أعادت أزمة الكهرباء، التي شهدتها البلاد أخيراً، إلى التداول عدداً من الاقتراحات والمبادرات الحكومية الرامية إلى استغلال الطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية في توليد الكهرباء، والتي أثيرت خلال السنوات الماضية، لكن تنفيذها لا يزال متواضعاً.
وفي تقرير أعدته «الجريدة» حول ما يمكن أن يسهم به هذا الطرح في احتواء تزايد استهلاك الطاقة، الذي ينذر بتكرار انقطاعات التيار، يتضح أن عدد المدارس الحكومية والمساجد والمراكز الصحية في البلاد يبلغ 3220 مبنى بمساحة لا تقل عن 600 م2 لكل منها، ما يعني إتاحة مساحة إجمالية تقدر بـ 1.5 مليون متر مربع ستسهم، وفق تقديرات خبراء الكهرباء، في توفير نحو 25% من إجمالي استهلاك المباني الحكومية في الكويت.
وفي تفاصيل الخبر:
بينما تواصل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة جهودها لمواجهة أزمة الأحمال الكهربائية خلال فترات الذروة في صيف وصف بالأحر على مدى السنوات الماضية، وفي حين يتم البحث عن حلول من خلال الاستعانة بشبكة الربط الخليجي لدعم الشبكة الكهربائية بجزء من فائض الكهرباء بدول مجلس التعاون، تطرح تساؤلات متعددة بشأن حلول ممكنة يمكن تطبيقها للمساهمة في حل الأزمة ولو جزئياً.
وتأتي الطاقة المتجددة كأحد أفضل الحلول لتوفير الطاقة الكهربائية في الكويت التي تتمتع بشمس مشرقة طوال أيام السنة تقريباً، ويمكن توظيفها للاستفادة منها في توليد التيار الكهربائي لدعم الشبكة الكهربائية بالطاقة النظيفة.
ولعل مشروع محطة الشقايا للطاقة المتجددة هو أبرز المشاريع الحكومية التي نفذها معهد الكويت للأبحاث العلمية بالتعاون مع وزارة الكهرباء بمنطقة الشقايا، التي تقع على مساحة 87 كيلومترا مربعا، إذ نفذت هذه المحطة في المرحلة الأولى منها وضمت 3 مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية الأول ينتج 50 ميغاواط من خلال التسخين الحراري الذي يستخدم أشعة الشمس في هذا الغرض، والثاني ينتج 10 ميغاواط من خلال طاقة الرياح، والثالث هو المشروع الخاص بالألواح الكهروضوئية والتي تنتج 10 ميغاواط، وتقع هذه المشاريع الثلاثة على مساحة 4 كيلومترات مربعة فقط من أرض المحطة ليتبقى 83 كيلومترا مربعا للمراحل المتبقية من المشروع، والذي يتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية له إلى أكثر من 3 آلاف ميغاواط في المرحلة النهائية.
لكن التساؤل الذي يطرح نفسه، لماذا لا تتم الاستفادة من أسطح المباني الحكومي مثل المدارس والمساجد والمراكز الصحية لتكون محطات مصغرة لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال الألواح الكهروضوئية التي يمكن وضعها فوق هذه الأسطح لتوليد الطاقة لهذه المباني؟
ولعل أزمة قطع التيار الكهربائي التي حدثت في 20 يونيو الماضي بسبب ارتفاع الأحمال، وقيام بعض الجهات الحكومية بمبادرات لتقليلها كانت خير دليل على أهمية الاستفادة من أسطح المباني لمعالجة مثل هذه المشاكل، حيث بادرت وزارة التربية إلى تقديم موعد عطلة المعلمين لتعطيل المدارس وتوفير التيار الكهربائي، ما ساهم نوعاً ما في حل الأزمة.
وبالعودة إلى المباني الحكومية نجد أن عدد المدارس الحكومية يبلغ 1275، بينما يصل عدد المساجد التابعة للأوقاف 1823، ويبلغ عدد المراكز الصحية 122 مركزا، عدا المباني الحكومية الأخرى من وزارات وهيئات ومستشفيات وغيرها، ما يجعل أسطح هذه المباني مساحات كبيرة يمكن استغلالها لعمل محطات كهروضوئية لتوفير التيار الكهربائي.
وبحسبة بسيطة، لو افترضنا أن كل مبنى يمكن أن يوفر 600 متر مربع لتركيب الألواح، سيكون لدينا حوالي مليون و500 ألف متر مربع يمكن استغلالها مجتمعة كمحطات توليد للطاقة ستوفر ما لا يقل عن 25 في المئة من نسبة استهلاك هذه المباني للكهرباء، وبالتالي توفير هذه النسبة من إجمالي استهلاك الشبكة العامة للكهرباء.
«التربية» لديها عدد من المدارس التي تم بناء محطات للطاقة الكهرضوئية فيها، بعضها بالتعاون مع معهد الأبحاث، والبعض الآخر بمشاريع مستقلة، كان آخرها مدرسة موضي برجس السور، والتي تم توفير نظام خاص بالألواح الشمسية بعدد 474 لوحا بطاقة انتاجية تصل إلى 312 «كيلو واط بيك»، وزودت بنظام إدارة إلكتروني حديث لوصلها مع شبكة الكهرباء الحكومية، حيث يتم توفير ما نسبته 20 في المئة من إجمالي حاجة المدرسة للتيار من خلال نظام الألواح الشمسية.
محطة الشقايا للطاقة المتجددة
مشروع محطة الشقايا للطاقة المتجددة يحقق وفرا بأكثر من 12 مليون برميل من النفط الذي كان يتم حرقه لإنتاج نفس الكمية من الطاقة الكهربائية، إضافة إلى أنه يمنع أكثر من 5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون، كان ينبعث من محطات توليد الطاقة.