للمرة الثانية على التوالي، أمر قاضي التجديد في المحكمة الكلية أمس، باستمرار حبس 27 متهماً، بينهم 6 مواطنين، 15 يوماً، رافضاً إخلاء سبيلهم، إلى حين تحديد جلسة لهم أمام محكمة الجنايات في القضية المقامة ضدهم من النيابة العامة.
وكان قاضي التجديد قد أصدر قبل نحو 10 أيام أمراً باستمرار حبس المتهمين، وبينهم عدد من التجار في مجالات الإعلام والمحاماة والاستثمار والعاملين معهم، بعدما قررت النيابة حبسهم على ذمة التحقيق، وإحالتهم إلى السجن المركزي.
وكانت النيابة قد وجهت إليهم تهماً تتعلق بغسل أموال في القضية، التي أبلغ عنها جهازا وحدة التحريات المالية وأمن الدولة، ونسبت إليهم تهمة تكوين تشكيل عصابي تمكنوا عبره من غسل أموال تزيد على 120 مليون دينار خلال فترة زمنية وجيزة، ونقلها بطرق غير مشروعة وتوظيفها في الأنظمة المصرفية المحلية بغرض إخفائها وتمويه مصدرها.
ومن جهة أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، متمثلة بجهاز أمن الدولة، من إلقاء القبض على مواطنَين اثنين ينتميان إلى تنظيم محظور يهدف إلى هدم النظم الأساسية في البلاد.
وأعلنت الوزارة، في بيانٍ ليل أمس الأول، أن المتهمَين نشرا أفكار التنظيم المحظور في أحد برامج التواصل الاجتماعي، وعقدا العزم على الخروج من البلاد، والالتحاق بأعضاء التنظيم، موضحة أنهما أُحيلا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.