كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون مُقبلة، خلال أغسطس على تنفيذ خطة إصلاح إداري واسعة بجميع قطاعاتها.
وقالت المصادر لـ «الجريدة»، إن الوزيرة د. أمثال الحويلة، أعطت ضوءاً أخضر لبدء خطة الإصلاح، مؤكدة أن أولى خطواتها معالجة عاجلة للملاحظات الرقابية، وإعادة النظر في قرارات إدارية تعوق العمل.
وأضافت أن أبرز دعائم الخطة تحقيق العدالة بين الموظفين، وصولاً للترقيات وشغل الوظائف الإشرافية، لافتة إلى أن هناك دُفعة جديدة من المشمولين بالتقاعد ستُعلن قريباً ليبلغ عددهم نحو 100 موظف، مع «غربلة» فرق العمل واللجان المشكلة، للوقوف على مدى جديتها.
وفي تفاصيل الخبر:
علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية مُقبلة، خلال أغسطس المقبل، على تنفيذ خطة إصلاح إداري واسعة ستشمل جميع قطاعاتها، بهدف القضاء على الظواهر البيروقراطية السلبية كافة، وترميم أي اعوجاج إداري انعكس سلباً على أداء الوزارة عموماً، والخدمات التي تقدمها إلى مراجعيها خصوصاً.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، وزيرة الدولة لشؤون الشباب د. أمثال الحويلة، أعطت وكيل الوزارة بالإنابة د. خالد العجمي، «ضوءاً أخضر» لبدء عملية اصلاح الجهاز الإداري للوزارة، التي تهدف من خلالها إلى تطوير نُظم العمل وإرساء دعائم الإداة الحديثة القائمة على الكفاءة، علاوة على التوسع في التحويل الرقمي واستحداث الأنظمة الآلية الجديدة التي تختصر كثيراً من الوقت والجهد المبذولين في سبيل إنجاز المعاملات، مؤكدة أن أولى خطوات هذا الإصلاح تتمثل في المعالجة العاجلة والسريعة للملاحظات والمآخذ كافة المسجلة على الوزارة من الجهات الرقابية في الدولة، لاسيما من ديواني المحاسبة والخدمة المدنية، فضلاً عن إعادة النظر في بعض القرارات الإدارية التي قد تعوق العمل، وتقف حائلاً أمام تسريع وتيرة الإنجاز والارتقاء بالخدمات التي تقدمها الوزارة.
عدالة تسكين «الإشرافية»
وقالت المصادر، إن «أبرز دعائم هذه الخطة الإصلاحية تحقيق أعلى درجات العدالة في المفاضلة بين الموظفين وصولاً إلى الترقيات وشغل الوظائف الإشرافية للمديرين والمراقبين ورؤساء الأقسام، في موازاة قرار وزيرة الشؤون الصادر، أمس الأول، بشأن إحالة 34 إشرافياً في الوزارة، ممن أمضوا 30 عاماً في العمل، إلى التقاعد، خصوصاً أن هناك دُفعة جديدة من المشمولين بالتقاعد سيتم الإعلان عنها قريباً جداً ليرتفع بذلك إجمالي المتقاعدين إلى ما يزيد على 100 موظف في جميع القطاعات»، مشيرة إلى أنه إلى جانب ذلك ستكون هناك «غربلة» لفرق العمل واللجان المشكلة في الوزارة للوقوف على مدى جديتها وفعاليتها والاحتياج لها، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء بوقف الهدر المالي غير المبرر، ولتلافي ملاحظات الجهات الرقابية الصادرة بهذا الشأن، مشددة على أنه سيتم اتباع مبدأ الثواب والعقاب من خلال تكريم المُنجز والعمل على ترقيته، ومعاقبة غير المبالي أو غير المنفذ للتوجيهات الإدارية وذلك وفقاً للقرارات واللوائح المنظمة للعمل.
استعجال تسليم مشروعات الخطة التشغيلية
علمت «الجريدة» أن الوكيل المساعد لشؤون قطاع التخطيط والتطوير الإداري في الوزارة د. سيد عيسى، وجه مخاطبات رسمية إلى الجهات كافة التي تتبع الوزارة بالاستعجال في تسليم متابعات مشروعات الخطة التشغيلية للسنة المالية الحالية (2024/ 2025) وفق الجدول الزمني المعد سلفاً، حيث تهدف الخطة إلى تطوير عمل الموظفين، وتطوير عمل الإدارات، واختصاصاتها، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، مشدداً على أنه «في حال عدم الالتزام بالمواعيد المحددة فسيتم خصم 5 في المئة من نسبة الإنجاز الخاصة بالوزارة».