انخفض سعر برميل النفط الكويتي 38 سنتاً ليبلغ 87.56 دولاراً للبرميل في تداولات يوم الاثنين مقابل 87.94 دولاراً في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية، واصلت أسعار النفط الارتفاع صباح الثلاثاء لتبلغ أعلى مستوياتها في شهرين مدفوعة بتوقعات زيادة الطلب على الوقود في موسم السفر الصيفي، واحتمال اضطراب الإمدادات بسبب الإعصار بيريل.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً بواقع 70 سنتاً أو 0.81 في المئة إلى 87.30 دولاراً للبرميل مسجلة أعلى مستوى منذ 30 أبريل.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 68 سنتاً أو 0.82 في المئة، مسجلاً 84.06 دولاراً للبرميل، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 26 أبريل. وارتفع الخامان بنحو اثنين في المئة في الجلسة السابقة.
ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، مع بدء موسم السفر الصيفي بعطلة عيد الاستقلال هذا الأسبوع.
كما دعم أسعار النفط ارتفاع علاوة المخاطر المرتبطة بالتوتر في الشرق الأوسط ومؤشرات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، مما يحيي آمال خفض أسعار الفائدة.
وتترقب الأسواق اضطرابات محتملة في نشاط التكرير والإنتاج البحري بالولايات المتحدة جراء الإعصار بيريل، الذي ضرب منطقة البحر الكاريبي كعاصفة من الفئة الرابعة أمس الاثنين.
وقال كلاوديو جالمبرتي من شركة الأبحاث ريستاد إنرجي، إن انخفاض صادرات النفط الخام من «أوبك» وروسيا مع ارتفاع معدلات تشغيل مصافي التكرير في ذروة الصيف يؤدي إلى الحد من وفرة المعروض في السوق، وهو ما يحرك الأسعار.
النفط الإيراني
قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، إن إنتاج البلاد من النفط يصل إلى 3.57 ملايين برميل يومياً، وإن الجمهورية الإسلامية تبيع النفط الخام بخصم «أقل من عدد أصابع اليدين»، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء «تسنيم» الإيرانية.
ولم يوضح أوجي المزيد من التفاصيل بشأن إنتاج النفط.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء الثلاثاء، عن أوجي، إن «إيران تبيع النفط إلى 17 دولة، بينها بعض الدول الأوروبية»، دون أن يذكر أياً من تلك الدول.
وأفاد من ناحية أخرى، بأن تغيير الإدارة الأميركية بعد إجراء الانتخابات في نوفمبر المقبل، لن يسبب أي مشاكل بالنسبة للصادرات الإيرانية، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وكان وزير النفط الإيراني أعلن الأسبوع الماضي ارتفاع إنتاج بلاده من النفط بنسبة 60 في المئة، مؤكداً زيادة الصادرات النفطية بنسبة ضعفين ونصف الضعف.
وذكر أوجي أن «مؤشر نمو قطاع النفط والغاز ارتفع إلى 20 في المئة، بعد أن كان سلبياً عند 35 في المئة»، مبيناً أن «قيمة الصادرات التي كانت تتراوح بين 9 و10 مليارات دولار سنوياً في عامي 2019 و2020، بلغت حالياً 36 ملياراً».
من ناحية أخرى، قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، أمس، إن الأطروحات التي تقول إن المعادن المهمة ستوفر للعالم مستقبلاً يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية فقط «غير كاملة».
وأكد الغيص، في مقال له نشر على الموقع الرسمي للمنظمة، توجّهات «أوبك»، حيث تؤمن المنظمة بتعدد مسارات الطاقة المستقبلية للدول والشعوب في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أهمية أن ينظر العالم لهذا الأمر بواقعية.
وشدد على أن مسارات الطاقة المستدامة أمر حيوي للشعوب في جميع أنحاء العالم، فعند أخذ هذه المسألة بعين الاعتبار، فلا بُد من إدراك التأثيرات الواقعية المترتبة على السيناريوهات والسياسات الرامية إلى تعزيز مصادر الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية.
وأضاف أن هناك الكثير من العناصر التي تدخل في هذا الأمر، وأحد هذه العناصر الرئيسية هو الدور الذي تؤدي المعادن المهمة.
وذكر أن المعادن، مثل النحاس والكوبالت والسيليكون والنيكل والليثيوم والغرافيت والمعادن النادرة، تدعم تطوير مصادر الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، مشيراً إلى أن وكالة الطاقة الدولية ترى في سيناريو الحياد الصفري بحلول عام 2050، الذي نشرته أن الطلب على المعادن المهمة سيتضاعف 4 مرات بحلول عام 2040، وهذه وتيرة نمو لم يسبق لها مثيل في التاريخ.
وأوضح أن «الغرض من تسليط الضوء على هذه المسألة ينبغي ألا يفسر بأي حال من الأحوال على أنه انتقاص من الأهمية التي توليها (أوبك) لمصادر الطاقة المتجددة والكهربية في مستقبل الطاقة، فالدول الأعضاء في المنظمة تستثمر بكثافة في مصادر الطاقة المتجددة وفي جميع مراحل سلاسل التوريد الخاصة بها، بل وتشارك أيضا في تطوير المركبات الكهربائية.
وطرح الغيص عدة تساؤلات عن شكل التوسعات في الطلب على المعادن المهمة مستقبلاً، وإذا كان هذا النوع من التوسع ممكناً حقاً وما الآثار المترتبة عليه ومدى استدامته، وكذلك مدى أهمية النفط والغاز في التوسع باستخدام المعادن المهمة، وكذلك مصادر الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والشبكات الكهربائية.
وتابع الغيص: انه بالنظر إلى سيناريو وكالة الطاقة الدولية (الحياد الصفري بحلول عام 2050) فإنه بحلول عام 2040 سيرتفع الطلب على النحاس بنسبة 50 بالمئة، وسيتضاعف تقريبا الطلب على المعادن النادرة، كما سيرتفع الطلب على الكوبالت بأكثر من الضعف، وسيقترب الطلب على النيكل إلى 3 أضعاف، وسينمو الطلب على الغرافيت 4 مرات تقريباً، كما سيشهد الليثيوم زيادة في الطلب عليه بمقدار 9 أضعاف تقريباً، مشدداً على دوره المهم في صناعة البطاريات.
وأشار إلى أن هذا سيتطلب بناء العديد من المناجم الجديدة، مستذكراً ما قالته وكالة الطاقة الدولية عام 2022 من أنه بحلول عام 2030 سيحتاج العالم لبناء 50 منجماً جديداً لليثيوم و60 منجماً جديداً للنيكل و17 للكوبالت.
ورأى أنه لا بُد من الأخذ في الاعتبار أن مشاريع سلاسل التوريد المهمة على مدار التاريخ لمثل هذه الأنواع من السلع تتطلب فترات زمنية طويلة لتطويرها، خاصة في الفترة ما بين الاكتشاف وبدء الإنتاج.
وهنا طرح الغيص تساؤلاً مهماً آخر، هو: هل معدل النمو هذا واقعي وماذا قد يكون التأثير إذا كان النمو ضعيفاً؟ والسؤال الأهم: ماذا لو أوقف صانعو السياسات الاستثمار في مشاريع النفط والغاز الجديدة؟
وأفاد بأن تطوير المعادن المهمة يتضمن أنشطة استخراج ومعالجة صعبة ما يبين شدة العالم الذي سيعتمد عليها، مشيراً إلى أن السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح وألواح الطاقة الشمسية والشبكات الكهربائية الحديثة جميعها تعتمد بشكل كبير على المعادن الثمينة.
وأوضح أن السيارة الكهربائية تحتوي على نحو 200 كيلوغرام من المعادن، وعلى النقيض من ذلك تستخدم السيارة التقليدية فقط 34 كيلوغراماً، كما يتطلب إنتاج ميغاواط واحد من الكهرباء من توربينات الرياح البحرية نحو 15 طناً من المعادن و7 أطنان لإنتاج ميغاواط واحد من الطاقة الشمسية، في حين أنه بالنسبة للغاز الطبيعي فيحتاج إلى ما يزيد قليلاً على طن واحد.
وأضاف أن تعدين المعادن المهمة يعتبر نشاطاً يستهلك كميات هائلة من الطاقة، وهو نشاط يعتمد حالياً على الهيدروكربون، ولا يوجد أي بديل آخر.