«المركزي المصري»: 46.384 مليار دولار.. صافي الاحتياطيات الأجنبية
في يونيو الماضي.. مقابل 46.126 مليار دولار في مايو
نشر
في 07-07-2024 | 12:52
آخر
تحديث 07-07-2024 | 16:01
ارتفعت صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري خلال شهر يونيو الماضي، لتبلغ مستويات قياسية جديدة للشهر الثاني على التوالي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الأحد، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 46.384 مليار دولار في يونيو، مقابل 46.126 مليار دولار في مايو الماضي.
وكانت الاحتياطيات الأجنبية في مصر قد بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال شهر مايو الماضي.
وجاءت هذه الزيادة بعد أن قالت السلطات المصرية في 15 مايو إنها تلقت شريحة ثانية بقيمة 14 مليار دولار من اتفاق مع الإمارات العربية المتحدة للاستثمار في منطقة رأس الحكمة.
وسمح الاستثمار الذي قامت به دولة الإمارات للسلطات المصرية بتفعيل تخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره والذي بدوره يفتح الباب لمزيد من التمويل من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرهما، مما يرفع إجمالي المساعدة المتعهد بها لمصر إلى 57 مليار دولار.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى نحو 49.2 مليار دولار بنهاية يونيو، بحسب وكالة بلومبيرغ.
ووقعت مصر حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس بعد أن خفضت قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى تدفق استثمارات المحافظ وتحويلات العاملين في الخارج.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الأحد، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 46.384 مليار دولار في يونيو، مقابل 46.126 مليار دولار في مايو الماضي.
وكانت الاحتياطيات الأجنبية في مصر قد بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال شهر مايو الماضي.
وجاءت هذه الزيادة بعد أن قالت السلطات المصرية في 15 مايو إنها تلقت شريحة ثانية بقيمة 14 مليار دولار من اتفاق مع الإمارات العربية المتحدة للاستثمار في منطقة رأس الحكمة.
وسمح الاستثمار الذي قامت به دولة الإمارات للسلطات المصرية بتفعيل تخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره والذي بدوره يفتح الباب لمزيد من التمويل من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرهما، مما يرفع إجمالي المساعدة المتعهد بها لمصر إلى 57 مليار دولار.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى نحو 49.2 مليار دولار بنهاية يونيو، بحسب وكالة بلومبيرغ.
ووقعت مصر حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس بعد أن خفضت قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى تدفق استثمارات المحافظ وتحويلات العاملين في الخارج.
