أفاد التقرير الأسبوعي لمركز «الشال» الاقتصادي بأن أداء البورصة خلال شهر يونيو كان أقل نشاطاً مقارنة بأداء شهر مايو، إذ انخفض معدل قيمة التداول اليومي مع أداء سلبي لجميع مؤشرات أسعار بورصة الكويت.
في التفاصيل، انخفض مؤشر السوق الأول بنحو -1.8%، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو -0.8%، وحقق مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين انخفاضاً بنحو -1.6%، وانخفض كذلك مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو -0.5%.
وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في يونيو مقارنة بسيولة مايو إذ بلغت نحو 838.5 مليون دينار، من مستوى 1.287 مليار، أي بنسبة -34.9%. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يونيو، وهو الأهم، نحو 46.6 مليون دينار، أي أدنى بنحو -20.4% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر مايو البالغة نحو 58.5 مليون دينار.
وبلغ حجم سيولة البورصة في النصف الأول من العام الحالي (أي في 119 يوم عمل) نحو 6.637 مليارات دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 55.8 مليون دينار، مرتفعاً بنحو 31.7% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2023 البالغ نحو 42.4 مليون دينار، ومرتفعاً أيضاً بنحو 30.0% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2023 البالغ نحو 42.9 مليوناً.
وما زالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل إلا على 3.1% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 1.0% فقط من تلك السيولة، و4 شركات من دون أي تداول.
أما الشركات الصغيرة نسبياً والسائلة، فقد حظيت 12 شركة (ضمنها 4 شركات في السوق الأول) تبلغ قيمتها السوقية نحو 3.5% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 20.2% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.
أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر يونيو 2024، فكان كالتالي:
السوق الأول «34 شركة»
حظي السوق الأول بنحو 659.5 مليون دينار أو ما نسبته 78.7% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته بـ 84.2% من سيولته ونحو 66.3% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر بما تبقى أو نحو 15.8% من سيولته.
وحظيت شركتان على نحو 36.9% من سيولته، نحو 21.4% لبيتك ونحو 15.9% لبنك الخليج، وحظيَ البنكان بنحو 29.0% من سيولة كامل السوق، وتلك نسب تركز عالية.
وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 75.1%.
السوق الرئيسي «111 شركة»
وحظي السوق الرئيسي بنحو 178.6 مليون دينار أو نحو 21.3% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 74.1% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 25.9% من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضاً عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 24.9%.
وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي بين ما مضى من العام الحالي والعام الفائت، نرى مؤشراً على ارتفاع في نصيب السيولة للسوق الرئيسي حتى نهاية يونيو 2024 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2023، حينها كان نصيب السوق الأول 79.1% تاركاً نحو 20.9% لسيولة السوق الرئيسي، وذلك تطور إيجابي إن استمر.
قطاع المؤسسات لا يزال أكبر المتعاملين في البورصة
أشار «الشال»، في تقريره، إلى أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي للفترة 01/ 01/ 2024 إلى 30/ 06/ 2024»، المنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين.
وأفاد التقرير بأن قطاع المؤسسات والشركات لا يزال أكبر المتعاملين فيها، ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 59.5 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (41.4 بالمئة للفترة ذاتها 2023) و58.9 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (40.8 بالمئة للفترة ذاتها 2023). واشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 3.955 مليارات دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 3.917 مليارات، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 38.083 مليوناً.
وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد، ونصيبه إلى ارتفاع أيضاً، إذ استحوذ على 36.8 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (30.5 بالمئة للفترة ذاتها 2023) و36.2 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (30.9 بالمئة للفترة ذاتها 2023). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 2.450 مليار دينار، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 2.405 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم بيعاً بنحو 44.679 مليونا.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 3.7 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (22.7 بالمئة للفترة ذاتها 2023) و3.6 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (23.5 بالمئة للفترة ذاتها 2023). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 244.493 مليونا، في حين باع أسهماً بقيمة 241.945 مليونا، ليصبح صافي تداولاته شراءً بنحو 2.549 مليون.
وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى انخفاض أيضاً، فقد استحوذ على 0.7 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (5.0 بالمئة للفترة ذاتها 2023) و0.6 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (5.2 بالمئة للفترة ذاتها 2023).
وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 45.081 مليونا، في حين باع أسهماً بقيمة 41.034 مليونا، ليصبح صافي تداولاته شراءً بنحو 4.047 ملايين.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 5.466 مليارات، مستحوذين بذلك على 82.2 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (80.6 بالمئة للفترة ذاتها 2023)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 5.455 مليارات، مستحوذين بذلك على 82.0 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (82.2 بالمئة للفترة ذاتها 2023)، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً بنحو 11.972 مليونا.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة نحو 16.1 بالمئة (15.1 بالمئة للفترة ذاتها 2023)، واشتروا ما قيمته 1.073 مليار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 1.016 مليار، أي 15.3 بالمئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (14.8 بالمئة للفترة ذاتها 2023)، ليبلغ صافي تداولاتهم شراءً بنحو 57.675 مليونا.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 2.5 بالمئة (4.6 بالمئة للفترة ذاتها 2023)، أي ما قيمته 167.073 مليونا، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 1.8 بالمئة (2.7 بالمئة للفترة ذاتها 2023)، أي ما قيمته 121.371 مليونا، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 45.703 مليونا.
وتغيّر التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 82.1 بالمئة للكويتيين، 15.7 بالمئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.2 بالمئة للمتداولين من دول مجلس التعاون، مقارنة بنحو 81.4 بالمئة للكويتيين، 14.9 بالمئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.7 بالمئة للمتداولين من دول مجلس التعاون في يونيو 2023، أي أن بورصة الكويت ظلت محلية، حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس.
وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بنسبة 5.7 بالمئة ما بين نهاية ديسمبر 2023 ونهاية يونيو 2024، مقارنة بانخفاض بنسبة -4.9 بالمئة بين نهاية ديسمبر 2022 ونهاية يونيو 2023. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يونيو 2024 نحو 20.074 حساباً، أي ما نسبته 4.7 بالمئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 18.889 حساباً في نهاية مايو 2024، أي ما نسبته 4.4 بالمئة من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بارتفاع بنسبة 6.3 بالمئة.
توقعات باستمرار الأداء الباهت وغير معروف الاتجاه لأسواق المال في يوليو
قال «الشال»، في تقريره، إن شهر يونيو شهد أداءً منقسماً مناصفة لأسواق العينة، حيث بلغ عدد الأسواق الرابحة 7 أسواق، والخاسرة 7، مقارنة بنهاية مايو. من ناحية أخرى، شهدت حصيلة أداء النصف الأول من العام الجاري تفوق الأداء الإيجابي قليلاً، إذ حققت 8 أسواق من أصل 14 سوقاً مكاسب مقارنة بمستويات مؤشرات نهاية العام الفائت، بينما حققت 6 أسواق خسائر، 4 منها أسواق خليجية.
وأكبر الرابحين في يونيو كانت بورصة قطر، التي كسب مؤشرها نحو 7.0%، لكنها ما زالت أكبر الخاسرين منذ بداية العام بنحو -8.0%، وثاني أكبر الرابحين في يونيو كان السوق الهندي بتحقيقه مكاسب بنحو 6.9%، ليصبح ثاني أكبر الرابحين بنحو 9.4% مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، تلاهما في الارتفاع السوق الياباني، الذي حقق مكاسب بنحو 2.8%، أي ظل أكبر الرابحين منذ بداية العام بمكاسب بنحو 18.3%.
ويأتي سوق أبوظبي رابعاً بمكاسب بنحو 2.2% خلال يونيو، هذه المكاسب قللت من خسائره منذ بداية العام إلى نحو -5.4%، ليصبح ثاني أكبر الخاسرين منذ بداية العام، وحقق السوق السعودي مكاسب بنحو 1.53%، لكنه ظل ثالث أكبر الخاسرين منذ بداية العام بنحو -2.4%، ويتبعه في مكاسب يونيو سوق دبي بنحو 1.49%، ومعها انخفضت جملة خسائره منذ بداية العام إلى نحو -0.7%، وأقل الرابحين خلال يونيو كان السوق الأميركي بمكاسب بنحو 1.1% لمؤشر داو جونز.
الخاسر الأكبر في يونيو كان السوق الفرنسي بفقدان مؤشره نحو 6.4% بسبب الاضطراب السياسي، وبذلك انتقل إلى المنطقة السالبة بخسائر منذ بداية العام بنحو -0.8%، تلاه السوق الصيني بخسائر بحدود -3.9%، وكذلك بدوره انتقل للمنطقة السالبة وأصبح أقل الخاسرين منذ بداية العام وبنحو -0.3%، وتبعتهم بورصة مسقط بخسائر بلغت -3.3%، أي انخفضت مكاسبها منذ بداية العام إلى نحو 3.8%، وتأتي بورصة الكويت رابعة بخسائر بنسبة -1.6% في يونيو، لتصبح أقل الرابحين منذ بداية العام بمكاسب بنحو 1.8%، وسجل السوق الألماني خسائر بلغت -1.4%، يليه السوق البريطاني وبورصة البحرين بنحو -1.3% و-0.7% على التوالي، ولكنها خسائر أقل من أن تنقلهم إلى المنطقة الخاسرة منذ بداية العام.
ومازالت الأوضاع مضطربة على المستويات السياسية والجيوسياسية والاقتصادية، لذلك نتوقع أن يستمر الأداء الضبابي، أي أداء باهت غير معروف الاتجاه لأسواق العينة في يوليو، ينحصر بين غلبة طفيفة للأداء الموجب أو غلبة الأداء السالب، ذلك كان حال أداء شهري مايو ويونيو، ولابد من مراقبة تطورات الأحداث السياسية، مثل احتمال التحول إلى حكم اليمين المتطرف في بعض دول أوروبا، ولاحقاً الولايات المتحدة، والأحداث الجيوسياسية ولها تأثير كبير في الاتجاهين، ولابد أيضا من مراقبة سياسات «الفدرالي» الأميركي حول سعر الفائدة، وإن كنا نعتقد أن بدء خفضها بات قريباً.
1.6 مليار دينار إيرادات نفطية مفترض تحقيقها خلال يونيو
2.11 مليار العجز المحتمل لموازنة السنة الحالية
ذكر تقرير «الشال» أنه بانتهاء يونيو 2024 انتهى الشهر الثالث من السنة المالية الحالية 2024/2025، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يونيو نحو 84.9 دولاراً، وهو أعلى بنحو 14.9 دولاراً للبرميل أي بما نسبته نحو 21.3% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً للبرميل.
احتياطي الأجيال
وكانت السنة المالية الفائتة 2023/2024 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولاراً، ومعدل سعر البرميل لشهر يونيو 2024 أعلى بنحو 0.6% عن معدل سعرالبرميل للسنة المالية الفائتة، بينما أدنى بنحو 5.8 دولارات للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90.7 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال المقبلة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يونيو بما قيمته نحو 1.609 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 20.015 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 3.781 مليارات دينارعن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.234 مليار دينار، ومع إضافة نحو 2.428 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 22.443 ملياراً.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.555 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024/2025 عجزاً قيمته 2.112 مليار، لكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط.