قدم مجلس الشورى في سلطنة عمان مشروع قانون بشأن فرض ضريبة للدخل إلى مجلس الدولة في تطور هام للسياسة المالية في السلطنة.
وكان القانون الأولي لمشروع ضريبة الدخل قد قدم في عام 2022 حيث يقترح القانون ضريبة على أصحاب الدخل المرتفع.
وبحسب مسودة القانون، تقترح ضريبة بنسبة ما بين 5 و9% حيث سيتم تطبيقها على المواطنين والأجانب في البلاد لكن بشكل مختلف.
ومن المتوقع أن يخضع المقيمون لضريبة الدخل في حال تجاوز دخلهم السنوي 100 ألف دولار.
أما المواطنون فسيتم إخضاعهم للضريبة في حال تجاوز دخلهم الصافي مليون دولار.
كانت سلطنة عمان قد حققت فائضا في الميزانية بقيمة 147 مليون ريال بنهاية أبريل من العام الجاري.
وسجلت الإيرادات العامة للدولة 3.744 مليار ريال بانخفاض 15% على أساس سنوي في الفترة المذكورة، فيما تراجع الإنفاق العام أيضا 7% على أساس سنوي إلى 3.6 مليار ريال تقريبا.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية، مصطفى سلمان، في مقابلة مع «العربية Business»، إن ضريبة الدخل جديدة على منطقة الخليج حيث لم تكن توجد ضرائب كبيرة في السابق ويجب التعايش معها لأنها موجودة في العالم أجمع.
وأضاف أن ضريبة القيمة المضافة بدأت في دولة الإمارات ثم عمان والسعودية وتختلف نسبتها بينهم.
وأوضح أنه يصعب تحديد إيجابيات وسلبيات الضريبة على الدخل والحكم عليها في دول المنطقة حالياً، لكن علينا التعايش مع نوع من الضرائب مستقبليا.
وأشار إلى إجراء حكومة السلطنة دراسات مبدئية بشأن تلك الضريبة ورفعت إلى مجلس الدولة وقد تعود الدراسة مرة أخرى.