جمعية الإداريين تدعو لإقرار قوانين حماية المعلم وتعديلات قانون الجامعات

أشادت الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية بقرارات مجلس الوزراء تكليف ديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لضبط التأكد من استمرار وجود الموظفين على رأس أعمالهم أثناء الدوام الرسمي بمقار العمل.

وأشارت الجمعية، في بيان صحافي، إلى أن وجود العديد من القوانين المهمة بقطاع التعليم التي تتطلب إقرارها وأبرزها: «قانون حماية المعلم، وإجراء التعديلات على قانون الجامعات الحكومية 76/ 2019 بما يضمن تسكين المناصب القيادية والإشرافية بجامعة الكويت وتكافؤ الفرص من دون تعارض للمصالح، إضافة إقرار القوانين المحفزة على الإبداع والابتكار ودعم الأبحاث العلمية داخل المؤسسات التعليمية، بما يسهم في رفع التصنيف الأكاديمي عالمياً لمؤسسات التعليم».

كما أشادت بقرار المجلس بتوجيه الديوان في ضبط الحضور والانصراف لموظفي الدولة عن طريق جهاز البصمة، إضافة لموافقة المجلس على المراسيم بقوانين بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة عن السنة المالية 2024 /2025.

ودعت الجمعية ديوان الخدمة لمعالجة أي أخطاء أو خلل قد ينجم عن استخدام برنامج «portal csc» المعني بالحضور والانصراف، مشيرة إلى أنه في حالة حدوث أي خلل بالجهاز البصمة، فإن المسؤولية لا تقع على الموظف، بل هي من مسؤوليات القطاع الإداري في جهة العمل، وهو المعني بمعالجة المشكلة وحلّها.

وأضافت أن هناك ضرورة لتطبيق البصمة على جميع الكوادر والمسؤولين المشمولين بالقرار، وذلك بلا أي استثناءات أو أعذار غير لائحية أو غير قانونية.