تترقب أسواق النفط آثار اتفاق الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع الصناعية (جي 7) على وضع سقف على واردات النفط الروسي المنقولة بحراً، بما لا يتجاوز 60 دولاراً للبرميل، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم.
في المقابل، رد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن موسكو لن تقبل بوضع سقف لسعر نفطها.
وقال بيسكوف للصحافيين في موسكو: «نحن نقيّم الوضع. وتم إجراء بعض الاستعدادات لمثل هذا الحد الأقصى للسعر»، مشدداً على أن بلاده لن تقبل بهذا الأمر «وسنعلمكم بخطواتنا بمجرد انتهاء التقييم».
من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الاتفاق بشأن الحد الأقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولاراً ليس بالقرار الجاد، ولن يساهم كثيراً في ردع روسيا عن حربها في أوكرانيا، مؤكداً أنه يتعين خفضه أكثر من ذلك.
إلى ذلك، أعلنت مجموعة «أوبك +» الإبقاء على سقف إنتاجها الحالي، مع الالتزام بالاجتماع مجدداً متى ما دعت الضرورة إلى ذلك.
وعقدت المجموعة، مساء أمس، اجتماعها الوزاري الـ 34 عبر «الفيديو»، وأكد المشاركون، في بيان، العمل نحو استقرار أسواق النفط العالمية، والالتزام بالنهج الاستباقي في ما يتعلق بتطورات السوق، واستعداد المجموعة للاجتماع في أي وقت لاتخاذ إجراءات إضافية فورية لمعالجة تطورات السوق ودعم توازنه واستقراره إذا لزم الأمر.
وكانت «أوبك +» قررت في أكتوبر الماضي خفض الإنتاج بمليونَي برميل يومياً، أي نحو 2 في المئة من الطلب العالمي، اعتباراً من نوفمبر الماضي حتى نهاية عام 2023.
وفي تفاصيل الخبر:
قال مسؤول أوروبي رفيع المستوى إن الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع الصناعية (جي 7) على واردات النفط الروسي المنقولة بحراً سيدخل حيز النفاذ اعتباراً من اليوم (الاثنين).
وذكر المسؤول للصحافيين في بروكسل، شريطة عدم الإفصاح عن هويته، أن 94 في المئة من واردات النفط من روسيا ستتوقف بدءاً من 5 الجاري، فيما يبدأ حظر المنتجات البترولية المكررة من روسيا في 5 فبراير المقبل.
وأشار إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي وضع سقفاً لسعر النفط الروسي عند 60 دولاراً يهدف إلى خفض سعره بشكل أكبر، وضمان عدم حدوث اضطراب في أسواق النفط العالمية.
وأضاف: «خارج أسواقنا يمكننا استخدام أدواتنا لزيادة خفض عائدات روسيا التي تغذي آلة الحرب في الكرملين»، وفق تعبيره.
وتابع: «في نفس الوقت التأكد من أن أسواق النفط الدولية لا تتأثر بالحد الأقصى للأسعار المقبل، وهو أمر مهم بشكل خاص للاقتصادات الناشئة والنامية».
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وغيرهما شكَّلوا تحالفاً من الشركاء لإيجاد نظام يسعى للحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية بأسعار أرخص، وفي نفس الوقت تقليل عائدات النفط الروسي، مشيراً إلى أن 60 دولاراً أقل من السعر المخفض الذي تقدمه روسيا اليوم، وفق هذا المسؤول الأوروبي.
ونبه إلى أن الحد الأقصى للسعر يتضمن آلية مراجعة منتظمة للسعر كل شهرين، اعتباراً من منتصف يناير المقبل، لافتاً إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قررت أنه يجب أن يكون أقل بنسبة 5 في المئة على الأقل من متوسط سعر السوق، مشدداً على أنه «سقف مرن قابل للتعديل اعتماداً على تطورات السوق في المستقبل».
كما نبه إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا تحظر على مشغلي خدمات النقل الأوروبيين نقل النفط الروسي، لكن ثمة استثناء إذا كان النفط المتداول عند السقف الأقصى أو دونه.
وعقَّب: «نريد أن نبقي قناة مفتوحة لتدفق كمية معينة من النفط الروسي، لكن تحت ضغوط الهبوط لكبح الدخل الروسي».
دولياً، رأى المسؤول الأوروبي أنه سيكون من الصعب للغاية على باقي المشترين للنفط الخام الروسي المنقول بحراً استبدال خدمات أخرى بالخدمات البحرية الأوروبية، سواء في المدى القصير أو المتوسط.
واعتبر أن روسيا تتعرض لضغوط من شركائها لمنح خصومات أكبر مع بداية العمل بالآلية الجديدة لتسقيف النفط الروسي.
وأضاف: «لدينا مؤشرات جيدة من الاقتصادات الناشئة، ومنها شركاء مجموعة العشرين، على أنهم سيتحركون معاً لأسباب تتعلق بمصلحتهم الذاتية، لأنهم يستفيدون من انخفاض أسعار النفط من روسيا».
وقال إن توقف روسيا عن بيع النفط، رداً على الحظر الغربي، ستتضرر منه أكثر الصين والهند المستوردان الأساسيان منها، وإن 40 في المئة من ميزانية الدولة الروسية تأتي من عائدات النفط «لذا فإن روسيا ستضر بنفسها»، وفق تعبيره.
لكن في المقابل رد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن روسيا لن تقبل بوضع سقف لسعر النفط الروسي، وقال للصحافيين في موسكو: «نحن نقيّم الوضع. تم إجراء بعض الاستعدادات لمثل هذا الحد الأقصى للسعر»، مشدداً على أن روسيا لن تقبل بالحد الأقصى للسعر «وسنعلمكم بخطواتنا بمجرد انتهاء التقييم».
من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن تحديد دول مجموعة السبع وأستراليا حداً أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً ليس بالقرار الجاد، ولن يساهم كثيراً في ردع روسيا عن حربها بأوكرانيا.
ومن المقرر أن يوافق الاتحاد الأوروبي على الحد الأقصى، بعد أن اتفقت عليه مجموعة السبع وأستراليا الجمعة. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل إيرادات روسيا من بيع النفط، ومنع ارتفاع الأسعار العالمية.
وقال زيلينسكي في خطاب مصوَّر: «لا يمكنك وصف مثل هذا الحد للأسعار الروسية بالقرار الجاد، فهو مريح جداً لموازنة دولة إرهابية. إنها مسألة وقت فحسب قبل اللجوء إلى استخدام أدوات أقوى على أي حال. يؤسفني تضييع هذا الوقت».
وكان أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، قال على تطبيق تيليغرام في وقت سابق، السبت، إنه يتعين خفض الحد الأقصى للسعر إلى 30 دولاراً للبرميل «لتدمير اقتصاد العدو على نحو أسرع».
واعتبر زيلينسكي أن العالم أظهر ضعفاً عندما وضع الحد الأقصى للسعر عند 60 دولاراً، قائلا إن هذا السعر سيزيد موازنة روسيا بمقدار 100 مليار دولار سنوياً.
وتابع: «هذه الأموال ستوجه إلى زيادة زعزعة الاستقرار بالتحديد في الدول التي تحاول الآن تجنب اتخاذ قرارات جادة».