«العقاريين» ينظم برنامجَي تدريب في «التقييم العقاري»
نشر
في 04-12-2022
آخر
تحديث 04-12-2022 | 18:38
نظم اتحاد العقاريين، بالتعاون مع شركة أكسفورد للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، برنامجَي تدريب يتعلقان بجانب التقييم العقاري، هما برنامج «تأهيل المقيم العقاري المستوى الأول»، من 17 إلى 20 أكتوبر، وبرنامج «دورة متقدمة في التقييم العقاري» من 6 إلى 10 نوفمبر الماضي، حيث قدّم البرنامجين د. م. حسين جمعة.
وبهذه المناسبة، أكد الأمين العام للاتحاد، حمد العلي، أن برنامجي التدريب اللذين أقيما خلال الفترة الماضية، ركزا على جانب التقييم العقاري لما له من أهمية كبيرة تؤثر بشكل مباشر على جميع القطاعات العقارية السكنية والاستثمارية والتجارية، وغيرها من القطاعات الأخرى بالسوق العقاري الكويتي.
وقال إن أهمية التقييم العقاري تكمن في أنه أحد المرتكزات الأساسية لمختلف المعاملات العقارية؛ بدءًا من عمليات البيع والشراء والتأجير، مروراً بالاستثمار بأنواعه المختلفة وليس انتهاءً بعمليات التمويل والتأمين ومشاريع الاندماج والتقسيم والتصفية وغيرها.
وأوضح العلي أن التقييم العقاري يعرف أنه علم وفن تقدير القيمة العادلة الحقيقية للعقار في وقت معيّن لغرض محدد، لذا فهو يعتمد على مقدمات موضوعية أساسية؛ أبرزها أن تجتمع في المقيم العقاري مجموعة من الخصائص والمميزات، كالتخصص العلمي المدعوم بالخبرة العملية والكفاءة المهنية، إذ ليس من المنطقي أن تخضع مهمة دقيقة وحساسة كالتثمين لحسابات التقدير والتخمين التي تفتقر للأسس التحليلية الدقيقة.
وأضاف: جاء تصميم برامج التدريب بالشكل الذي يساعد المشاركين فيها والذين يعملون في عدد من الشركات والمكاتب العقارية على اكتساب ومعرفة مختلف الآليات والخطوات المتبعة في التقييم العقاري في مختلف القطاعات، خاصة أن عمليات التقييم العقاري تستند إلى معايير واعتبارات تتداخل وتتزاحم فيها جملة من العوامل والمؤثرات تتحكم في مخرجاتها وحسم نتائجها، كالموقع الجغرافي والمساحة، وهما عنصران يحظيان بأهمية كبيرة. وكذلك التصنيف، حيث إن العقار المعدّ للأنشطة الصناعية أو التجارية يختلف عن العقار المصنف للاستخدام السكني أو الزراعي أو غيره من التصنيفات والاستخدامات.
وتابع: برنامج تأهيل المقيم العقاري الذي أقيم على مدى 4 أيام، ركز على تعريف المشاركين بأهم علوم ومبادئ التقييم العقاري ومهاراتها الاحترافية، إضافة إلى أهم الطرق المتّبعة في عمليات التقييم العقاري والخبرات التي يجب أن يتمتع بها المقيم العقاري المحترف، حيث يجب أن يكون ملمّاً بأسس وطرق واشتراطات التقييم العقاري، لا سيما ما يتماشى منها مع السوق العقاري الكويتي والقوانين والنظم التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص.
أما برنامج «دورة متقدمة في التقييم العقاري»، الذي امتد على مدى 5 أيام، فقد تضمن شرحاً مفصلاً عن ماهية التقييم العقاري، وبيان دوره ومهمته في المنظومة الاقتصادية والعقارية، والمعرفة اللازمة لممارسة مهنة التقييم العقاري في الكويت.
وأكد أن البرامج التي قدّمها الاتحاد لم تكتف بالجوانب النظرية فحسب، وإنما قام المحاضر د. م. حسين جمعة بعرض حالات عملية وأمثلة واقعية حصلت في الكويت تستند إلى مفاهيم وأسس علمية مع مقارنة ما هو متّبع على الصعيد الدولي، الأمر الذي لاقى استحسان وثناء المشاركين كافة في برامج التدريب التي ينظمها الاتحاد بشكل مستمر.
وبهذه المناسبة، أكد الأمين العام للاتحاد، حمد العلي، أن برنامجي التدريب اللذين أقيما خلال الفترة الماضية، ركزا على جانب التقييم العقاري لما له من أهمية كبيرة تؤثر بشكل مباشر على جميع القطاعات العقارية السكنية والاستثمارية والتجارية، وغيرها من القطاعات الأخرى بالسوق العقاري الكويتي.
وقال إن أهمية التقييم العقاري تكمن في أنه أحد المرتكزات الأساسية لمختلف المعاملات العقارية؛ بدءًا من عمليات البيع والشراء والتأجير، مروراً بالاستثمار بأنواعه المختلفة وليس انتهاءً بعمليات التمويل والتأمين ومشاريع الاندماج والتقسيم والتصفية وغيرها.
وأوضح العلي أن التقييم العقاري يعرف أنه علم وفن تقدير القيمة العادلة الحقيقية للعقار في وقت معيّن لغرض محدد، لذا فهو يعتمد على مقدمات موضوعية أساسية؛ أبرزها أن تجتمع في المقيم العقاري مجموعة من الخصائص والمميزات، كالتخصص العلمي المدعوم بالخبرة العملية والكفاءة المهنية، إذ ليس من المنطقي أن تخضع مهمة دقيقة وحساسة كالتثمين لحسابات التقدير والتخمين التي تفتقر للأسس التحليلية الدقيقة.
وأضاف: جاء تصميم برامج التدريب بالشكل الذي يساعد المشاركين فيها والذين يعملون في عدد من الشركات والمكاتب العقارية على اكتساب ومعرفة مختلف الآليات والخطوات المتبعة في التقييم العقاري في مختلف القطاعات، خاصة أن عمليات التقييم العقاري تستند إلى معايير واعتبارات تتداخل وتتزاحم فيها جملة من العوامل والمؤثرات تتحكم في مخرجاتها وحسم نتائجها، كالموقع الجغرافي والمساحة، وهما عنصران يحظيان بأهمية كبيرة. وكذلك التصنيف، حيث إن العقار المعدّ للأنشطة الصناعية أو التجارية يختلف عن العقار المصنف للاستخدام السكني أو الزراعي أو غيره من التصنيفات والاستخدامات.
وتابع: برنامج تأهيل المقيم العقاري الذي أقيم على مدى 4 أيام، ركز على تعريف المشاركين بأهم علوم ومبادئ التقييم العقاري ومهاراتها الاحترافية، إضافة إلى أهم الطرق المتّبعة في عمليات التقييم العقاري والخبرات التي يجب أن يتمتع بها المقيم العقاري المحترف، حيث يجب أن يكون ملمّاً بأسس وطرق واشتراطات التقييم العقاري، لا سيما ما يتماشى منها مع السوق العقاري الكويتي والقوانين والنظم التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص.
أما برنامج «دورة متقدمة في التقييم العقاري»، الذي امتد على مدى 5 أيام، فقد تضمن شرحاً مفصلاً عن ماهية التقييم العقاري، وبيان دوره ومهمته في المنظومة الاقتصادية والعقارية، والمعرفة اللازمة لممارسة مهنة التقييم العقاري في الكويت.
وأكد أن البرامج التي قدّمها الاتحاد لم تكتف بالجوانب النظرية فحسب، وإنما قام المحاضر د. م. حسين جمعة بعرض حالات عملية وأمثلة واقعية حصلت في الكويت تستند إلى مفاهيم وأسس علمية مع مقارنة ما هو متّبع على الصعيد الدولي، الأمر الذي لاقى استحسان وثناء المشاركين كافة في برامج التدريب التي ينظمها الاتحاد بشكل مستمر.
