أيّد مجلس الوزراء اعتراض وزيرة الدولة لشؤون البلدية، د. نورة المشعان، على قرار المجلس البلدي بشأن اقتراح الأعضاء فهد العبدالجادر، د. حسن كمال، م. علياء الفارسي، عبدالله العنزي، م. إسماعيل بهبهاني، ناصر الجدعان، سعود الكندري، لتحويل استعمال واستملاك بعض القسائم السكنية في 4 قطع بالسالمية من سكن خاص إلى استثماري، استناداً إلى المادة 25 من قانون البلدية.
واعتمد المجلس اعتراض المشعان على 3 قرارات تمسّك بها المجلس البلدي، وهي:
أولاً: استملاك القسائم السكنية في السالمية، التي تقل مساحتها عن 500 متر مربع، وإعادة تنظيم القطع الأربع «12، 66، 80، 227» مع تطوير البنية التحتية فيها، وتحويلها لسكن استثماري.
ثانياً: عدم موافقة «البلدي» على الطلب المقدم الهيئة العامة للصناعة بشأن تخصيص موقع لإقامة محطة لمعالجة المخلفات الصناعية السائلة في قطعة 1 بمنطقة صبحان.
ثالثاً: موافقة «البلدي» على الاقتراح المقدم من نائب رئيس «البلدي» خالد المطيري، بشأن إضافة السكة السد لمالك العقار الحالي من دون مقابل، في حالة تحوّل العقار المملوك على الشيوع في السابق إلى مالك واحد.
بينما أيد مجلس الوزراء قرار «البلدي» بالموافقة على طلب وزارة المالية إعادة تخصيص موقع بمنطقة السالمية لمصلحة الوزارة بمساحة 750 متراً مربعاً بصفة دائمة، بدلاً من مؤقتة.
بدورها، بينت وزيرة البلدية أن قرار مجلس الوزراء يكون نافذاً، على أن يلتزم «البلدي» بإنفاذه خلال 15 يوماً من تاريخ الإخطار.
وتنص المادة 25 من قانون البلدية على أنه «في حالة اعتراض الوزير على قرار المجلس البلدي يبلغ المجلس بذلك كتابة خلال مدة 15 يوما، فإذا تمسّك المجلس بقراره بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، يرفع الوزير الأمر إلى مجلس الوزراء الذي عليه أن يبتّ الأمر - بعد الاستماع لرأي البلدي - خلال 6 أشهر من إخطاره».