بلغت قيمة السيولة المتداولة في البورصة خلال 11 شهراً من بداية العام حتى نهاية نوفمبر الماضي 14.147 مليار دينار بنمو 13.3% مقارنة بالعام الماضي، التي بلغت لنفس الفترة من 2021 نحو 12.483 ملياراً على الرغم من الفارق في التحديات والضغوطات الجيوسياسية وأعباء تحركات الفائدة نفسياً على المستثمرين خلال السنة الحالية.
وواصلت سيولة الأفراد السيطرة على تعاملات البورصة، إذ بلغت قيمة تعاملاتهم في 11 شهراً 5.090 مليارات دينار، بما نسبته 35.9% متفوقة على كل الوحدات المؤسسية الأخرى.
فيما بلغت قيمة تعاملات المحافظ الاستثمارية 3.458 مليارات دينار بنسبة 24.4% من الإجمالي وتعاملات الشركات ما قيمته 2.2 مليار بنسبة 15.6% من حجم التعاملات فيما وبلغت تعاملات الصناديق ما قيمته 408.563 ملايين دينار.
وعلى صعيد السيولة الخليجية فقد شهدت تحسناً كبيراً خلال الأشهر الماضية، إذ بلغت ما قيمته 1.38 مليار دينار للصناديق والمحافظ والمؤسسات وهي قيمة جيدة تشهد نمو مستمر بفضل الثقة المتنامية للشركات التشغيلية وعمليات التطوير التي تقوم بها البورصة والتي تحتاج إلى مزيد من الدعم والتشجيع لتحقيق مزيد من الإنجازات.
حسابات التداول
على صعيد متصل، نمت حسابات التداول في البورصة من بداية العام بنحو 5768 حساب بنمو 1.3% بينهم مئات الحسابات الأجنبية والخليجية، وجزئ منها خلال الربع الثالث استعداداً لجولات المرحلة الأخيرة من العام الحالي والاستعداد للتوزيعات النقدية.
وتشهد آلية فتح حسابات التداول تسهيلات غير مسبوقة حيث باتت شركات الوساطة معنية بها أكثر من المقاصة كما كان في السابق، إذ يقوم الوسيط باتخاذ كل الإجراءات مع العميل.
في سياق آخر، ذكرت مصادر أن العديد من شركات الوساطة تقوم بدور تسويقي غير مسبوق يتمثل في جذب المزيد من العملاء للاستثمار في السوق في ظل الفرص الجيدة المتاحة في العديد من الشركات الأمنة والمنخفضة المخاطر.