محكمة مصرية تقضي بإعدام 9 في قضية «حرس الثورة»
قضت محكمة مصرية اليوم بإعدام 9 «إرهابيين»، أدينوا بتشكيل خلايا إرهابية خططت لتنفيذ أعمال عدائية ضد الدولة، وذلك في القضية المعروفة بـ «حرس الثورة».
وأصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، في جلستها اليوم بإجماع الآراء حكماً بـ «إعدام 9 إرهابيين فضلاً عن أحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد والمشدد بحق 34 إرهابياً آخرين»، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.
وأدين جميع هؤلاء الأشخاص، وهم من عناصر جماعة الإخوان والتابعين لها، بـ«تشكيل خلايا إرهابية خططت لتنفيذ أعمال عدائية ضد الدولة وعمليات تفجيرات واغتيالات».
وتضمن منطوق الحكم معاقبة 3 أشخاص بالسجن المؤبد، و28 آخرين بالسجن المشدد 15 عاماً، و3 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، مع وضع المحكوم عليهم جميعاً، عدا المقضي بإعدامهم، تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات تبدأ في أعقاب انتهاء العقوبة المقررة لكل منهم.
كما تضمن الحكم إدراج جميع المدانين وجماعة الإخوان وخلايا «حرس الثورة» التابعة لها على «قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين».
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين في القضية، وعددهم 43 متهماً، من بينهم 9 محبوسين احتياطياً على ذمة القضية، والباقي هاربون، إلى المحاكمة الجنائية.
وجرت وقائع القضية في غضون عام 2015 وحتى مطلع عام 2022، حيث تولى اثنان من المتهمين مسؤولية المكتب الإداري لجماعة الإخوان بمحافظة المنوفية، وشكلا مع متهمين آخرين «خلايا إرهابية عنقودية» تحت مسمى «حرس الثورة» تابعة لجماعة الإخوان، بهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة ومنشآتها وضباط وأفراد الشرطة.
وأظهرت التحقيقات قيام المتهمين بتوفير التمويل اللازم لشراء الأسلحة النارية والمواد المفرقعة لاستعمالها في تنفيذ عملياتهم العدائية.
ومنذ عام 2013، تصنف السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين «منظمة إرهابية محظورة» في البلاد، ويقبع أغلب قياداتها داخل السجون بعد إدانتهم بموجب أحكام قضائية في اتهامات تتعلق بارتكاب أنشطة إرهابية والتحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة وقوات الأمن.
