لا يمر أسبوع من دون أن يقوم البنك المركزي المصري بسحب سيولة من البنوك تفوق التريليون جنيه، عبر عطاءات السوق المفتوحة، وبعائد ثابت مرتفع يصل إلى 28%.
وتعني السيولة الفائضة وجود الكثير من الجنيهات في السوق، وإذا لم يقم «المركزي» بسحبها فستقرضها البنوك للشركات والأفراد، وسيزداد الطلب على السلع والعقارات والخدمات، بالتالي يرتفع التضخم، ولكي يسحب السيولة يقوم «المركزي» بربط ودائع للبنوك لديه لمدة أسبوع فقط.
ومن أهداف هذه العملية عدم السماح بوجود تشوه في أسعار الفائدة بالسوق. ولدى البنوك بالفعل سيولة مرتفعة، إذ ارتفعت سيولة القطاع بنحو 1.5 تريليون جنيه في أول خمسة أشهر من هذه السنة، لتصل إلى 10.3 تريليونات جنيه بنهاية مايو.
وارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بنحو 130 مليار جنيه، ليصل إلى نحو 1.2 تريليون، لكن جزءاً من هذا الارتفاع مفهوم، لأن قيمة الجنيه انخفضت، لذا يحتاج «المركزي» للسيطرة على المعروض النقدي للسيطرة على التضخم.
وكان «المركزي» يستقبل رقماً محدداً من الودائع يحدده بنفسه، ويستقبل الطلبات من البنوك لإيداع فائض السيولة، ثم يقوم بعملية تخصيص بالنسبة والتناسب لكل البنوك، لكن في أبريل الماضي، غير البنك هذا الأسلوب وتحول إلى قبول جميع العطاءات المقدمة.
وعندما تكون لدى البنوك المصرية سيولة فائضة، أي سيولة تفوق نسبة الاحتياطي الإلزامي، تقوم بتوظيفها في واحد من ثلاثة خيارات:
1- أن تقرضها لبنك آخر في سوق ما بين البنوك، أو ما يسمى بالإنتربنك، بفائدة الكوريدور.
2- أن تقوم باستثمار في أذون خزانة بفائدة تقارب الكوريدور.
3- أن تودعها بالمركزي بفائدة تساوي متوسط الكوريدور.