوع، واتخاذ ما يلزم لحماية هؤلاء الأطفال من العنف والاستغلال، ‏وأكدت اتخاذ كل ما يلزم لمحاربة العنف ضد الأطفال، وحمايتهم من الاستغلال، والعمل على نشر الوعي بحقوقهم في المجتمع.