«المركز»: أداء إيجابي في معظم الأسواق الخليجية مدعوماً بزيادة أسعار النفط

ذكر المركز المالي الكويتي (المركز)، في تقريره الشهري عن أداء الأسواق لشهر يونيو 2024، أنه على الرغم من أن المؤشر العام للأسهم الكويتية سجل تراجعاً خلال الشهر فإن أداءه ما زال إيجابياً منذ بداية العام، وكان أداء معظم الأسواق الخليجية إيجابياً، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، وكان أداء الأسواق الأميركية إيجابياً خلال الشهر، وسط مؤشرات على تراجع مستويات التضخم، رغم إبقاء «الاحتياطي الفدرالي» على أسعار الفائدة دون تغير خلال الشهر.

وأفاد التقرير بأن بورصة الكويت تراجعت خلال يونيو رغم البيانات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة، وارتفع مؤشر مديري المشتريات في الكويت لشهر مايو إلى 52.4، مقارنة بـ51.1 في أبريل، مدفوعاً بتحسن الثقة في الأعمال وتوسع في الطلبات الجديدة، وسجل الشهر أقوى نمو في الإنتاج بالسنوات الأربع الأخيرة، وانخفض مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 1.7% خلال الشهر، مع تراجع سهم بنك وربة وسهم بيت التمويل الكويتي بنسبة 4.9% و3.4% على التوالي.

ورغم التقارير التي تحدثت عن دراسة بيت التمويل الكويتي إمكانية الاستثمار في البنك السعودي للاستثمار، فقد أوضح البنك أنه بينما يدرس فرص التوسع بالسعودية، فإنه لم يستقر بعد على شراكة مع بنك بعينه. ومن بين أسهم السوق الأول، ارتفع سهم مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية بنسبة 15.3%، بينما تراجع سهم مجموعة الامتياز للاستثمار بنسبة 13.3%. وبعد إتمامها عملية الاكتتاب العام الأولي، بدأت مجموعة بيوت للاستثمار تداول أسهمها في بورصة الكويت بالسوق الأول خلال الشهر، وانخفض سهمها بنسبة 0.4% بنهاية يونيو.

وتطرق «المركز»، في تقريره، إلى مستجدات الاقتصاد الكويتي، حيث تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بنسبة 4.35% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2023، نتيجة تراجع الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي بنسبة 6.4% على أساس سنوي، بسبب تراجع إنتاج النفط، كما تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 2.3% خلال نفس الفترة.

من جانبها، ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف السيادي للكويت عند مستوى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة في يونيو، مشيرة إلى قوة الاحتياطي المالي، فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8% على أساس سنوي في عام 2023، ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 2.3% في 2024 نتيجة تراجع إنتاج النفط، وبلغت ودائع القطاع المصرفي الكويتي مستوى قياسيا وصل إلى 63.9 مليار دينار في الربع الأول من عام 2024.

وشهدت معظم مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية أداء إيجابيا خلال الشهر، مدعومة بارتفاع أسعار النفط والمكاسب التي حققتها الشركات الكبرى، وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي مكاسب نسبتها 2.5% خلال يونيو، وارتفعت تدفقات رأس المال الأجنبي في الأسواق الخليجية إلى 616.7 مليون دولار في مايو، مدعومة بالنمو في الإمارات والسعودية.

وأشار تقرير «المركز» إلى أن مؤشر السوق السعودي ارتفع بنسبة 1.5% خلال الشهر، مدعوماً بمكاسب القطاع المصرفي، وارتفع سهم البنك الأهلي السعودي وسهم مصرف الراجحي بنسبة 7.1% و5.1% على التوالي، وتتوقع وكالة فيتش أن يكون أداء البنوك الإسلامية السعودية قوياً في 2024 و2025 وسط نمو الاقتصاد غير النفطي والظروف التشغيلية المواتية، وتراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 3.8% خلال الشهر عقب بيع حصة بقيمة 11.2 مليار دولار، حيث تم تسعير الأسهم عند 27.25 ريالا، ومن الجدير بالذكر أن أكثر من نصف هذه الأسهم تم شراؤها من قبل مستثمرين أجانب.

أما مؤشر سوق دبي فقد ارتفع بنسبة 1.3% خلال الشهر، مدعوماً بمكاسب في الشركات الكبرى، وسجل سهم إعمار العقارية مكاسب بنسبة 7% خلال الشهر، مدعوماً بخطط توسيع دبي مول بقيمة 408 ملايين دولار، وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 6.1% خلال الشهر، وعقد البنك شراكات مع شركات منها سيتي وكارز 24 خلال يونيو، ما أدى إلى توسيع الخدمات والقنوات المصرفية.

كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 2.2% في يونيو، حيث حقق سهم بنك أبوظبي الأول مكاسب بنسبة 7.4% خلال الشهر، وسجل سهم الدار العقارية ارتفاعا بنسبة 13.8% خلال يونيو، بعد إعلانها إطلاق مشروع مجمع سكني مستدام، وارتفع مؤشر السوق القطري بنسبة 7.0% خلال الشهر، مدعوماً بنشاط اقتصادي غير نفطي قوي واستقرار أسعار الغاز الطبيعي، وكان أداء قطاع العقارات في قطر جيداً خلال الأشهر الماضية، حيث ارتفع عدد الصفقات وقيمتها بنسبة 60% و55% على التوالي في مايو 2024، مقارنة بأبريل 2024.

وتوسع النشاط التجاري غير النفطي في السعودية بوتيرة أبطأ في مايو، حيث انخفض نمو الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى له خلال 25 شهرا، ويتوقع المصرف المركزي للإمارات أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 3.9% عام 2024 وبنسبة 6.2% عام 2025، مدعوماً بأداء قوي للتجارة الخارجية واستمرار التعافي في العديد من القطاعات.ولفت «المركز» إلى أن الأسواق العالمية والأميركية اختتمت الشهر إيجابياً، حيث قادت أسهم التكنولوجيا الانتعاش مع ظهور علامات على تراجع معدلات التضخم، وفي مايو سجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفاعا بنسبة 2.6% على أساس سنوي، لكنه ظل دون تغيير على أساس شهري، وأنهى مؤشر S&P 500 شهر يونيو بارتفاع شهري قدره 3.5%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، بنسبة 5.9% مع استمرار الأداء القوي لسهم إنفيديا.

ووصل كلا المؤشرين إلى مستويات قياسية خلال الشهر، وأبقى «الاحتياطي الفدرالي» على أسعار الفائدة ثابتة بين 5.25% و5.5% خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة في يونيو. وعلى الرغم من الإقرار ببعض التقدم في مستويات التضخم، ذكر رئيس «الفدرالي» أن تخفيضات الأسعار لن تكون مناسبة حتى يكتسب «الفدرالي» ثقة أكبر في استمرار تخفيف الضغوط السعرية، ويتوقع صانعو السياسة النقدية في «الفدرالي» الآن تخفيضا واحدا فقط في أسعار الفائدة هذا العام، مقارنة بالتوقعات السابقة بثلاثة تخفيضات.

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات، حيث خفض الأسعار بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75%، وسجل مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس للأسواق الناشئة ارتفاعا بنسبة 3.6% خلال الشهر، مدفوعا بمشاعر إيجابية للمستثمرين في أسواق الأسهم الهندية، ومع ذلك تراجع مؤشر الأسهم الصينية بنسبة 3.9% في يونيو بسبب البيانات الاقتصادية المتواضعة.

وكانت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات متقلبة خلال الشهر، واختتمت عند 4.36%، بانخفاض قدره 15 نقطة أساس، مقارنة بإغلاق الشهر الماضي، بفضل بيانات التضخم التي أظهرت تباطؤا في الأسعار.

أسعار النفط ترتفع 5.9% بنهاية الشهر

حول أسعار النفط، ذكر «المركز»، في تقريره أن السعر استقر عند 86.4 دولارا للبرميل، منهياً الشهر المتقلب بارتفاع نسبته 5.9%، ورغم تراجع السعر في وقت سابق من الشهر، في ظل خطط «أوبك+» لتخفيف خفض الإنتاج تدريجيا بدءا من أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2025، فإنه ارتفع لاحقا نتيجة المخاوف الجيوسياسية وآمال خفض «الفدرالي» الأميركي لسعر الفائدة، وسجلت أسعار الغاز الطبيعي زيادة طفيفة بنسبة 0.5% في يونيو 2024، بعد ارتفاع حاد بنسبة 29.9% في مايو، وكان الأداء الإيجابي مدعوما بزيادة الطلب على توليد الطاقة في الولايات المتحدة، والمخاوف بشأن انقطاعات الكهرباء في أوروبا، والطلب القوي من آسيا.

ويرى تقرير «المركز» أن استمرار «الاحتياطي الفدرالي» في الحفاظ على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية في يونيو يعني استمرار ترقب الأسواق لتوقيت وحجم خفض سعر الفائدة خلال يوليو. وإضافة إلى ذلك، يواصل المستثمرون متابعتهم لإحصاءات التضخم وسوق العمل، التي عكست إشارات متباينة، سعيا لمؤشرات إضافية لأداء الأسواق.