سفاح لـ «الجريدة•»: ملاحقة المخالفين مستمرة والقانون فوق الجميع

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لقوات الأمن الخاصة، رئيس قوة فرق التفتيش لضبط مخالفي قانون الإقامة، اللواء عبدالله سفاح، أن الخطة الأمنية التي وضعتها وزارة الداخلية لضبط مخالفي قانون الإقامة الذين لم يبادروا إلى تعديل أوضاعهم خلال فترة السماح التي منحت لهم من قبل الوزارة، تسير وفق ما هو مخطط لها، وبإشراف من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع، الشيخ فهد اليوسف، ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف.

وأضاف سفاح، في تصريح لـ «الجريدة»، أن قوات وزارة الداخلية الميدانية تتعامل بكل إنسانية مع من يتم ضبطه من المخالفين، حيث يتم التأكد من بيانات المخالف من قبل رجال الأمن، وفي حال ثبوت أنه مخالف فعلا يتم نقله الى المواقع التي أعدتها الوزارة مسبقا لاستقبال المخالفين والتحفظ عليه، حتى تتم إجراءات إبعاده عن البلاد.

لا تعسُّف في ضبط المخالفين ونتعامل معهم وفق القوانين الإنسانية

وقال إن مراكز الإيواء المعدة للمخالفين متوافر بها كل الأمور الإنسانية، ويسمح فيها للمخالف بالاتصال بذويه وطمأنتهم على وضعه، مشيرا الى أن مندوبي سفارات بلدان المخالفين يحضرون إلى المقار، ويلتقون المسؤولين لإنجاز إجراءات إبعاد رعاياهم المخالفين، مثل إصدار وثائق السفر أو توفير تذاكر السفر، أو أي أمور أخرى في إطار القانون الكويتي، موضحا أن مراكز استقبال المخالفين تجري أيضا تدقيقا إضافيا على المخالف، والتأكد من أنه مخالف بالفعل.

لا تعسّف في الضبط

وأكد سفاح أن الكويت بلد الانسانية، وتتعامل مع المخالفين وفق القوانين الإنسانية، ومن منطلق تعليمات القيادة السياسية بالتعامل الإنساني والراقي مع كل مقيم على أرض الكويت، لافتا الى ان المخالف تجاوز على القانون ووجب التعامل معه وفق القانون.

ونفى أن يكون هناك أي تعسّف في ضبط المخالفين، مؤكداً أن تعليمات الوزير اليوسف واضحة وصريحة بهذا الشأن، وخصوصا فيما يتعلق بعدم مداهمة المنازل، وأن يقتصر التفتيش على مخارج ومداخل المناطق والشوارع الداخلية والرئيسية، على أن يتم التدقيق على الوافدين، وفي حال ثبوت أنه مخالف يتم ضبطه واتخاذ الإجراء القانوني بحقه.

وعن الحملات التي شملت مناطق الوفرة والعبدلي، قال سفاح إن فرق التفتيش ستذهب لأبعد نقطة للبحث عن المخالفين، خصوصا المواقع التي تشهد تجمعات كبيرة لهم، نظرا لما يشكله المخالف من خطر على الأمن المجتمعي، وتطبيق القانون لا يزعل أحدا، فالقانون على الجميع.

حملات نهاية الأسبوع

وكانت الأجهزة الأمنية نفذت خلال عطلة نهاية الأسبوع عددا من الحملات الأمنية بإشراف اللواء سفاح، شملت مناطق الجهراء ومزارع الوفرة والعبدلي، وأسفرت عن ضبط 115 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل، فضلاً عن ضبط عدد من العمال المسجل بحقهم قضايا تغيّب.

وشارك بالحملات الأمنية قطاعات قوات الأمن الخاصة وقطاع شؤون الأمن العام، ممثلاً في مديرية أمن محافظة الجهراء، وقطاع الإقامة والجنسية ووثائق السفر، ممثلا بالادارة العامة لمباحث الإقامة، وبإشراف ميداني من مدير أمن محافظة الجهراء، العميد حمد الطوالة، ومدير الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة، العميد دخيل الدخيل، ومدير الإدارة العامة لمباحث الإقامة، مشعل الشنفا، ومساعده، العميد عبدالله الهملان، ومساعد مدير الإدارة العامة لقوات الامن الخاصة، العميد بدر بومرزوق، ومساعد مدير أمن محافظة الجهراء، العميد حسين دشتي، ومدير إدارة العمليات بقوات الأمن الخاصة، العميد يوسف الصوري.

وبدأت الحملات مساء الخميس بحملة تفتيش على مخالفي قانون الإقامة في محافظة الجهراء، أسفرت عن ضبط عدد منهم، وتمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإبعادهم عن البلاد، كما تم ضبط عدد من الأشخاص بحوزتهم مواد مخدرة ومؤثرات عقلية.

حملات بالجهراء والوفرة والعبدلي في عطلة الأسبوع ضبطت 115 مخالفاً

ومساء أمس ، شنت الاجهزة الامنية حملتين أمنيتين متزامنتين على مزارع منطقتي الوفرة والعبدلي، وبدأت العمليات الأمنية بالتفتيش والبحث عن المخالفين بعد صلاة الجمعة بشكل مباشر، وفي أكثر من موقع بالمنطقتين.

وتمكنت القوات الأمنية من ضبط العديد من المخالفين في منطقتي الوفرة والعبدلي، فضلا عن ضبط عدد من العمالة المسجل بحقها قضايا تغيّب، وعمالة ليس لديها أي بيانات بالحاسب الآلي، وشخصين دخلال البلاد بصورة غير مشروعة.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الحملات الأمنية مستمرة على جميع أنحاء البلاد لضبط المخالفين لقانون الإقامة، ودعت الجميع إلى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن المخالفين والخارجين عن القانون بالاتصال على هاتف الطوارئ رقم 112.

تجميع العمال في فناء أحد المساجد حماية لهم من الطقس الحارق

علّق اللواء عبدالله سفاح على بعض المقاطع التي نُشرت على مواقع التواصل، والتي تُظهر القوات الأمنية وهي تدقق على الأوراق الثبوتية للعمالة في فناء أحد المساجد، بأن رجال الأمن ارتأوا أن يتم التفتيش بعد صلاة الجمعة مباشرة، وأن يكون داخل الفناء الخارجي للمسجد، حرصاً على سلامة العمال من حرارة الجو تحت الشمس.