رأى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. أنور المضف أن هناك انعداماً للعدالة في توزيع الدعوم داخل الكويت، حيث «تعطى لمن يحتاجها ولمن لا يحتاجها»، مؤكداً الحرص على توجيه تلك الدعوم إلى من يستحقها، إذ ليس منطقياً مثلاً أن «يتساوى الدعم بين الأفراد والشركات».
وقال المضف، في مقابلة مع تلفزيون دولة الكويت أمس الأول، إن «الكويت دولة غنية، لكن إذا استمرت وتيرة الإنفاق على ما هي عليه من دون اتخاذ إصلاحات فسيتم اللجوء إلى الاحتياطي لسد عجز الموازنة المتوقع أن يحدث خلال السنة المالية الحالية (2024 - 2025) بحدود 5.6 مليارات دينار، في مقابل 18.9 ملياراً إيرادات متوقعة انخفضت عن العام السابق 2.8 في المئة.
وأضاف أن إجمالي المصروفات المتوقعة في الموازنة العامة يقدر بـ 24.5 مليار دينار، بانخفاض 6.6 في المئة عن السنة المالية السابقة، لافتاً إلى أن الكويت سجلت خلال السنوات العشر الماضية عجزاً في حسابها الختامي بنحو 33 مليار دينار، تم تمويلها من احتياطيات الدولة العامة، مع عجز موازنة متوقع خلال السنوات الأربع المقبلة في حدود 26 مليار دينار.
وأكد أن الاستدامة المالية هي الهدف الرئيسي والأسمى للإصلاحات التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل بدلاً من الاعتماد على النفط فقط، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة عبر مشاركة القطاع الخاص.
وبشأن أراضي الدولة، أشار المضف إلى وجوب فكرة إعادة تسعيرها بحسب نوع المشاريع والمبادرات، معقباً بأن «أراضي الدولة أصل ثمين جداً، وإعادة تسعيرها مبدأ».
أما عن المشروعات الكبرى، فذكر أن حكومة الصين قامت بتسمية شركة صينية لتنفيذ ميناء مبارك الكبير، «ويتم الآن تبادل المراسلات للشروع في استكمال تنفيذ الميناء التنموي الكبير قريباً»، مضيفاً أن جزيرة فيلكا سيكون لها دور رئيسي في تعزيز الجانب السياحي.
وفي تفاصيل الخبر:
قال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، د. أنور المضف، إن الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة للسنة المالية (2024 - 2025) تبلغ 18.9 مليار دينار (61.6 نحو مليار دولار) بانخفاض 2.8 بالمئة.
وذكر المضف، في مقابلة على تلفزيون دولة الكويت مساء الأربعاء، أن إجمالي المصروفات المتوقعة في الموازنة العامة (2024 - 2025) قُدّر بـ 24.5 مليار دينار (نحو 79.9 مليار دولار) بانخفاض 6.6 بالمئة عن السنة المالية السابقة.
وأوضح الوزير أنه يتوقع أن تسجل الموازنة عجزا بـ 5.6 مليارات دينار (نحو 18.2 مليار دولار).
وبشأن الدعوم، قال إن هناك «عدم عدالة في توزيعها»، إذ إنها «تعطى لمن يحتاجها ولمن لا يحتاجها»، مؤكداً الحرص على توجيه الدعم لمن يستحق، فـ «من غير المنطقي أن يتساوى الدعم بين الأفراد والشركات».
وشدد على أن الاستدامة والعدالة مهمة جدا بالنسبة لأي إصلاح مالي قادم، مؤكداً أن دعائم الإصلاحات الاقتصادية تحظى بدعم من سمو الأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.
وذكر المضف أن إحدى نقاط الضعف في الاقتصاد الوطني هي الاعتماد على مصدر وحيد للدخل، هو النفط.
وقال إن الاستدامة المالية هي الهدف الرئيسي والأسمى للإصلاحات التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل، بدلا من الاعتماد على النفط فقط، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة عبر مشاركة القطاع الخاص.
وأوضح أنه خلال السنوات العشر الماضية سجلت الكويت عجزا في حسابها الختامي بلغت قيمته نحو 33 مليار دينار (حوالي 107.6 مليارات دولار) تم تمويلها من الاحتياطيات العامة للدولة، مشيراً إلى أن «العجز المتوقع في الموازنة خلال السنوات الأربع المقبلة يقدّر بـ 26 مليار دينار (نحو 84.8 مليار دولار)».
ولفت إلى أن «الكويت دولة غنية، لكن إذا استمرت وتيرة الإنفاق على ما هي عليه من دون اتخاذ إصلاحات، فسيتم اللجوء إلى الاحتياطي لسدّ عجز الموازنة».
وبشأن أراضي الدولة، أشار الوزير إلى وجوب فكرة إعادة تسعيرها وفق نوع المشاريع والمبادرات، فـ «أراضي الدولة تبقى أصلا ثمينا جدا، وإعادة تسعيرها مبدأ.. وهذا الأصل يعطى لمشاريع بثمن بخس، ووجب الآن إعادة النظر في تسعير هذه الأراضي الثمينة».
وحول المشروعات الكبرى، ذكر وزير المالية أن الحكومة الصينية «قامت بتسمية شركة صينية لتنفيذ ميناء مبارك الكبير، ويتم الآن تبادل المراسلات بينها وبين نظيرتها الكويتية للشروع في استكمال تنفيذ الميناء التنموي الكبير قريبا»، لافتا إلى أن التشاور يمتد أيضا لعدد من المشروعات التنموية الأخرى، مثل مشروع الشقايا للطاقة المتجددة.
وأكد الوزير أن الدولة تعكف حاليا على إعداد إصلاحات مالية، ولديها مشروعات مستقبلية ستسهم في تغيير وجه الكويت لمواكبة التطور في منطقة الخليج، مشيرا إلى أن جزيرة فيلكا سيكون لها دور رئيسي في تعزيز الجانب السياحي.
من جهتها، قالت وكيلة «المالية»، أسيل المنيفي، إن العجز في الموازنة سببه الاعتماد على مصدر وحيد للدخل، هو النفط، مع الالتزام بحصص محددة في إنتاجه، مؤكدة أن «الدولة تحتاج إلى تحقيق التوازن بين الدخل النفطي وغير النفطي.
وأضافت المنيفي أن الإيرادات انخفضت بسبب تراجع حصة الكويت في الإنتاج النفطي الإجمالي ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في حين انخفضت المصروفات إثر وضع سقف لترشيد الإنفاق في الميزانية، مبينة أن انخفاض المصروفات الرأسمالية ليس إشارة إلى تراجع الإنفاق الرأسمالي للدولة.
وأفادت بأن حصة المرتبات والدعوم من الميزانية التقديرية تمثل نحو 78.8 بالمئة من قيمتها، حيث تبلغ المرتبات 14 مليار دينار (نحو 45.6 مليار دولار)، أما الدعوم المختلفة فتصل إلى 4 مليارات دينار (نحو 13 مليار دولار).من ناحيته، قال الوكيل المساعد لقطاع شؤون الميزانية العامة، سعد العلاطي، إن إعداد الموازنة يتم من خلال وضع سعر تقديري لبرميل النفط الكويتي وفق مبدأ محاسبي هو «الحيطة والحذر»، وهو سعر تحوطي لموازنة مستقبلية.
وذكر أن الموازنة العامة للدولة تعدّ خطة للصرف مبنية على أرقام تقديرية، لكن الأرقام الحقيقية تظهر في الحساب الختامي للدولة.