اختتم بيت التمويل الكويتي (بيتك)، برنامج المقيّم العقاري المعتمد الأول من نوعه في الكويت، والخاص بموظفي «بيتك»، بالتعاون مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.
ويستند البرنامج، الذي يديره نخبة من المختصين، إلى أحدث الأساليب الفنية والمهنية في القطاع العقاري، وجارٍ اعتماده كشهادة احترافية محلياً ودولياً من الجهات المعنية المختصة. كما ستتم إتاحة البرنامج للمكاتب العقارية وجميع المهتمين بالشأن العقاري، ضمن مسؤولية «بيتك» تجاه المجتمع، وخصوصاً قطاع التقييم العقاري.
وقال رئيس الموارد البشرية والتحول للمجموعة في «بيتك»، زياد العمر، إن برنامج المقيّم العقاري المعتمد نوعي وفريد من نوعه ومن متطلبات سوق العمل وقطاع التقييم العقاري، ويمكن أن يكون تخصصاً متكاملاً ويشكّل ركيزة مهمة ضمن مناهج الجامعات، مبيناً أنه جرى إعداد البرنامج من خبراء بالتقييم العقاري في «بيتك» وأساتذة وأكاديميين مختصين من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، الأمر الذي يضيف قيمة كبيرة للبرنامج، لكونه يدمج الخبرة المهنية من «بيتك» بالخبرة الأكاديمية لجامعة الخليج.
وأشار العمر إلى أن البرنامج الذي يؤكد ريادة «بيتك» في المجال العقاري، يتناول عدة محاور تشمل متطلبات التقييم العقاري وتعزيز مهارات المتدربين وتطورات سوق العقار والأنشطة المرتبطة به، إضافة الى العوامل الأخرى والمستجدات التي طرأت، مثل تعدّد أنواع العقارات واختصاصات الجهات المسؤولة والمتابعة للتعاملات العقارية وتنوّع التشريعات والقرارات بشأنها، كما يتضمن شقّاً خاصاً بغير المختصين في المجال العقاري.
وثمّن جهود الخبراء بالتقييم العقاري في «بيتك» وأساتذة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا الذين ساهموا في تصميم وإعداد هذا البرنامج، مبيناً أن البرنامج أضاف الكثير من المعلومات والخبرات للمشاركين.
من جانبه، أوضح رئيس العمليات للمجموعة في «بيتك»، عبدالله أبو الهوس، أن برنامج المقيّم العقاري المعتمد يندرج ضمن ريادة «بيتك» في السوق العقاري، كذلك ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية والوطنية لـ «بيتك»، ويسهم في حوكمة العمل والارتقاء بالأداء وفق الاعتبارات والمعايير والأسس المتّبعة في هذا المجال والمعتمدة من الجهات الرقابية والتنظيمية.
وأضاف أن البرنامج ثمرة جهود متكاملة من إدارتي الموارد البشرية، والتقييم العقاري في «بيتك»، بالتعاون مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، مؤكدا أن السوق العقاري يتطلب هذا النوع من البرامج لندرتها من جهة، ونتيجة للطلب الكبير على خدمات المقيّم العقاري من المؤسسات الحكومية والبنوك ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد من جهة أخرى.
وقال أبو الهوس إن «بيتك» يواصل جهوده في تطوير السوق العقاري، من خلال إطلاق برامج تأهيلية بالاستفادة من المهارات والخبرات في «بيتك»، الى جانب القدرات الأكاديمية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا التي تسهم جميعها في تطوير المقيّمين العقاريين والأطراف ذات الصلة من موظفي البنوك ومن العملاء.
ولفت إلى أن «بيتك» يعزز جهود التعاون مع الجهات الحكومية، مثل وزارة التجارة وبنك الكويت المركزي لضمان التطبيق العملي المتميز وحصاد ثمار البرنامج بالشكل الأمثل، مبينا أن عمليات التقييم العقاري التي تصدر بمهنية واحترافية تسهم في انسيابية عمليات التمويل العقاري في الكويت عموماً.وأوضح أن البرنامج العقاري أعد ليتناسب مع المناهج الدولية والمزج بين معايير التقييم الدولية والمحلية، مبيناً أن برنامج المقيم العقاري ينقسم إلى 3 مستويات:
المستوى الأول، مقيّم معتمد: ويتناول قوانين وضوابط القطاع السكني بدولة الكويت وكذلك معايير التقييم العقاري رقم (101 & 102 & 103) إضافة إلى ميثاق وسلوك مهنة التقييم العقاري.
المستوى الثاني، مقيم معتمد أول: ويهدف البرنامج إلى تعريف المتدربين على تقييم العقارات الاستثمارية والمجمعات السكنية ومعايير التقييم الدولية وطرق التقييم العقاري.
المستوى الثالث، مقيم متقدم: ويتناول البرنامج تعريف المتدربين على تقييم العقارات التجارية والصناعية ومشاريع B.O.T، إضافة إلى العقارات الصناعية وطرق التقييم العقاري.
وأكد اهتمام «بيتك» بتطوير آليات التقييم العقاري لما لها من دور محوري في المحافظة على حقوق وأصول المؤسسات والشركات والبنوك والعملاء المهتمين، وتجاوز أي مخاطر للتمويل العقاري، من خلال تأكيد حوكمة عمل المكاتب المعنية بهذا النشاط بمنهجية ومعايير موحدة وشفافة، تمنع تضارب المصالح، وتحقق النماء والاستقرار للأصول العقارية بالغة الأهمية ووثيقة الصلة بتعاملات المواطنين والاقتصاد الوطني.