أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. عادل العدواني، إحالة عدد من شهادات الثانوية العامة وشهادات جامعية صادرة من دول خليجية وعربية ودول أخرى إلى النيابة العامة، بعد اعتماده تقرير لجان التحقيق في هذا الملف بوزارتي التربية والتعليم العالي.
وكشفت مصادر تربوية لـ «الجريدة» أن الشهادات المحالة إلى النيابة «ثانوية» و«جامعية»، مؤكدة استمرار الوزارتين في مراجعة وتدقيق الشهادات التي تمت المصادقة عليها ومعادلتها، مع استمرار آلية الإحالة إلى النيابة في حال اكتشاف شهادات أخرى.
وأكد العدواني، في تصريح أمس، اتخاذه إجراءات فعلية في تطبيق القانون، مشددا على أنه لن يتوانى عن محاربة التجاوزات ومواصلة مسيرة الإصلاح لبناء مستقبل الوطن.
وأوضح أنه اعتمد توصيات لجنة التحقيق في «التربية» بشأن شهادات الثانوية الصادرة من الدول العربية والمصدق عليها من الإدارة العامة للتعليم الخاص، بإحالتها إلى النيابة وسحب المعادلة، ومخاطبة الجهات المعنية لتصحيح الإجراء، فضلا عن اعتماده توصية القطاع القانوني في «التعليم العالي» بإحالة شهادات علمية ما بعد الثانوية إلى النيابة، لتقديم أصحابها مستندات مخالفة للحقيقة، وتغيير البيانات الواردة في الشهادة للحصول على معادلتها.
وشدد على التزامه الكامل بمحاربة ظاهرة الشهادات المزورة، وأن الإحالة الحالية تعتبر مرحلة أولى وستتبعها مجموعة إحالات أخرى خلال الفترة المقبلة، ليتم القضاء على هذه الظاهرة التي تشكل خطرا كبيرا على نظام التعليم وسوق العمل، تحقيقا لمبدأ النزاهة والشفافية في المجتمع، بفرض الرقابة وضبط إجراءات العمل وعدم السماح لغير المؤهلين بالحصول على فرص يستحقها غيرهم، للحفاظ على نزاهة وجودة العمل والإنتاجية، مما يؤثر إيجاباً على سوق العمل والاقتصاد الوطني.