5 % تراجع القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية بالربع الثالث
80 % منها نشيطة مقابل 20% موقوفة
نشر
في 05-12-2022
آخر
تحديث 05-12-2022 | 01:38
انخفضت القيمة السوقية للمحافظ الاستثمارية من 14.6 مليار دينار خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 13.89 ملياراً في الربع الثالث من العام نفسه، بنسبة تبلغ نحو 5 في المئة.
ووفقاً لإحصائية لهيئة أسواق المال، فإنّ إجمالي القيمة السوقية للمحافظ، التي تقع تحت إدارة الشركات، وعددها 44 مديراً، يبلغ 4.5 مليارات، بينما تبلغ القيمة السوقية للمحافظ، التي تخضع لإدارة العميل نفسه، 4.65 مليارات، في المقابل يبلغ إجمالي القيمة السوقية لمحافظ الحفظ 4.73 مليارات.
وارتفع عدد المحافظ التي تديرها الشركات من 1527 إلى 1571 محفظة، ما يمثل 28 في المئة من إجمالي عدد المحافظ الاستثمارية والمرخص لها من الهيئة، في حين ارتفع عدد المحافظ المدارة من العملاء بما نسبته 53 في المئة من إجمالي عدد المحافظ الاستثمارية، كذلك ارتفعت محافظ «الحفظ» من 1051 إلى 1065، بما يمثل 19 بالمئة من عدد المحافظ الاجمالية.
وتمثل المحافظ النشيطة ما نسبته 80 بالمئة من إجمالي المحافظ، مقابل 20 بالمئة منها تعد موقوفة، ويعود إيقاف هذه المحافظ إلى أمرين؛ إما أن يكون وقفها بقرار من الهيئة، بسبب صدور قرارات من مجلس التأديب تخص صاحب أو مدير المحفظة، أو رصد أي مخالفات عليها، أو يكون الإيقاف نابعاً من قرار شخصي لمدير المحفظة.
وذكرت الإحصائية أن القيمة السوقية للأوراق المالية انخفضت من 14.19 مليارا إلى 13.49 ملياراً، بما نسبته 5.1 بالمئة، مشيرة إلى أن عدد عملاء المحافظ الاستثمارية يبلغ 4438 عميلاً، وارتفع عدد الكويتيين 3388 في الربع الثالث من العام الحالي إلى 3504 مواطنين، في حين انخفض عدد عملاء المحافظ غير الكويتيين من 964 إلى 934، ويصل عدد العملاء الطبيعيين إلى نحو 3542، مقابل 897 عميلاً اعتبارياً.
وتأتي هذه البيانات وفقاً لتقارير المحافظ الاستثمارية الدورية التي ينبغي على القائمين على إدارة المحافظ تقديمها دورياً إلى هيئة الأسواق، وهي تقرير حول المحافظ التي تم إنشاؤها أو إغلاقها، وتقرير حول المحافظ لدى الشخص المرخص له، وتقرير حول تداولات عملاء المحافظ على الأوراق المالية المصدّرة من الشخص المرخّص له أو الشركة الأم أو الشركات التابعة والزميلة، وتقرير حول تداولات موظفي وأعضاء مجلس إدارة الشخص المرخص له، فضلاً عن تقرير حول تداولات عملاء المحافظ الأجانب، وآخر يتناول أسماء الجهاز القائم على إدارة المحافظ بكل أشكالها للعملاء ومحافظ الشركة، إضافة إلى تزويد الهيئة بأيّ تغيير يطرأ على الجهاز القائم، والمخول له إدارة المحافظ.
وقد ساهم النظام الآلي للتقارير المطلوبة من مديري المحافظ الاستثمارية عبر البوابة الإلكترونية لهيئة الأسواق في إنهاء الدورة المستندية، وإحكام الرقابة على كل عمليات المحافظ الاستثمارية في السوق المالي، ويسهم بشكل كبير في تقويض جميع العمليات غير الملتزمة بما جاء في القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
ووفقاً لإحصائية لهيئة أسواق المال، فإنّ إجمالي القيمة السوقية للمحافظ، التي تقع تحت إدارة الشركات، وعددها 44 مديراً، يبلغ 4.5 مليارات، بينما تبلغ القيمة السوقية للمحافظ، التي تخضع لإدارة العميل نفسه، 4.65 مليارات، في المقابل يبلغ إجمالي القيمة السوقية لمحافظ الحفظ 4.73 مليارات.
وارتفع عدد المحافظ التي تديرها الشركات من 1527 إلى 1571 محفظة، ما يمثل 28 في المئة من إجمالي عدد المحافظ الاستثمارية والمرخص لها من الهيئة، في حين ارتفع عدد المحافظ المدارة من العملاء بما نسبته 53 في المئة من إجمالي عدد المحافظ الاستثمارية، كذلك ارتفعت محافظ «الحفظ» من 1051 إلى 1065، بما يمثل 19 بالمئة من عدد المحافظ الاجمالية.
وتمثل المحافظ النشيطة ما نسبته 80 بالمئة من إجمالي المحافظ، مقابل 20 بالمئة منها تعد موقوفة، ويعود إيقاف هذه المحافظ إلى أمرين؛ إما أن يكون وقفها بقرار من الهيئة، بسبب صدور قرارات من مجلس التأديب تخص صاحب أو مدير المحفظة، أو رصد أي مخالفات عليها، أو يكون الإيقاف نابعاً من قرار شخصي لمدير المحفظة.
وذكرت الإحصائية أن القيمة السوقية للأوراق المالية انخفضت من 14.19 مليارا إلى 13.49 ملياراً، بما نسبته 5.1 بالمئة، مشيرة إلى أن عدد عملاء المحافظ الاستثمارية يبلغ 4438 عميلاً، وارتفع عدد الكويتيين 3388 في الربع الثالث من العام الحالي إلى 3504 مواطنين، في حين انخفض عدد عملاء المحافظ غير الكويتيين من 964 إلى 934، ويصل عدد العملاء الطبيعيين إلى نحو 3542، مقابل 897 عميلاً اعتبارياً.
وتأتي هذه البيانات وفقاً لتقارير المحافظ الاستثمارية الدورية التي ينبغي على القائمين على إدارة المحافظ تقديمها دورياً إلى هيئة الأسواق، وهي تقرير حول المحافظ التي تم إنشاؤها أو إغلاقها، وتقرير حول المحافظ لدى الشخص المرخص له، وتقرير حول تداولات عملاء المحافظ على الأوراق المالية المصدّرة من الشخص المرخّص له أو الشركة الأم أو الشركات التابعة والزميلة، وتقرير حول تداولات موظفي وأعضاء مجلس إدارة الشخص المرخص له، فضلاً عن تقرير حول تداولات عملاء المحافظ الأجانب، وآخر يتناول أسماء الجهاز القائم على إدارة المحافظ بكل أشكالها للعملاء ومحافظ الشركة، إضافة إلى تزويد الهيئة بأيّ تغيير يطرأ على الجهاز القائم، والمخول له إدارة المحافظ.
وقد ساهم النظام الآلي للتقارير المطلوبة من مديري المحافظ الاستثمارية عبر البوابة الإلكترونية لهيئة الأسواق في إنهاء الدورة المستندية، وإحكام الرقابة على كل عمليات المحافظ الاستثمارية في السوق المالي، ويسهم بشكل كبير في تقويض جميع العمليات غير الملتزمة بما جاء في القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
