بلغت قيمة تداولات القطاع العقاري خلال النصف الأول من عام 2024 ما قيمته 1.61 مليار دينار، شاملة كل القطاعات العقارية من سكني واستثماري وتجاري وحرفي ومعارض، بالإضافة إلى قطاع المخازن والعقارات الساحلية.
وشهدت تلك التداولات ارتفاعاً نسبته 3.15 في المئة، مقارنة بتداولات قيمتها 1.56 مليار دينار، خلال الفترة ذاتها من عام 2023، أي بزيادة قدرها 49.4 مليون دينار.
وفي حال تم استثناء كل من قطاع المعارض والشريط الساحلي عن الإحصائية التي أصدرتها إدارة السجل العقاري في وزارة العدل، نجد أن قيمة التداولات ارتفعت بما نسبته 9.8 في المئة، إذ بلغت التداولات 1.57 مليار دينار، بالمقارنة بـ 1.43 مليار دينار.
وشهدت تداولات القطاع السكني تراجعاً بنسبة 6.27 في المئة، إذ بلغت التداولات ما قيمته 689.8 مليون دينار، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 736 مليوناً، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتم تداول خلال الفترة المذكورة عدد 1496 عقاراً، بالمقارنة مع 1524 عقاراً، بتراجع نسبته 1.8 في المئة، في حين بلغ متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع 461.1 ألف دينار للصفقة الواحدة، منخفضة بما نسبته 4.5 في المئة عن متوسط بلغ 482.9 لألف دينار.
وفيما يخص القطاع الاستثماري فقد بلغت قيمة تداولاته 450.9 مليون دينار، بعدد 509 صفقات، بالمقارنة مع 457.5 مليون دينار، بعدد 589 صفقة، أي بتراجع نسبته 1.4 في المئة، في حين ارتفعت تداولات القطاع التجاري بنسبة 93.1 في المئة، لتبلغ 405.9 ملايين دينار، بعدد 69 صفقة، بالمقارنة مع 210.2 ملايين، بعدد 39 صفقة.
وتراجعت تداولات القطاع الحرفي بـ 37.7 في المئة، لتبلغ 12.4 مليون دينار، مقارنة بـ 20 مليون دينار، في حين شهدت تداولات قطاع المعارض قفزة نسبتها 138.9 في المئة، لتبلغ 10.7 ملايين دينار، بالمقارنة مع 4.5 ملايين، كما ارتفعت تداولات المخازن بنسبة 60.7 في المئة، لتبلغ 16.8 مليون دينار، بالمقارنة بـ 10.4 ملايين، في حين تراجعت تداولات الشريط الساحلي بنسبة 75.4 في المئة، لتبلغ 32 مليون دينار، مقارنة بـ 130.5 مليوناً.
من جانبهم، قال عدد من العقاريين، إن مراكز التداول في القطاع العقاري تتغير بين الحين والآخر كغيرها من القطاعات الاستثمارية الأخرى، فكان «السكني» خلال السنوات الماضية محط اهتمام الكثيرين من المواطنين والمستثمرين والمضاربين، أما في الوقت الحالي فخرج العديد من المستثمرين والمضاربين من هذا القطاع وتوجهوا إلى قطاعات أخرى.
وأكدوا أنه، في الوقت الحالي، تعتبر قطاعات مثل الصناعي والمخازن والاستثماري من القطاعات التي تشهد إقبالاً كبيراً، إذ شهدت الفترة الأخيرة طلباً واسعاً ونشاطاً مما رفع العوائد السنوية وأصبحت أكثر إغراء للمستثمرين.
وتوقعوا لأن تشهد بعض القطاعات طلباً متزايداً خلال الفترة المقبلة، ومنها قطاع المخازن، في حين ستستمر التداولات على القطاع السكني في وتيرة التباطؤ، لأسباب عديدة منها استمرار ارتفاع الفائدة، ووصول أسعار العقارات إلى مستويات قياسية مما أدى إلى تراجع العائد السنوي.