الملامح الرئيسة لموازنة 2024- 2025

نشر في 08-07-2024
آخر تحديث 07-07-2024 | 18:32
 د. محمد الدويهيس

في البداية أحب أن أشيد بالتوجه الحكومي الجديد في استخدام واستثمار وسائل الإعلام الرسمية في شرح القضايا التي تهم المواطنين للتعريف بالمشاريع الحكومية والتوجهات المستقبلية للحكومة لتوعية المواطنين، ودعم المشاريع الحكومية، وأهمية تواصل الوزراء مع المواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وانتهاج سياسة الأبواب المفتوحة والشفافية في طرح المشاريع والأهداف الاستراتيجية للجهاز التنفيذي.

وقد استعرض الدكتور أنور المضف وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار والسيدة أسيل المنيفي وكيلة وزارة المالية والسيد سعد العلاطي الوكيل المساعد لقطاع شؤون الميزانية العامة الملامح الرئيسة للموازنة العامة للدولة في لقاء مباشر ببرنامج «ليالي الكويت»، حيث أوضح الوزير أنه تمت مناقشة مشروع الموازنة العامة في اللجنة الاقتصادية، وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة 2024-2025، وبين أن إيرادات الميزانية تقدر بـ18.9 مليار دينار كويتي منها 85.8% من الإيرادات النفطية في حين 14.2% إيرادات غير نفطية، وأن المصروفات تقدر بـ24.5 مليار دينار كويتي منها 14.838 مليار دينار تكلفة المرتبات، وأشار إلى أن الدعومات الحكومية تقدر بـ4.529 مليارات دينار، وعليه فإن العجز المتوقع هو 5.6 مليارات، وأن العجز ناتج عن التقلبات بأسعار النفط وخفض حصة الكويت في الأوبك بالإضافة إلى التوسع في المشاريع الجديدة وزيادة الإنفاق مع بقاء الدخل على المستوى نفسه.

وذكر الوزير أن العجوزات خلال السنوات العشر الماضية هي 33 مليار دينار، ومن المتوقع أن يكون العجر 26 مليار دينار خلال السنوات الأربع القادمة إذا لم تتم تنمية إيرادات جديدة، وأكد على أن اعتمادنا على النفط كمصدر رئيس هو أكبر الاختلالات في الميزانية، موضحاً أن أحد الأهداف الرئيسة لبرنامج عمل الحكومة هو الإصلاحات المالية والاقتصادية (الاستدامة المالية) وزيادة الإيرادات غير النفطية، والحد من المصروفات غير الضرورية، وشدد على أهمية الإصلاحات المالية وترشيد الدعومات، وإيقاف الهدر في مؤسسات الدولة في مجال المشتريات والعمالة، مؤكداً أن جيب المواطن لن يمس، كما ذكر أن الإصلاحات الاقتصادية تشمل:

1 - تنويع مصادر الدخل.

2 - خلق فرص عمل جديدة للمواطنين في القطاع الخاص.

3 - تشجيع القطاع الخاص في الجانب التجاري خاصة في مجال السفر والشحن والاستثمارات المحلية.

4 - مشاريع الشراكة مع الصين في إنتاج الطاقة المتجددة والسكك الحديدية والمدن الإسكانية وميناء مبارك.

5 - تعزيز السياحة (جزيرة فيلكا).

6 - دعم الصناعة والمشاريع الصناعية الكبرى.

7 - الصناعة المالية والاستثمارية ودعم القطاع المصرفي.

8 - تطوير وتنمية بعض الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

9 - مشاركة الهيئة العامة للاستثمار في دعم الصناديق الاستثمارية مثل مشروع الألياف الضوئية Fiber Optic.

10 - إعادة النظر في تسعير الأراضي الحكومية بناءً على أهمية وضرورة المشاريع المقامة عليها.

11 - إعطاء القطاع الخاص دوراً للمشاركة في إدارة المشاريع الحكومية.

وأكد الوزير على أهمية الاستدامة، وضمان استمرار الحياة الكريمة للأجيال القادمة من خلال جودة الإيرادات والاستدامة المالية والخدمات الحكومية وتوافر شبكة الضمان الاجتماعي.

وقد تم التأكيد في اللقاء التلفزيوني على أن الرؤية المستقبلية مرتبطة بتوجيهات صاحب السمو، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، حفظه الله ورعاه، وبرؤية الكويت 2035، وكفاءة الإنتاج وجودة الخدمات الحكومية الإلكترونية من خلال التحول الرقمي Digital Transformation ومعالجة مواطن الهدر وترشيد الإنفاق وتقليل المصروفات خاصة في مجال عقود الحراسة ونظم المعلومات وأهمية إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة وترشيقه Downsizing وأهمية وضرورة التدريب على الوظائف الجديدة وتفعيل الأداء الإداري للحكومة وأهمية المراقبة والمتابعة الدورية للمشاريع الحكومية.

ومن الجدير بالذكر أن العجز في موازنة 2024-2025 والمقدر بـ5.6 مليارات دينار يزيد على الإيرادات في ميزانية 1999-2000 قبل 25 عاماً، حيث بلغت إيرادات الوزارات والإدارات الحكومية (5.241 مليارات د. ك) عن السنة المالية 1999-2000 (فقط خمسة مليارات ومئتان وواحد وأربعون مليون دينار تقريباً)! وبناءً على ذلك يجب أن يكون أحد الأهداف الرئيسة للحكومة الحالية هو تنويع مصادر الدخل ومحاربة الفساد وإعادة التفكير في مفهومها للفساد والأدوات المحدودة لديها لمكافحته، كما يجب على الحكومة أن تركز جهودها على إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة لترشيده وترشيقه Downsizing وسن التشريعات والقوانين التى تحد من الفساد وتزيد الشفافية ونزاهة الإجراءات الحكومية واختيار القيادات الإدارية التي تتمتع بالكفاءة والسمعة الطيبة، وتمنح السلطة الكاملة لمكافحة الفساد والقضاء عليه.

أتمنى أن يقوم بقية الوزراء الموقرين بعرض أهداف ومشاريع وزاراتهم والجهات التي يشرفون عليها في مثل هذه البرامج الحوارية للتعرف عليها، ولمزيد من الشفافية والتوعية والمشاركة المجتمعية.

ودمتم سالمين.

back to top