وسط انسداد في جهود وقف النار وتبادل الأسرى في غزة، كشفت تقارير نقلاً عن مسؤولين بالجيش الإسرائيلي، أن «عملية الشجاعية» المتواصلة منذ 6 أيام ستمتد أسابيع بهدف منع «حماس» من إعادة تنظيم صفوفها بشمال غزة بعد رصد إشارت على نجاحها في ترميم صفوفها عسكرياً ومدنياً بعد الضربات التي تلقتها في بداية الحرب المتواصلة منذ 270 يوماً.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» وهيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن المسؤولين أن العملية العسكرية البرية المكثفة في حي الشجاعية، التي تعد الثالثة منذ الانسحاب الأول منه مطلع يناير الماضي، تركز على محاولة «تخليص الرهائن» بعد العثور على «وثائق مهمة وحديثة» بالإضافة إلى قطع الطريق على تحرك «كتيبة الشجاعية» التابعة لـ«حماس» باتجاه إعادة فرض سيطرتها على شمال القطاع.
وبحسب هيئة البث العبرية نجحت عناصر «كتيبة الشجاعية» وقائدها الجديد، الذي لم تذكر اسمه، في الانتقال إلى موقع آخر قبل وصول الجيش الإسرائيلي بفترة وجيزة إلى منطقة العمليات الحالية.
ووفق رواية الهيئة، فإن المعلومات التي وصلت إسرائيل تنص على أن «كتائب القسام» التابعة لـ»حماس» بدأت العودة للظهور في المنطقة، وباشرت عمليات توزيع المساعدات الغذائية على السكان في حي الشجاعية، كما عادت إلى تقديم خدمات بلدية.
ويعمل الجيش الإسرائيلي في الشجاعية، في ظل مقاومة قوية نسبياً، لملاحقة عناصر حركتي «حماس» و»الجهاد» بالمنازل المدمرة والأنفاق المتشعبة تحت الأرض.
وفي وقت تشير تقديرات عبرية إلى أن الإعلان عن نهاية الحرب بشكلها الحالي سيتم خلال 10 أيام، جدد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير تمسكه برفض أي «اتفاق مع حماس»، مؤكداً أنه «يجب فقط شن حرب ضدهم، إذا توقفت الحرب فلن أكون في الحكومة».
إفراج وضجة
ومع تزايد حدة الخلافات داخل أروقة صنع القرار في الدولة العبرية، أطلقت سلطات الاحتلال سراح 55 محتجزاً فلسطينياً من بينهم مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة د. محمد أبوسلمية ما تسبب بضجة وحملة تبادل اتهامات بين الوزراء والمسؤولين.
ونأى رئيس الائتلاف اليميني الحاكم بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بنفسيهما عن القرار. وقال مكتب نتنياهو، إن «قرار إطلاق سراح السجناء جاء بعد مناقشات في المحكمة العليا بشأن التماس ضد احتجاز السجناء في معتقل سدي تيمان».
وتابع البيان: «يتم تحديد هوية السجناء المفرج عنهم بشكل مستقل من المسؤولين الأمنيين بناء على اعتباراتهم المهنية». وأضاف مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو أمر بإجراء تحقيق فوري في الأمر.
وقال مكتب غالانت إن «إجراءات حبس السجناء الأمنيين وإطلاق سراحهم تخضع للشاباك ومصلحة السجون، ولا تخضع لموافقة وزير الدفاع».
وفي حين، برر «الشاباك» الذي يخضع لسلطة مكتب نتنياهو الخطوة بأنه اضطر إلى الإفراج عن السجناء إلى قطاع غزة بسبب عدم وجود مساحة في السجون الإسرائيلية وخطط الإنهاء التدريجي لاستخدام مرفق الاحتجاز في سدي تيمان، دعا الوزير السابق بحكومة الحرب بيني غانتس الحكومة إلى الاستقالة بعد الإفراج عن متهم بتقديم الرعاية لمن شن هجوم السابع من أكتوبر وساعد في إخفاء الرهائن.
ووصف بن غفير، الذي تخضع مصلحة السجون لسلطته، قرار الإفراج بأنه «تهور أمني» من قبل نتنياهو وغالانت و»الشاباك»، فيما أكد أبو سلمية بأول تصريح عقب إطلاق سراحه أنه تم تقديمه لأربع محاكمات من دون تهمة واضحة واتهم سلطات الاحتلال بحرمان الأسرى من الدواء اللازم وبالتضييق عليهم عبر استخدام سلاح التجويع والأهمال الطبي.
مواجهة إيران
من جانب آخر، هدد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتدمير إيران، بعد تحذيرٍ وجهته طهران لإسرائيل من مغبة مهاجمة «حزب الله» اللبناني بحرب شاملة، فيما كشف وزير الدفاع الإسرائيلي أن جيشه يحتاج إلى 10 آلاف جندي إضافي على الفور، مشيراً إلى إمكانية استيعاب 3000 مجند من «الحريديم»، اليهود المتشددين.
كما انضم زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان إلى الأصوات التي تطالب بفتح مواجهة مباشرة مع إيران، معتبراً أنه «لا خيار أمام إسرائيل» سوى ذلك.
وتزامن ذلك مع تقرير عبري، نشر أمس، نقل عن أوساط استخباراتية أن حركة «أنصار الله» الحوثية المتحالفة مع طهران اتخذت خطوات فعلية لتوسيع نفوذها إلى شمال إفريقيا عبر السودان ومصر والمغرب، بهدف شن هجمات بحرية تستهدف المصالح الإسرائيلية في البحر المتوسط.
وأشار التقرير بأن التحركات الحوثية شملت نقل أسلحة ومقاتلين من مجموعات مسلحة موالية لإيران خاصة من العراق إلى شمال إفريقيا بهدف تهديد الملاحة الإسرائيلية بالبحر المتوسط ومضيق جبل طارق وشن هجمات على غرار ما يقومون به في البحر الأحمر وبحر العرب.
المصالحة الفلسطينية
على الجهة المقابلة، بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، أمس، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد عبدالرحمن، ملف المصالحة الفلسطينية وآخر التطورات.
وقال الشيخ عقب اللقاء الذي تم في الدوحة: «المباحثات تناولت إجراءات إسرائيل الأخيرة ضد السلطة الفلسطينية، والتحرك الثنائي والعربي والدولي، لوقف حرب غزة، وضرورة وجود أفق سياسي لحل شامل».
ويأتي ذلك بعد أن تبادلت حركتي «فتح» و»حماس» الاتهامات بشأن المسؤولية عن تعطيل مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي كان مقررا في العاصمة الصينية بكين نهاية يونيو الماضي.
قذائف وضحايا
ميدانياً، أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض نحو «20 مقذوفاً» أطلقت من خان يونس على مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة دون تسجيل إصابات.
وأفاد الجيش بمقتل مجند وإصابة 9 بينهم إصابة خطيرة بعد تعرضهم لكمين في منزل مفخخة شرق مدينة رفح التي تشهد عمليات عسكرية مكثفة لإقامة شريط أمني عند الحدود بين القطاع الفلسطيني وسيناء المصرية.
في المقابل، ذكرت وزارة الصحة بغزة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 37900 قتيل و87060 مصاباً.
وفي الضفة الغربية، انسحب الجيش الإسرائيلي من مخيم طولكرم بعد شنه حملة مداهمات تخللها اشتباكات مسلحة مع عناصر من «سرايا القدس» التابعة لـ»الجهاد».
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن امرأة وشاب من طولكرم توفيا برصاص قوات الاحتلال.