حلّ وعزل 3 مجالس تعاونية لارتكابها مخالفات جسيمة

علمت «الجريدة» من مصادرها أن وزارة الشؤون الاجتماعية بصدد اتخاذ إجراءات قانونية بحق 3 مجالس إدارات تعاونية أثبتت لجان التحقيق المشكّلة لمراجعة أعمالها وحساباتها وجود شبهات مخالفات مالية وتجاوزات إدارية جسيمة، موضحة أن اثنين منها سيصدر بحقهما قراران بالحلّ، في وقت سيُعزل ما بين 5 و7 أو أكثر من أعضاء المجلس الثالث.

وبينما ذكرت المصادر أن هذه الجمعيات الثلاث تعمل ضمن نطاق محافظات العاصمة والفروانية ومبارك الكبير، أشارت إلى أن أبرز المخالفات المرصودة تتمثل بوجود عجز مالي في العُهد، وتضخّم بإجمالي مبالغ البضائع الراكدة؛ لعدم اتّباع سياسات شرائية سليمة، فضلاً عن سوء الإدارة، الذي ترتبت عليه زيادة في المصروفات والمشتريات مقابل نقص في المبيعات والإيرادات.

وفي تفاصيل الخبر:

تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور بعددها الصادر مطلع يونيو الماضي بعنوان «إجراءات قانونية ضد 12 جمعية تعاونية لمخالفات مالية وإدارية جسيمة»، والتي كان آخرها حلّ مجلسي إدارتَي جمعيتَي النسيم والمسايل التعاونيتين، وإحالة مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية السابق، إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، على خلفية شبهة تجاوزات ومخالفات مالية جسيمة، علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية بصدد اتخاذ إجراءات قانونية بحق 3 مجالس إدارة تعاونية أثبتت لجان التحقيق المشكّلة داخلها لمراجعة أعمالها وحساباتها وجود شبهات مخالفات مالية وتجاوزات إدارية جسيمة، موضحة أن مجلسي إدارة من الثلاثة سيصدر بحقهما قرارا حلّ، أما المجلس الثالث فسيواجه العزل الذي قد يطول من 5 إلى 7 أعضاء أو أكثر.

إجراءات رادعة

وبينما ذكرت المصادر أن هذه الجمعيات الثلاث تعمل ضمن نطاق محافظات العاصمة والفروانية ومبارك الكبير، أشارت إلى أن أبرز المخالفات المرصودة وجود عجز مالي في العُهد، وتضخّم في إجمالي مبالغ البضائع الراكدة، لعدم اتّباع سياسات شرائية سليمة، فضلاً عن سوء الإدارة، الذي ترتبت عليه زيادة في المصروفات والمشتريات مقابل نقص في المبيعات والإيرادات، وانعكس وبالاً على حجم السيولة المالية، وأضعفَ مركز الجمعية المالي، إضافة إلى جملة مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية أخرى جسيمة.

صورة ضوئية لخبر «الجريدة» في 2 يونيو الماضي

وأكدت المصادر أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق مجالس إدارات تعاونيات عدة، تتنوع بين عزل أعضاء وحلّ مجالس إدارات، وإحالات إلى النيابة العامة و«نزاهة» لشبهات مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية جسيمة، رصدتها لجان التحقيق التي شكّلتها الوزارة أخيراً لمراجعة أعمال وحسابات تلك الجمعيات، التي من شأنها الإضرار بمركزها المالي والتأثير على ملاءتها، مشددة على أن الوزيرة الحويلة لم ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالمحافظة على الصرح التعاوني الضخم، ومنع أي تصرّف من شأنه المساس بحقوق المساهمين وأموالهم، ومكانة الجمعيات.

وقف انتخابات التعاونيات

إلى ذلك، شارفت إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات التعاونية بقطاع التعاون في الوزارة، على إنجاز الجدول الزمني الخاص بإجراء انتخابات مجالس إدارات التعاونيات التي انتهت سنتها المالية والولاية القانونية لأعضائها للشهرين الماضي والحالي، وبلغ إجماليها 8 انتخابات أجريت بواقع 5 في يونيو المنصرم، و3 بالشهر الجاري.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن آخر انتخابات ستُجرى اليوم لمجلس إدارة جمعية القادسية التعاونية، على أن يتم وقفها خلال أغسطس المقبل، ويستأنف عقدها مطلع سبتمبر، نظراً لدخول العطلة الصيفية وسفر معظم المواطنين إلى خارج البلاد، مؤكدة أنه من منطلق حرص الوزارة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع مرشحي التعاونيات، ارتأت ترحيل الانتخابات إلى ما بعد انقضاء العطلة، لعدم الضغط على المرشحين، ولتحقيق أعلى نسب مشاركة من الناخبين، مؤكدة الاستمرار في عقد الجمعيات العمومية العادية للتعاونيات التي انتهت سنتها المالية حسب المواعيد القانونية المقررة سلفاً.