العناية والاهتمام بالمواطن في أي بلد تتم به منذ صغره ليكون أساس بناء الوطن وتطويره وخدمته، وتبدأ الرعاية من مولده إلى دخوله المدرسة حتى تخرجه في الجامعة، وهذه المرحلة مشتركة بين أسرته وحكومته بالتربية والتعليم السليم المبني على السلوكيات والأخلاقيات الإنسانية والإسلامية، وخلالها يتم تثقيفه وتوعيته بكيفية التعامل وخدمة الوطن والمواطن واختيار مستقبله العملي بتخصصات دراسية يحتاج اليها سوق العمل، وأن تتضمن مرحلة الدراسة تدريبا وتأهيلا لمهارات تجعله جاهزا للبدء بحياته الوظيفية.
كثير من الدول اهتمت بهذا الجانب وطورت وثقفت الجانب الاجتماعي للتربية الأسرية بسلوكيات وأخلاقيات مفيدة وإيجابية لخلق إنسان محب لوطنه وأهله، كما قامت الكثير من الدول بإنشاء جهات وهيئات حكومية تهتم بالمواطن منذ تخرجه إلى تقاعده وحتى بعد تقاعده، فأنشأت مراكز وأماكن للاهتمام بالمتقاعد سواء مهنيا أو صحيا أو اجتماعيا، وكل هذا يحقق أمانا واستقرارا وتطورا لبلدهم.
لذلك أقترح على حكومة دولة الكويت أن تُنشئ وزارة للتخطيط والموارد البشرية تهتم بالإنسان الكويتي في مراحل حياته منذ دخوله المدرسة الابتدائية حتى تخرجه في الجامعة أو الكلية بإدخال مواد تثقيفية وتوعوية يتعلم منها ما هو الوطن وأهميته وعاداته وتقاليده، وأنه مهم في بناء وطنه والمحافظة عليه، وعندما يصل إلى المرحلتين الثانوية والجامعية، تُشرح له قوانين وقرارات بلده بصورة مبسطة وسهلة تهدف الى تحقيق مستقبله الوظيفي والأسري والاجتماعي وتطوير بلده، ويصبح عمود بناء الوطن.
وبعد تخرجه في تخصصات دراسية توفر له الدولة فرصا وظيفية ويدخل في برامج تدريبية وتأهيلية لمستقبله العملي، وكذلك لتطوير الجهاز الحكومي بتحديثه باستمرار بعدد عمالة مناسبة ومنتجة دون تضخم، وأجهزة وهيئات ومؤسسات حكومية تمت دراستها من ناحية الهيكل التنظيمي والوظيفي وإجراءات العمل حتى تكون مناسبة لحجم عمل الحكومة، ويكون أداؤها إيجابيا ويحقق أهدافه.
كما أن وجود دراسات واستشارات وإحصاءات مستمرة تجعل الجهاز الحكومي واضحا، ويستطيع مجلس الوزراء أخذ القرار المناسب له، وهذه الوزارة يجب أن يكون هيكلها التنظيمي مكونا من ثلاثة قطاعات هي قطاع التخطيط وقطاع الخدمة المدنية وقطاع القوى العاملة الكويتية، وبما أن هدف الحكومة الحالية هو الإصلاح وتصحيح المسار، فهذا الاقتراح سيكون مناسبا لها.* مستشار تطوير إداري وموارد بشرية.