قرر قاضي الإفلاس، سليمان بن يوسف، رفض طلب التسوية الوقائية لشركة دار الاستثمار والمعروفة بخطة «فالكون»، والتي تم عرضها على الدائنين أمام قاضي التفليسة بحضور لجنة أمناء التفليسة في 5 مارس الماضي، وعلى إدارة الإفلاس إخطار الشركة الطالبة (المدين) والدائنين ولجنة الإفلاس ولجنة أمناء تفليسة الشركة بهذا القرار، وفقا للمادة 55 من قانون الإفلاس ونشره في الجريدة الرسمية خلال 10 أيام.

كما كلف قاضي الافلاس لجنة أمناء التفليسة بإعلان هذا القرار في جريدتين محليتين تصدر إحداهما باللغة الإنكليزية على عاتق التفليسة، وذلك خلال 10 أيام، وتكليف الشركة مقدمة الطلب بالإفصاح عن هذا القرار بموقعها الإلكتروني وإلزام الشركة الطالبة برسوم الطلب، إضافة الى أنه عملاً بالمادة 8 من قانون الإفلاس، تكون القرارات الصادرة من قاضي الإفلاس سندات تنفيذية وفقاً لهذا القانون، وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية، وتكون واجبة التنفيذ فور صدورها ومن دون اعلان.

Ad

ووفقا للاجتماع الذي عُقد مع الدائنين، بلغ عدد الرافضين لمقترح التسوية الوقائية 16 دائناً بمبلغ 310.71 ملايين دينار، فيما بلغ عدد الدائنين الموافقين عليه 18 دائنا، وكان إجمالي ديونهم 131.44 مليونا، بينما وقف 4 من الدائنين موقفا سلبيا بشأن قبول أو رفض المقترح وكان إجمالي ديونهم يمثل 38.67 مليونا.

ونتيجة لأن نسبة الدائنين الرافضين لمقترح التوسية الوقائية حائزين ما يزيد على نصف الديون الممثلة في الاجتماع، ومن ثم يتخلف شرط الأغلبية المطلوبة على مقترح التسوية الوقائية المقدم بشأنه الطلب، وبالتالي لا يجوز للشركة المدينة تقديم طلب التسوية الوقائية بعد أن تخلّف شرط الأغلبية المطلوبة على مقترحها بالتسوية الوقائية.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن أغلبية الدائنين لم يقتنعوا بالخطة المقدمة من مؤسسة هوليهان لوكي التي تم تكليفها من «دار الاستثمار» لتقديم البدائل الاستراتيجية المحتملة لتسوية مطالبات ديون الشركة، إذ إن خطة الشركة المقدمة كانت تعتمد على تأمين أموال من قبل شركة فيديرا، تمكنها من تحرير أسهم بنك بوبيان الموجودة لدى البنك التجاري بموجب قرض على الشركة.

وكشفت المصادر أن لجنة أمناء التفليسة تسابق الوقت حاليا من أجل إمكانية إيجاد حلول أخرى يمكن من خلالها تقديم خطة أخرى لاقناع الدائنين من خلال إيجاد ممول جديد لحصة دار الاستثمار في بنك بوبيان، حرصا منها على عدم تصريف الحصة في السوق، مما يؤثر بشكل سلبي على الشركة والدائنين، وعلى السعر السوقي لسهم البنك في السوق.

وبينت أنه في حال عدم إيجاد ممول لسداد المديونية العائدة لمصلحة البنك التجاري لفك القيود على حصة الشركة في بنك بوبيان، فإن كل الخطوات ستنتهي بتصفية الشركة عبر بيع حصص الشركة وملكياتها وأصولها في مزادات علنية لسداد الديون.

وذكرت أن إجمالي ديون شركة دار الاستثمار كانت تفوق المليار دينار، حيث بلغ إجمالي التسويات التي جرت خلال السنوات الـ 10 الماضية 600 مليون دينار عن طريق شطب ديون ومبادلة أصول مع الجهات الدائنة، وكان ذلك قبل صدور حكم الإفلاس.

ويبلغ رأسمال شركة دار الاستثمار 95 مليوناً، في حين تتجاوز قيمة الأصول الحالية للشركة نحو 550 مليوناً، حسب آخر بيانات للشركة في 31 أكتوبر 2023، وتتمثل في أسهم بنك بوبيان، إضافة إلى مجموعة من الملكيات الأخرى في شركات مدرجة وغير مدرجة.

ولفتت إلى أن إجمالي قيمة ديون الجهات الحكومية الموجودة على الشركة يبلغ 24.95 مليوناً، لمصلحة بنك الكويت الصناعي 12.87 مليوناً، والهيئة العامة لشؤون القصّر 9.69 ملايين، وبيت الزكاة 1.62 مليون، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية 767.73 ألف دينار.