ذكر المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر نوفمبر 2022، أن المؤشر العام للسوق الكويتي شهد ارتفاعاً بنسبة 3.6% خلال الشهر.
وأظهر التقرير، أنه من بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاعي التكنولوجيا والسلع الأساسية الرابح الأكبر بارتفاع وصل إلى 26.5% و7.4% على التوالي، بينما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 5.7% خلال نوفمبر.
في التفاصيل، ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم «ألافكو» وسهم الاستثمارات الوطنية أكبر مكاسب في نوفمبر بنسبة 19.6% و13.4% على التوالي، وكان سهم مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» وسهم بنك الخليج الأكثر تراجعاً بنسبة 2% و1.2% على التوالي. وحققت شركة طيران الجزيرة صافي ربح قدره 20.77 مليون دينار لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مقابل 0.07 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، بعد ارتفاع عدد المسافرين بنسبة 410% على أساس سنوي.
وأتمت شركة مشاريع الكويت (كيبكو) اندماجها مع شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، تحت اسم شركة «مشاريع الكويت»، وبلغت نسبة المبادلة لكل سهم من أسهم شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية 2.24 سهم من أسهم كيبكو.
وأبقى بنك الكويت المركزي على سعر الفائدة السيادي دون تغيير حتى بعد رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في نوفمبر.
وسجلت الكويت عجزاً مالياً قدره 3 مليارات دينار للسنة المالية 2021/2022، بانخفاض في العجز بلغ 72% عن العام السابق، على خلفية ارتفاع عائدات النفط.
وأقر مجلس الأمة موازنة العام المالي 2022/2023، التي تتوقع عجزاً بسيطاً للعام الثامن على التوالي، مع افتراض الموازنة سعر النفط الخام عند 80 دولاراً للبرميل، بينما بلغ متوسط سعر النفط الخام للكويت 105 دولارات للبرميل.
ومنذ بداية العام، من المرجح أن تسجل الدولة فائضاً في الموازنة من المتوقع بشكل أساسي استخدامه لدعم صندوق الاحتياطي العام.
وعلى صعيد المنطقة، كان أداء أغلب الأسواق الخليجية سلبياً، وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» المركّب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC) بنسبة 3.9% خلال نوفمبر. وسجل المؤشر العام لسوقي السعودية وقطر تراجعاً نسبته 6.6% و3.9% على التوالي. وفي حين ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.3%، تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.2% خلال نفس الفترة.
وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي أعلى مستوى له في ست سنوات خلال الربع الثاني من عام 2022، إذ ارتفع بنسبة 11.7% على أساس سنوي.
وتراجع التضخم في المملكة العربية السعودية بشكل طفيف إلى 3.0% في أكتوبر على أساس سنوي من 3.1% في سبتمبر.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة خلال الربع الثالث من 2022 بنسبة 8.6% على أساس سنوي مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 5.9%.
ووفقاً لوكالة «فيتش»، تحتاج البنوك السعودية إلى ضخ سيولة إضافية من البنك المركزي، حيث يستمر الإقراض في النمو بوتيرة أسرع من نمو الودائع.
وجاء أداء الأسواق المتقدمة إيجابياً خلال الشهر، حيث حقق مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس العالمي (MSCI) مكاسب 6.8% ومؤشر (S&P 500) 5.4%.
وفي وقت سابق من الشهر، رفع الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس، لتصل إلى أعلى مستوى منذ عام 2008.
وبينما يتوقع زيادة أسعار الفائدة للحد من التضخم، فقد أشار إلى أن رفع أسعار الفائدة في المستقبل قد يكون أقل حجماً.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات المركب للإنتاج 46.3 في منتصف نوفمبر، مما يشير إلى أن النشاط التجاري في الولايات المتحدة مستمر في الانكماش للشهر الخامس على التوالي.
وارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة بشكل أسرع من المتوقع، إذ وصل إلى أعلى مستوى له في 41 عاماً مسجلاً 11.1% في أكتوبر، مقارنة ب 10.1% في سبتمبر.
وتخطط حكومة المملكة المتحدة لزيادة الضرائب بمقدار 25 مليار جنيه إسترليني وخفض الإنفاق الحكومي بمقدار 30 مليار جنيه إسترليني بحلول 2027/2028.