على وقع قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بالسماح بتحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي، اعتباراً من 14 الجاري حتى 12 سبتمبر المقبل، شريطة موافقة صاحب العمل المسجل عليه العامل، ومرور سنة على إقامة العامل لديه، قال المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، إن «من أبرز إيجابيات قرار اليوسف الحدّ من ظاهرة تسرّب مئات العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي، مستفيدة من النقص الحاد في العمالة الحرفية والمهنية الذي يعانيه سوق العمل المحلي بالوقت الراهن، جراء تداعيات قرار (عمالة الـ 60 عاماً) وما ترتب عليه من مغادرة آلاف العمالة الحرفية والمهنية، وهو ما خلق سوقاً موازياً عبر الاستعانة بالعمالة المنزلية لسدّ هذا النقص».
وأوضح الشمري لـ «الجريدة»، أن إحصاءات الهيئة العامة للقوى العاملة تشير إلى أن الضبطيات التي تقوم بها اللجنة الرباعية المشتركة أظهرت أن نحو 30 في المئة من العمالة المخالفة لقانوني الإقامة والعمل منزلية هاربة من كفلائها.
وأشار إلى أنه رغم قصر فترة العمل بقرار التحويل والمقررة بواقع شهرين فقط، فإنه من المتوقع أن يستفيد منها مئات العمالة، مهيباً بالجهات الحكومية المعنية تمديد هذه الفترة ليتسنى استفادة أكبر عدد ممكن من العمالة المنزلية، لاسيما أن هناك عدداً كبيراً منها، ممن تنطبق عليها اشتراطات التحويل، عدّلت أوضاعها في الفترة الماضية وغادرت البلاد.
الضغط على «الإيواء»
ورأى الشمري أن هناك إيجابية أخرى مهمة للقرار وهي تراجع المنازعات العمالية لمئات العمالة المنزلية التي ستستفيد من التحويل، مما يترتب عليه تخفيف حدة الضغط عن مركز إيواء العمالة الوافدة التابع لـ «القوى العاملة».
وتوقع أن تشهد إدارة تقدير الاحتياج ضغطاً تزامناً مع دخول قرار التحويل حيز التنفيذ، خصوصاً في ظل قرار الهيئة بـ «تصفير» تقدير معظم الشركات العاملة بالقطاع الأهلي غير المستغل، في موازاة بدء العمل بالقرار الوزاري 3 لسنة 2024، الصادر بشأن آلية منح إصدار تصاريح العمل، والذي يسمح لأصحاب الأعمال والشركات باستقدام كل عمالتهم المقدرة لرخصهم من الخارج، من دون إلزامهم بتحويل العمالة من الداخل.