مجلس الوزراء لـ «المالية»: حددوا مواطن الهدر

بداعي حرصه على تنفيذ مضامين النطق السامي لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وتوجيهات سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، لتحقيق آمال وتطلعات المواطنين، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة رباعية لإعداد مشروع خطة عمل الحكومة، برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء الأشغال والتجارة والكهرباء، مع تكليف هذه اللجنة تحديد الأولويات ومراجعة المحاور الرئيسية والمبادرات الأساسية لمشروع خطة عمل الحكومة وفق برنامج زمني محدد.

وكلف المجلس، في اجتماعه الأسبوعي أمس، وزارة المالية تقديم تصوراتها حول الإصلاحات المالية والاقتصادية بما يضمن الاستدامة المالية للدولة، وتعظيم الإيرادات غير النفطية، مع موافاة جميع الجهات الحكومية بمواطن الهدر لديها وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة تلك المواطن في ميزانياتها، فضلاً عن تقديمها إلى المجلس تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر عما تم تنفيذه من الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية الحالية.

في موازاة ذلك، وبهدف الحرص على المال العام، أحاط وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. محمد الوسمي المجلس علماً بإعداد «العدل» مشروعاً بقانون لإلغاء أحكام التقادم على مطالبات الدولة المالية، سواء العامة أو الخاصة، مع موافاة المجلس بما ينتهي إليه الأمر.

وفي تفاصيل الخبر:

قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لإعداد مشروع خطة عمل الحكومة، وكلفها بتحديد الأولويات ومراجعة المحاور الرئيسية والمبادرات الأساسية لمشروع خطة عمل الحكومة وفق برنامج زمني محدد لتحقيق الأهداف والغايات الوطنية وآمال وتطلعات الوطن والمواطن والتنمية المستدامة.

وأقر مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، ربط الميزانيات وتكليف «المالية» تقديم تصورات للإصلاح وتعظيم الإيرادات ومعالجة الهدر.

واستهل مجلس الوزراء اجتماعه بتقديم التهاني إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وإلى الشعب الكويتي بمناسبة قرب حلول رأس السنة الهجرية الجديدة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولة الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمّن والبركات.

إعداد مشروع بقانون بشأن إلغاء أحكام التقادم على مطالبات الدولة المالية حفاظاً على المال العام

وبهذا الصدد، أحيط مجلس الوزراء علماً، بقرار ديوان الخدمة المدنية بشأن عطلة رأس السنة الهجرية لعام 1446هـ، بتعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الأحد الموافق 7/7/2024، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 8/7/2024، أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها مراعاة للمصلحة العامة.

وناقش مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية الوزارية بشأن مشروع مرسوم بقانون بإصدار النظام الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع المرسوم بالقانون ورفعه لسمو الأمير.

إجراءات لضبط دوام الموظفين وعدم الإخلال بأنظمة الاستئذان

واطلع مجلس الوزراء على التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية بشأن المراسيم بقوانين بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة وذلك عن السنة المالية 2024/2025، وقدم وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. أنور المضف وقياديو وزارة المالية عرضاً مرئياً بهذا الشأن، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على هذه المراسيم بالقوانين ورفعها لسمو الأمير.

وكلف مجلس الوزراء بهذا الشأن وزارة المالية بما يلي:

1- تقديم تصوراتها حول الإصلاحات المالية والاقتصادية بما يضمن الاستدامة المالية للدولة وكذلك تعظيم الإيرادات غير النفطية.

2- موافاة كل الجهات الحكومية بمواطن الهدر لديها وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة مواطن الهدر في ميزانيات تلك الجهات.

3- تقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر لمجلس الوزراء عما تم تنفيذه من الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية الحالية 2024/2025.

من جانب آخر، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لإعداد مشروع خطة عمل الحكومة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير الأشغال العامة – ووزير التجارة والصناعة – ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وكلفها بتحديد الأولويات ومراجعة المحاور الرئيسية والمبادرات الأساسية لمشروع خطة عمل الحكومة وفق برنامج زمني محدد، في ضوء حرص الحكومة على تنفيذ مضامين النطق السامي لسمو أمير البلاد وكلمة سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء لتحقيق الأهداف والغايات الوطنية وآمال وتطلعات الوطن والمواطن والتنمية المستدامة.

وفي إطار حرص الحكومة على التزام الموظفين بساعات العمل الرسمية في الوزارات والجهات الحكومية، كلف مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لضبط عملية التأكد من استمرار وجود الموظفين على رأس عملهم أثناء الدوام الرسمي في مقار العمل، إضافة لإثبات الحضور والانصراف باستخدام أنظمة بصمة الوجه والوسائل الإلكترونية الأخرى على نحو يضمن متابعة وجود الموظفين وبما لا يخل بأنظمة الاستئذان والسماح المقررة قانوناً.

من جهته، أحاط وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. محمد إبراهيم الوسمي مجلس الوزراء علماً بقيام وزارة العدل بإعداد مشروع بقانون بشأن إلغاء أحكام التقادم على مطالبات الدولة المالية سواء العامة والخاصة حفاظاً على المال العام وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر.

الالتزام بعدم رفع أية راية لدول أخرى

أكد مجلس الوزراء على كل الجهات والمؤسسات والهيئات العامة الالتزام بعدم رفع أية راية أو عزف أي نشيد وطني يخص دولة أخرى في أية مناسبة رسمية داخل الكويت أو خارجها، كما أكد ضرورة التزام الوفود الرسمية بذلك.