«الداخلية»: ضبط 149 مخالفاً لقانون الإقامة في حملات للأمن العام ومباحث الإقامة

واصلت القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها الميدانية المكثفة لضبط مخالفي قانون الإقامة الذين لم يستفيدوا من المهلة الخاصة بتعديل أوضاعهم أو مغادرة البلاد، التي انتهت 30 يونيو الماضي، ونفذت قطاعات الأمن العام والإقامة وقوات الامن الخاصة، مساء أمس وصباح اليوم ، حملات أمنية استهدفت منطقة أسواق القرين وحولي والمهبولة، وأسفرت عن ضبط 149 مخالفاً ومطلوباً ومتغيباً.

وفي تفاصيل الحملة الأولى، التي رواها مصدر أمني لـ «الجريدة»، أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة شنت - بتعليمات مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة وشؤون الجنسية ووثائق السفر، اللواء علي العدواني، وبإشراف ميداني من مدير الإدارة العامة لمباحث الإقامة، العميد مشعل الشنفا، ومساعده العميد عبدالله الهملان - حملة تفتيش أمنية شملت مناطق حولي والفروانية والمطلاع والضجيج.

وأضاف المصدر أن الحملة أسفرت عن ضبط 114 مخالفا ومتغيبا ومطلوبا أمنيا، وقد أحال رجال مباحث الإقامة المضبوطين إلى قسم التوقيف بالإدارة، تمهيدا لإحالتهم إلى إدارة سجن الإبعاد بعد التحقيق معهم حول الأشخاص الذين كانوا يؤوونهم ويوفرون لهم فرص عمل، مشيرا إلى أنه في حال ثبوت وجود من يؤوي للمخالف، سوف يتخذ بحقه إجراءات قانونية؛ منها دفع قيمة تذكرة سفر المخالف، فضلا عن تسجيل قيد أمني بحق من يؤويه.

حملة أسواق القرين

وفي تفاصيل الحملة الأمنية الثانية التي تمت بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام، اللواء حمد المنيفي، ومدير مديرية أمن «مبارك الكبير»، العميد محمد الهاملي، وعدد من القيادات الأمنية في مديرية أمن محافظة مبارك الكبير شنت القطاعات الميدانية حملة تفتيش أمنية على مخالفي قانون الإقامة.

وأضاف المصدر أن الحملة أسفرت عن ضبط 35 مخالفا للإقامة ومتغيبا ومطلوبا، فضلا عن ضبط 3 أشخاص بحالة غير طبيعية، مشيرا إلى أن رجال الأمن أحالوا المضبوطين إلى جهات الاختصاص في القطاعات الأمنية الأخرى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإبعادهم عن البلاد.

من جانبها، أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الحملات الأمنية مستمرة على جميع أنحاء البلاد لضبط المخالفين لقانون الإقامة، وتدعو الجميع إلى التعاون مع رجال الأمن في الإبلاغ عن المخالفين والخارجين عن القانون في الاتصال على هاتف الطوارئ رقم 112، مشددة على استمرار حملات التفتيش الأمنية لضبط مخالفي قانون الإقامة.