«أسواق المال»: 32.7% نسبة إنجاز الخطة الاستراتيجية للتطوير

أعلنت هيئة أسواق المال إصدار التقرير السنوي لأداء الخطة الاستراتيجية 2023/ 2024، الذي يقدّم ملخصاً شاملاً لحالة أداء الخطة للفترة المنتهية من السنة الأولى من تنفيذ الاستراتيجية الثالثة للهيئة.

ويعد التقرير السنوي لأداء استراتيجية الهيئة التزاماً منها بمعايير الشفافية وعرض إنجازاتها بالشكل الذي يعكس أداء الخطة الاستراتيجية على المستوى المؤسسي ومستوى قطاعات الهيئة للسنة المالية المنتهية 2023/ 2024، والتي تمثّل السنة الأولى من الخطة الاستراتيجية للهيئة 2023/ 2024 - 2026/ 2027 المعتمدة بقرار مجلس المفوضين رقم م.م.هـ 1-9 لسنة 2023 المؤرخ في 29 مارس 2023.

وتضمّن التقرير موجزا للتوجهات الاستراتيجية للهيئة وفق خطتها المعتمدة، حيث تضمنت التوجهات رؤية طموحة طويلة المدى متمثلة في (توفير بيئة تنظيمية آمنة وممكنة لتطوير وتنمية أسواق رأس المال في الكويت إلى أسواق متطورة تسهم في الاقتصاد الوطني)، كما تضمنت التوجهات مجالات تركيز الخطة وفق ركائزها الثلاث، المتمثلة في الركيزة الأولى (تنمية أسواق المال)، والثانية (التعاون والتواصل)، والثالثة (التمكين المؤسسي)، ويتفرع من تلك الركائز عدد من الأهداف الاستراتيجية لتحقيقها خلال فترة الخطة.

وتشتمل الخطة على 9 أهداف استراتيجية تقاس عبر 29 مؤشراً للأداء، ويتم تنفيذها من خلال 26 مبادرة رئيسية يتفرع منها 118 مبادرة فرعية لتنفيذها خلال عمر الخطة الاستراتيجية، وموزعة على مختلف الوحدات التنظيمية في الهيئة.

كما تضمّن التقرير عرضاً لحالة أداء الخطة وحالة سير تقدّم تحقيق الأهداف الاستراتيجية حتى 31 مارس 2024، حيث بلغت نسبة إنجاز الخطة 32.7 بالمئة خلال عمر سنوات الخطة (23/ 24-26/ 27)، مع اكتمال تنفيذ 26 مبادرة فرعية من أصل 118 مدرجة حتى تاريخه. وبلغ معدل نسبة الانحراف الكلي للتنفيذ عن المخطط له 4 في المئة، وتُعد نسبة الانحراف ضمن النسب المقبولة بين نسبة الإنجاز الفعلي والمخطط له.

كذلك استعرض التقرير نتائج مؤشرات أهداف الخطة الاستراتيجية، حيث تضمنت مؤشرات الأداء للسنة المالية 2023/ 2024 نحو 13 مؤشرًا للأداء تقع ضمن نطاق القياس للسنة المالية الأولى من الخطة الاستراتيجية المعتمدة، حيث تسهم هذه المؤشرات في قياس تحقيق 7 من الأهداف الاستراتيجية المستهدفة للفترة، وقد جاءت نتائج القياس إيجابية لتعكس جميع القراءات أداء ممتازا واستيفاء للمؤشرات المستهدفة حسب الخطة.

ومن ضمن المؤشرات المستهدفة للقياس كانت للهدف الاستراتيجي الثاني المتمثل في «تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية وفق الاتجاهات الحديثة في أسواق المال»، حيث رصدت الهيئة مؤشرا لقياس عدد الشركات المصدرة لتقارير الاستدامة لقياس مدى الوعي والالتزام والشفافية في مجال الاستدامة من قبل الشركات المحلية، في ظل التطبيق الاختياري لهذه المعايير، والتي أطلقتها الهيئة بناء على مقتضيات التمويل المستدام وفق القرار رقم 136 لسنة 2022 الصادر بتاريخ 25/ 8/ 2022، كذلك في نفس الهدف الاستراتيجي، فقد استهدفت الهيئة قياس عدد التشريعات المحددة لدراستها أو تطويرها خلال فترة الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة، وتأتي عمليات التطوير بناء على الواقع العملي للتطبيق، أو متابعة التطورات والتوجهات المالية في مجال التنظيم بقطاع الأسواق المالية، وفي مجال الهدف الاستراتيجي الثالث المتمثل في «تحفيز عمليات الإدراج النوعية في السوق المالي وتشجيع الاستثمار المؤسسي»، فقد وضعت الهيئة مؤشرا لقياس نسبة نمو قيمة التداولات الأجنبية مقارنة بمجموع التداولات، وذلك لقياس مدى جاذبية السوق المحلي للمستثمرين الأجانب وتقييم الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وفي مجال الهدف الاستراتيجي الرابع المتمثل في «تعزيز التعاون المحلي والإقليمي والدولي»، فقد استهدفت الهيئة تعزيز شبكة علاقاتها المحلية والدولية، من خلال إبرام مذكرات التفاهم المشتركة، إضافة الى استهداف تمثيل الهيئة في عضوية اللجان وفرق العمل التي تطلقها المنظمات الدولية، والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات الدولية، وذلك تعزيزاً لسمعة الهيئة والكويت على الصعيد الدولي، والمساهمة في اكتساب معارف وخبرات جديدة من خلال التعاون مع نظرائهم الدوليين، وتوسيع شبكة علاقاتها مع المنظمات والمؤسسات الدولية وتعريف المجتمع الدولي بدولة الكويت والسوق المحلي، أما فيما يتعلق بالهدف الاستراتيجي الخامس، المتمثل في «رفع مستوى الوعي والمعرفة في المجال الاستثماري والقانوني وأمن المعلومات لكل شرائح المجتمع»، فقد وضعت الهيئة مؤشراً مركّبا لقياس جهود التوعية التي تقوم بها الهيئة في مجال التوعية والتثقيف لجميع فئات المجتمع.

وفي مجال الهدف الاستراتيجي السادس المتمثل في «تحسين الكفاءة والفعالية التنظيمية والإجرائية»، فقد استهدفت الهيئة تطوير كل من الأطر التنظيمية الداخلية وممارسات الحوكمة الإدارية، وذلك لزيادة كفاءة وفعالية الأعمال الإجرائية والتنظيمية بالهيئة وفق أفضل الممارسات، وشمل الهدف الاستراتيجي الثامن، المتمثل في «تنمية قدرات وموارد الهيئة البشرية وتحسين بيئة العمل»، قياس جودة التدريب من خلال مؤشر مركّب لقياس جهود التدريب الداخلي لرفع كفاءة وقدرات موظفي الهيئة، إضافة الى مؤشر آخر لقياس كفاءة استغلال موارد الهيئة المالية. وأخيراً، فقد تضمنت مؤشرات قياس الهدف الاستراتيجي التاسع، المتمثل في «توظيف واستغلال ممكنات التحول الرقمي والتقنيات الحديثة في أعمال الهيئة» مؤشرات لقياس جهود الهيئة في مجال التحول الرقمي وأمن المعلومات واستمرارية الأعمال.

يُذكر أن الهيئة حرصت من خلال صياغة خطتها الاستراتيجية على الانسجام مع «رؤية الكويت 2035» وركائزها، حيث تسهم الهيئة عبر تنفيذ خطتها الاستراتيجية في تحقيق عدد من ركائز الخطة الإنمائية للدولة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتشمل المساهمة في ركيزة الاقتصاد المتنوع المستدام، وركيزة الإدارة الحكومية الفاعلة، وركيزة رأس المال البشري الإبداعي، وركيزة المكانة الدولية المتميزة.

وتأتي تلك المساهمات عبر انسجام المبادرات التي تطلقها الهيئة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وفق أدوارها واختصاصاتها على تحقيق ركائز ورؤية الكويت كذلك، وفيما يلي ملخص لعملية المواءمة مع ركائز الخطة الإنمائية:

- ركيزة إدارة حكومية فاعلة: تسهم الهيئة عبر مبادراتها في مجال التحول الرقمي وتبني التكنولوجيا الرقمية برفع كفاءة العمل التشغيلي والتكامل مع الجهات الرديفة لتوفير خدمات عالية الجودة يكون محورها المستفيدون، إضافة الى التركيز على تعزيز الحوكمة المؤسسية وتطوير إجراءات العمل وتحسين الكفاءة التشغيلية.

- ركيزة اقتصاد متنوع مستدام: تسهم الهيئة عبر مبادراتها في مجال تطوير البنية التشريعية والتنظيمية وتنمية أسواق المال بصورة مستمرة، وذلك لمواكبة التطورات والممارسات الرائدة في مجال اختصاص الهيئة، والعمل على تحسين مراكز الكويت في المؤشرات الدولية ذات العلاقة وفق نطاق اختصاصاتها.

- ركيزة رأسمال بشري إبداعي: تسهم مبادرات الهيئة في تحقيق مستهدفات الشمول المالي ورفع مستوى الثقافة المالية لدى الجمهور من خلال إطلاق برامج توعية دائمة من خلال مختلف الوسائل (مواد مرئية - كتيبات - مواد سمعية - مجلة متخصصة - منصات التواصل - ورش ومؤتمرات)، تستهدف توعية وتثقيف المستثمرين الحاليين والمقبلين على مجال الاستثمار، لمساعدتهم في اتخاذ القرارات المالية والاستثمارية السليمة، لضمان حقوقهم وحمايتهم من أي تلاعب.

وإضافة إلى ما سبق، تستمر الهيئة باستكمال تأسيس أكاديمية متخصصة في مجال أسواق المال لتوفير حلول معرفية وتطويرية متنوعة لتزويد الممارسين في القطاع المالي بالمعرفة والمهارات اللازمة، سواء كانوا مقبلين على سوق العمل أو مبتدئين أو ذوي خبرات متقدمة.

- ركيزة مكانة دولية متميزة: سعت الهيئة من خلال تنفيذ مبادرات تطوير سوق رأس المال الى تعزيز صورة الكويت ووضعها ضمن خريطة الاستثمار الدولي، وذلك عبر جهود الهيئة المستمرة في ترقية الكويت وفق أهم مؤشرات أسواق رأس المال الدولية، والعمل على استهداف ترقيات أعلى، كما تحافظ الهيئة على التواصل والترويج للسوق الكويتي من خلال جولات تعريفية وترويجية مستمرة (Roadshows)، وكذلك حضور وتمثيل الهيئة للكويت في المحافل الدولية، وانضمامها للمنظمات الدولية ودورها الفاعل لديها، فحظيت الهيئة بمنصب عضو مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو) من خلال تزكيتها، وممثلاً (Board Representative) للجنة الأسواق النامية والناشئة (The Growth and Emerging Markets Committee – “GEMC”) في مجلس الإدارة، وذلك لمدة سنتين، للفترة من العام الحالي إلى عام 2026، وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي تفوز فيها الهيئة بهذا المنصب.

من جانب آخر، فإن الهيئة تولي اهتماما كبيرا لعملية التخطيط والإدارة الاستراتيجية، حيث تضمّن القسم الأخير من التقرير أهم الأنشطة والمشاركات الإعلامية والتوعوية في مجال الخطة الاستراتيجية، والتي تعتبر من الأنشطة المهمة لترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي بين موظفي الهيئة، وترسيخ جهود التعاون مع المؤسسات الحكومية والجهات ذات العلاقة في هذا المجال.

وسوف تدرج الهيئة التقرير السنوي لأداء الخطة الاستراتيجية ضمن تقريرها السنوي 2023/ 2024، المزمع إصداره قبل انتهاء هذا الشهر، وذلك للمزيد من الإفصاح والشفافية في أعمال الهيئة.