أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي الحرص على الارتقاء بتصنيف الكويت في ملف منع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، داعياً إلى تضافر الجهود الوطنية في هذا الصدد.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الوسمي لـ «كونا»، عقب الاجتماع الـ12 للجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وشدد على ضرورة تكاتف الجهود الوطنية في هذا المجال الإنساني وتوحيدها لاسيما تجاه مراجعة التشريعات الوطنية النافذة، وتقديم المقترحات نحو إدراج التعديلات اللازمة عليها، والرد على الاستبيانات الدولية.
وشدد على ضرورة التطبيق الفعلي لنظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص، وتكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية لأصحاب العمل تجاه حقوق العمالة.
وذكر الوسمي أن اللجنة الوطنية تتابع الحملات التي تجريها وزارة الداخلية لضبط مخالفي قانون الإقامة في البلاد عقب انتهاء المهلة التي أطلقتها في شهر مارس الماضي وانتهت في 30 يونيو واستهدفت تعديل أوضاعهم أو مغادرتهم البلاد.
وأفاد بأن الاجتماع المشار إليه آنفا جاء استكمالا لجهود الكويت الحثيثة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وطالب ممثلي الجهات المنضمة لعضوية اللجنة بضرورة استكمال المشروع الهادف إلى تطوير آليات الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالأشخاص بما يكفل التأكد من جديتها والحفاظ على سرية بيانات المبلغين على نحو يتسق مع المعايير الدولية في حماية ورعاية الضحايا، ويتيح لجهات إنفاذ القانون التعامل معها بكل جدية.