كشف المدير العام مستشار اتحاد أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية عبدالعزيز العلي، أن ثمّة اجتماعاً افتراضياً عاجلاً، عُقد أمس الأول (الجمعة)، عبر برنامج «زووم» بين رئيس الاتحاد خالد الدخنان، ونظيرته الفلبينية، لإبلاغنا بآخر مستجدات وتطورات عملية استئناف استقدام العمالة من مانيلا، ووضع الخطوط العريضة لما قبل عودتها إلى الكويت.
وأوضح العلي لـ «الجريدة»، أن هذا الاجتماع سبقه آخر جمع الاتحاد الفلبيني بوكيل وزارة العمل في مانيلا، للتباحث حول بنود اللائحة الخاصة بضوابط واشتراطات تصدير العمالة، التي تعرف
بـ (Guide line) والتي تتضمن خطوات الاستقدام والأوراق والمستندات المطلوب أن توفرها المكاتب المحلية الكويتية لإبرام عقود العمل الأولية، والتي تُعرف بالـ «job order»، لافتاً إلى أن الاتحاد الفلبيني أبلغنا ان هذه اللائحة المذكورة آنفاً ستُعتمَد في 22 الجاري، على أن يُتاح للمكاتب المحلية مراجعة الملحق العمالي بالسفارة لدى البلاد اليوم الذي يليه (23 الجاري)، وذلك لتقديم طلبات الـ «job order».
الأسعار والاستقدام
وبشأن تحديد تكلفة الاستقدام، قال العلي إنه «حتى الآن لم يتم الانتهاء من ذلك، لاسيما في ظل ما يتواتر من أنباء حول إعادة النظر من جانب وزارة التجارة في قرار تحديد الأسعار الصادر أخيراً»، مضيفاً أنه وفق حديث الاتحاد الفلبيني فإن «استمرار القرار بالشكل الحالي دون تعديل تكلفة الاستقدام الموضحة حسب الجنسية، يعني عدم القدرة على استقدام عمالة من الفلبين، في ظل انخفاض التكلفة التي لن توافق عليها المكاتب في مانيلا والتي تعدّ الأرخص بين دول الخليج».
وأكد أن مكاتب الاستقدام المحلية على استعداد تام لبدء جلب العمالة المنزلية من هناك، لاسيما أن السوق بحاجة ماسة إليها، نظراً لشح البلاد المصدرة لهذه العمالة التي تتعامل الكويت معها، ولعدم قدرة أي جنسية أخرى على سد الفراغ الكبير الذي خلّفته العمالة الفلبينية منذ قرار حظر استقدامها، مشيراً إلى أن عدد العاملات المنزليات الفلبينيات في السوق المحلي ضخم، مما يؤكد أهميتها لدى معظم الأسر الكويتية والوافدة التي تفضل الاستعانة بخدماتها لأسباب عدة، أبرزها سهولة التواصل، وحسن الرعاية المقدمة لجميع أفراد الأسرة، فضلاً عن المستوى التعليمي الجيد، ومعرفتها بعادات المجتمع وتقاليده.
يذكر أن قرار وزير التجارة والصناعة رقم 2 لسنة 2024، الصادر بشأن تحديد سعر استقدام العمالة المنزلية، والشامل تذكرة السفر، بواقع 750 ديناراً من دول آسيا، و575 من الدول الإفريقية، و350 للجواز الخاص المقدم من الكفيل، أثر سلباً على جودة العمالة التي تصل إلى الكويت، حيث باتت أعمارها مرتفعة بخلاف السابقة التي كانت أعمارها بين المتوسطة والكبيرة، والتي لا تلقى صدى مناسباً أو قبولاً لدى معظم الأسر الكويتية والوافدة.