كشفت قائمة الأسهم المدرجة الأعلى رهنا مقابل التسهيلات المصرفية، تركيز البنوك على نوعية منتقاة من الشركات المدرجة، مما يعكس جودة المحفظة الائتمانية للقطاع.
وتحظى أسهم البنوك بأعلى تصنيف على مستوى الرهن للأصول مقابل التسهيلات، لكونها أسهما سائلة ومتماسكة وتحتفظ بقيمتها بسبب الأداء الجيد للقطاع والمستقر، وكذلك احتفاظها بميزة التوزيعات السنوية أو النصفية، مما يجعل أسهم القطاع المصرفي أحد الأصول المدرة، وحتى في حالة السداد والتسويات تقبلها البنوك بمرونة عالية.
وعلى مستوى أكبر 10 أسهم مرهونة على نطاق الشركات المدرجة في البورصة، يظهر أن 70 بالمئة من القائمة تسيطر عليها أسهم البنوك بواقع 7 أسهم مقابل 3 أسهم أخرى ما بين القطاعين العقاري والخدمي.
وفي السوق شركات أخرى كثيرة مرهونة لدى القطاع المصرفي لكن بكميات أسهم قليلة مع رهونات أخرى داعمة تتمثل في أصول عقارية وحصص في شركات أخرى بعضها خارجي وبعضها محلي، يتمثل على سبيل المثال وفقا لمصادر مصرفية في مصانع إما كاملة أو حصص فيها مجمعات تجارية عالية التشغيل ومدرة.
وباتت البنوك تميل نحو الأصول السائلة المدرة العالية المرونة في التسييل، والتي تتمتع باحتفاظها بقيمتها، وتحظى بطلب مرتفع.
في المقابل، أظهرت بيانات الشركة الكويتية للمقاصة وجود قائمة من الأسهم المدرجة نسبة الأسهم المرهونة لدى البنوك هي «صفر».
وبعضها أسهم ممتازة ومدرجة في السوق الأول، وبعضها تحت السيطرة الكاملة بأكثر من 90 بالمئة، لكن ملّاكها لم يستخدموا تلك الأصول أو الحصص، بالرغم من وجود تسهيلات لكبار الملّاك في تلك الشركات.
وبعض الشركات لديها تدفق عالي، وليست في حاجة إلى تمويلات إضافية، وبعض المجاميع لديها العديد من الأصول الأخرى التي يمكن رهنها، وفقا لترتيباتها الداخلية التي تتم المفاضلة فيما بين بعض الأصول التي يمكن رهنها أو الأخرى التي تحتفظ بها حرة.