10 مليارات دولار فجوة التمويل الخارجي لمصر

يعتقد محللو بنك أوف أميركا أن ارتفاعاً في قيمة الجنيه المصري على المدى القريب بسبب تحسّن ديناميكيات ميزان المدفوعات، هو السيناريو الأقرب.

وقال البنك في مذكرة حديثة: «لقد كان أداء العملة المصرية جيداً منذ التعويم في الربع الأول، ونعتقد أن الـ (Carry trade) لا يزال أمامها مجال للأداء بالأشهر المقبلة، لأن الدعم الإماراتي يكفي لتمويل متطلبات ميزان المدفوعات، ويبدو أن قيمة الجنيه المصري سترتفع بشكل عام».

تجارة المناقلة أو Carry Trade، هي ما يُعرف بشكل شائع بالأموال الساخنة أو الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية، والتي تتم عبر اقتراض أموال من أسواق بفائدة منخفضة واستثمارها في أسواق تعطي فائدة أعلى على عملتها المحلية، والاستفادة من فارق الفائدة بين السوقين. وبلغ حجم الأموال الساخنة أخيراً أكثر من 30 مليار دولار.

وتوقّع بنك أوف أميركا عدم إقبال البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة على المدى القريب، والانتظار خوفاً من التأثير المالي للزيادات، والمحافظة على سياسته متشددة.

ويرى «أوف أميركا» أن أسعار الفائدة ستتحول إلى الجانب الموجب خلال الربع الرابع من 2024.

يُذكر أن العائد الحقيقي يمثل الفارق بين سعر الفائدة الاسمي ومعدل التضخم.

وأوضح السبب وراء توقّعه بارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار إلى صرف الشريحة الثانية من صفقة مصر مع الإمارات، والتي يمكن أن تغطي فجوة التمويل الخارجي للبلاد، التي تتراوح بين 5 و10 مليارات دولار على مدى عام أو عامين.

وأضاف: «هذا بدوره يوفر مجالاً لتنفيذ الإصلاح، وتعزيز معدلات تجديد الديون الثنائية، والسماح بتدفقات هامشية إيجابية متعددة الأطراف (باستثناء صندوق النقد الدولي)، وجذب تدفقات المحافظ ودعم تراكم احتياطيات البنك المركزي المصري من العملات الأجنبية خلال نفس الفترة».

وتراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية إلى مستوى 48 جنيهاً بنهاية الأسبوع الماضي، بعدما لامس مستوى 48.5 جنيهاً في أعلى تداولاته بالقطاع المصرفي بعد التعويم.

وعادت مصر لاستيراد الغاز المسال من الأسواق العالمية، بعد أن أصبح الاستيراد من إسرائيل غير كافٍ لسد النقص.

ويصل حجم إنتاج مصر من الغاز إلى نحو 5 مليارات قدم مكعبة حالياً، وتستورد من إسرائيل نحو مليار قدم مكعبة يومياً، في حين يتراوح الاستهلاك بين 6.7 و6.8 مليارات قدم مكعبة يومياً.