أوزبكستان يمثل أحد الاقتصادات الرائدة في آسيا الوسطى

تحتل أوزبكستان المرتبة الثانية لأكبر الاقتصادات في منطقة آسيا الوسطى، حيث يزيد بقليل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عن 1.8 ألف دولار.

وخلال الفترة السابقة للجائحة، ظلت وتائر النمو عند مستوى 5٪.

وفي عام 2020، أصبحت أوزبكستان واحدة من الدول القليلة التي تمكّنت من المحافظة على معدلات النمو الإيجابية، والتي انخفضت إلى + 1.6٪.

وقد تحقق هذا الأمر بفضل تنفيذ التدابير الخاصة بمواجهة الأزمة الاقتصادية، بما في ذلك إنشاء صندوق مكافحة الأزمات، ودعم الفئات محدودة الدخل من السكان والشركات.

وفي عام 2021، قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برفع توقعاته للنمو الاقتصادي لأوزبكستان من 4.5٪ إلى 5.6٪.

وما زالت الإصلاحات الهيكلية التى بدأت منذ ما يقرب من خمس سنوات نحو الاقتصاد المفتوح وتحرير التجارة مستمرة. ونالت اعترافا بها على نطاق واسع من قبل المنظمات الدولية المرموقة.

وفي تقرير البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية «Doing Business 2020»، احتلت أوزبكستان المرتبة 69، كما دخلت ضمن «أفضل 20» دولة إصلاحا في العالم من حيث حجم وفعالية الإصلاحات التي يجرى تنفيذها.

وهذا العام، تم إدراج أوزبكستان للمرة الأولى، ضمن مؤشر القيود التنظيمية على الاستثمار الأجنبي المباشر لمنظمة التعاون الاقتصادي الأوروبى، وهو المؤشر الذي يمثل درجة انفتاح اقتصادات مختلف البلدان على المستثمرين الأجانب.

وبفضل التحسينات المؤسسية والإصلاحات الواسعة في مجالات الاستثمار والاقتصاد، والتعاون الفعال للوزارات والإدارات ذات الصلة لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، احتلت أوزبكستان موقعا ضمن المستوى المتوسط لمؤشرات دول منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبى.

إضافة إلى ذلك، استطاعت أوزبكستان تحسين مكانتها في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2021، حيث تقدمت 6 مراكز محتلة المرتبة 108 من أصل 178. ويشكل مستوى الحرية الاقتصادية في أوزبكستان 58.3 نقطة من أصل 100.

وللمرة الأولى، منحت وكالة التصنيف الدولية Moody’s أوزبكستان تصنيف B1، ما رفع التوقعات إلى «إيجابي».

يمضى النمو المتواصل للاقتصاد بفضل التوسع فى العلاقات التجارية وتحسين العلاقات مع الدول الجارة فى آسيا الوسطى، والصين والاتحاد الأوروبي، وتوسيع دائرة أنواع صادرات المنتجات الأوزبكية ونطاق جغرافيتها.

وسيؤدي دخول أوزبكستان إلى برنامج التفضيلات التجارية للاتحاد الأوروبي (GSP +) «المنظومة العامة للتفضيلات +»، الذي تم الموافقة عليه عام 2021، إلى زيادة صادرات المنسوجات إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك من 150 مليون يورو في عام 2022 إلى مليار يورو بحلول عام 2025.

وأظهرت السنوات الثلاث الماضية أن أوزبكستان تتمتع بفرص عالية للغاية للتنمية الاقتصادية، وهذا ما تؤكده بعض العوامل، مثل ارتفاع معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مستوى الحرية الاقتصادية لأصحاب المشاريع والمستثمرين، والاستقرار المالي للدولة، والنهوض بالقدرة التنافسية للبلاد عبر تحفيز الاستثمار الخاص في إنشاء الصناعات ذات التكنولوجيا الفائقة.

وباعتبارها جزءا من الإصلاحات الجارية، تم القضاء على تعدد أسعار الصرف، والقضاء على سوق الصرف الأجنبي غير الشرعي، حيث يتمتع الآن كل مستثمر بالقدرة على تحويل العملات الأجنبية بلا قيود، وذلك من خلال البنوك المعتمدة.

إضافة إلى ذلك، فقد تم إلغاء البيع الإلزامي لعائدات الصادرات من النقد الأجنبي لجميع الكيانات الاقتصادية في أوزبكستان، من أجل مواصلة تسهيل نظام حركة النقد الأجنبى. ويسمح هذا الإجراء للشركات الخاصة بالتصرف بحرية في أموال النقد الأجنبي التي تتلقاها في حساباتها.

وفى سبيل النهوض بكفاءة قطاعات الدولة للاقتصاد، تم تطوير هيكل مجلس الوزراء وقطاع الطاقة والتعدين والصناعات فى مجال الطيران. كما تم إنشاء وكالات منفصلة لإدارة أصول الدولة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتم تشكيل لجان مكافحة الاحتكار والفساد. وقد زادت هذه الإجراءات بشكل كبير من كفاءة القطاعات الرئيسة للاقتصاد، وكذلك الأجهزة الحكومية ككل.

وبهدف تحقيق التحول الجذري في القطاع المصرفي، تم اعتماد «استراتيجية إصلاح النظام المصرفي لجمهورية أوزبكستان لفترة السنوات 2020-2025»، والتي تتناول تحفيز تطوير القطاع الخاص، والنهوض بجذب الاستثمار إلى البنوك، وتوافر وجودة الخدمات المصرفية.

تمثل الإصلاح المهم فى تغيير نظام خصخصة قطع الأراضي، وتعريف وضعها القانوني باعتبارها ملكية وكيانات خاصة صالحة للتداول المدني. وطبقا لقانون «خصخصة الأراضي غير الزراعية» الذي تم اعتماده في مارس لهذا العام، يمكن القيام بخصخصة قطع الأراضي في شكل الاستحواذ والبيع من خلال المزاد الألكتروني على شبكة الإنترنت.

لقد أصبحت عملية خصخصة الشركات المملوكة للدولة في أوزبكستان اليوم تمثل القاطرة للمرحلة التالية من النمو الاقتصادي. والهدف الرئيسي هو- توسيع مشاركة رأس المال الخاص في أقرب وقت ممكن، وتقليص مشاركة الدولة في الاقتصاد، والتحسين المستمر للبيئة التنافسية.

على وجه الخصوص، وفي إطار التحول إلى آليات السوق لبعض الصناعات والشركات الكبرى، وذلك فيما يتصل بأكثر من 620 من أصول الدولة، يجرى النظر فى إجراء التحول وطرحها للمزاد العلني وبيعها للقطاع الخاص.

في أكتوبر 2020، كشفت أوزبكستان النقاب عن برنامج الخصخصة الواسع، والذي سيشهد تحول بعض أكبر الشركات في البلاد كليا أو جزئيا. وطبقا لوكالة إدارة أصول الدولة، فقد تم بيع ممتلكات الدولة في النصف الأول من عام 2021 بنحو 105 مليون دولار. وللمقارنة، بلغ ناتج الخصخصة على مدى السنوات الأربع الماضية150 مليون دولار. في الوقت نفسه، جرى إلغاء ممارسة بيع المرافق المملوكة للدولة بقيمة استرداد «صفرية».

وقد أثمرت الإصلاحات الجارية عن تزايد تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بصورة مطردة. فبالنسبة للمستثمرين الأجانب، تم إقرار عدد من التسهيلات الجمركية والضريبية، بالإضافة إلى نظام الدخول والخروج والإقامة في البلاد، وشروط علاقات العمل، والقيام بالأنشطة المالية والائتمانية وغيرها من المزايا والتفضيلات.

وإضافة إلى الوسائل القانونية القائمة لحماية حقوق وضمانات أنشطة المستثمرين المحليين والأجانب، تواصل الدولة إدخال الآليات الجديدة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لأصحاب المشاريع. وضمن العديد من التغييرات الإيجابية التي حدثت في السنوات الأخيرة في هذا المجال، يمكن الإشارة إلى مؤسسات التظلمات التجارية التابعة لرئيس أوزبكستان، ومكاتب استقبال رئيس الوزراء للنظر في مطالب رواد الأعمال، والتي جرى إقامتها بمبادرة من رئيس الدولة.

وبفضل الإصلاحات الجارية، تتزايد حصة الاستثمار الأجنبي في مختلف قطاعات اقتصاد أوزبكستان. ويجري تنفيذ المشروعات الكبرى في قطاع الطاقة - في العام الماضي فازت «مصدر الإماراتية» و«TOTAL Еren» (توتال إرين) الفرنسية بمناقصة بناء محطتين للطاقة الشمسية بسعة 100 ميغاواط، وذلك على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

من المهم أيضا ملاحظة أن أوزبكستان تمثل أحد دولتين في العالم غير ساحليتين لا يتمتعان بمنافذ بحرية، كما تحدهما بصورة استثنائية تلك البلدان التي لا تتمتع بدورها بمنافذ إلى المحيطات. لذلك، وفي سبيل ضمان معدلات النمو الاقتصادي العالية، تظهر ضرورة إنشاء منظومة النقل اللوجستية الفعالة والمتطورة، التي يمكنها تسهيل اندماج البلاد في نظام التجارة الدولية. وفي هذا الإطار، تتخذ الحكومة التدابير واسعة النطاق لتسريع وتيرة تطوير منظومة النقل وإمكانيات العبور في البلاد. فعلى وجه الخصوص، يجري إدخال التكنولوجيا المبتكرة في هذا المجال، كما يجري تبسيط الإجراءات التجارية، وتحسين كفاءة الإجراءات عبر الحدود، والاستخدام المتكامل لإمكانيات النقل والعبور.

يجري تعزيز الإطار المؤسسي والتنظيمي فى المجال المذكور. وعلى وجه الخصوص، تم بموجب مرسوم صادر عن رئيس أوزبكستان بتاريخ 1 فبراير 2019، إنشاء وزارة النقل، التي تم تعريفها باعتبارها هيئة حكومية لتطوير وتنفيذ سياسة الدولة الموحدة في تطوير مرافق الطرق والسكك الحديدية والنقل الجوى والنهري وشبكة المترو.

في الوقت نفسه، تدرك أوزبكستان جيدا أن تنشيط الاستثمار الخاص يتطلب تحرير نشاط ريادة الأعمال، ودعم الحوار المستمر مع رجال الأعمال، والاجتهاد فى العمل لبلورة وتجاوز الحواجز التي تعيق تطوير مختلف القطاعات. وسوف يتم دفع النشاط الاستثماري والنهوض به عبر تطوير أدوات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمويل المشاريع، ومن أجل تحقيق الإصلاحات بصورة نوعية عالية، والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي العالية المستقرة، فمن الضرورى انتهاج الاستراتيجية الفعالة لتطوير القطاع المصرفي والمالي.

وتحرص قيادة وحكومة أوزبكستان على تحقيق تلك الأهداف المرجوة المحددة، ويتواصل العمل فى إقامة النموذج المستدام والتنافسي لاقتصاد البلاد.