العمالة الإثيوبية في الكويت... قريباً
التسجيل الآلي بوزارة العمل بأديس أبابا شرط الاستقدام
• الشمري لـ «الجريدة•»: برلمان أديس أبابا اعتمد مذكرة التفاهم... والراتب وفق القانون الكويتي
• التسجيل «أونلاين» عبر موقع وزارة العمل الإثيوبية شرط للحصول على الطلبات
شارفت شركات ومكاتب استقدام العمالة المنزلية المحلية على الانتهاء من الإجراءات كافة التي سبق بدء عملية استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية ووصولها إلى البلاد. وقال المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، إنه عقب موافقة واعتماد البرلمان الإثيوبي مذكرة التفاهم التي وقّعت أخيراً بين أديس أبابا والكويت في مجال استقدام واستخدام العمالة المنزلية، لم يعد متبقياً سوى صدور قرار بإعادة فتح (الفيز) من جانب وزارة الداخلية الكويتية، إضافة إلى انهاء الاجراءات الخاصة بعقود الاستقدام الأولية التي تُعرف بـ «job order» من الجانب الإثيوبي، من ثم بدء عملية الاستقدام الفعلي الذي من المتوقع أن يكون خلال فترة وجيزة.
وقال الشمري لـ «الجريدة» إن على الشركات والمكاتب المحلية الراغبة في الاستقدام الدخول للموقع الإلكتروني لوزارة العمل في أديس أبابا على الرابط (eows.lmis.gov.et)، والتسجيل خلاله، والحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور، من ثم رفع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، موضحاً أنه عقب ذلك ستتم مراجعة طلب التسجيل من وزارة العمل واعتماده، ومباشرة ابرام عقود الـ «job order» مع الشركات هناك بإشراف كامل من الجانب الإثيوبي، متوقعاً الانتهاء من اجراءات العقود الأولية في غضون 10 أيام.
الراتب وفق القانون
وبشأن الراتب الشهري للعمالة، أكد الشمري أنه وفق القانون الكويتي، ولم يكن في جميع الأحوال 90 ديناراً كما أعلن سلفاً، معتبراً أن استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية جاء في الوقت المناسب، في ظل اعتماد الكويت حالياً على دولة واحدة فقط لتصدير هذه العمالة، ورفع الحظر عن العمالة الفلبينية صاحبة الخبرة فقط دون الجديدة منها، مما يفقد السوق نحو 70 بالمئة من هذه العمالة التي كانت تصل إلى البلاد، مشيراً إلى أن العمالة الإثيوبية أقرب بديل جاهز لتغطية جزء من نقص العمالة المنزلية الذي يعانيه السوق حالياً.
ولفت الشمري إلى أن مذكرة التفاهم تضمنت بنوداً جديدة تضمن وصول عمالة ماهرة مدربة ذات علم ومعرفة بطبيعة المجتمع الكويتي، أبرزها اعتماد فترة التدريب الإلزامية للعمالة قبل وصولها إلى البلاد لمدة 21 يوما ستتم بواسطة وزارة العمل هناك وليس المكاتب، للتأكد من اجتياز العمالة لها، مبيناً أنه خلال فترة التدريب سيتم تعريف العمالة بالقانون الكويتي وما تضمنه من حقوق وواجبات، فضلاً عن تعريفها بطبيعة المجتمع الكويتي، واجتياز اختبارات اللغة الإنكليزية، لتكون العمالة جاهزة للعمل فور وصولها دون عراقيل تعوق ذلك.