البيئة البحرية في خطر

في تقرير متابعة الأداء الذي أصدره لسنة 2024، دق ديوان المحاسبة ناقوس الخطر جراء ظاهرة التلوث البيئي والبحري الناتجة عن التعديات على شبكتي الصرف الصحي والأمطار، محذراً من الاستمرار في تلويث البيئة البحرية والساحلية، بعدما بات خطراً محدقاً، لا على الحياة البحرية وحدها، بل على الصحة العامة كذلك.

وكشف التقرير أن هناك 539 تعدياً بيئياً على الشبكتين خلال الفترة بين عامي 2019 و2022، معظمها وصلات غير قانونية، مبيناً أنه تم رصد العديد من الممارسات المخالفة لقانون حماية البيئة، حيث وصل مجموعها إلى 142 تعدياً بنسبة 26.34 في المئة من التعديات البيئية على الشبكات العامة، فضلاً عن تصريف مخلفات أخرى على شبكة الصرف الصحي بمجموع 30 تعدياً بنسبة 5.57 في المئة من إجمالي التعديات.

ولفت إلى أن تلك التعديات تتسبب في أعطال فنية بمحطات تنقية مياه الصرف الصحي، مما يؤدي إلى تحويل المياه الملوثة إلى مخارج الطوارئ بشبكة الأمطار متجهة إلى البيئة البحرية والساحلية، مبيناً أن هذه التعديات تشير إلى استمرار تلك المشكلة منذ سنوات طويلة، وتزايدها دون معالجة جذرية وفعالة لها من قبل الجهات المعنية.

وأضاف أن تحاليل وزارة الأشغال لعينات المياه المصروفة تؤكد تجاوزها المعايير البيئية التي تسمح بصرفها في مياه البحر، مما يشكل خطراً على الصحة العامة والحياة الفطرية في البيئة البحرية، ويتسبب في فقدان التنوع الأحيائي وتدهور الثروة السمكية.

وفي تفاصيل الخبر :

كشف تقرير متابعة الأداء الصادر من ديوان المحاسبة عن 539 تعدياً بيئياً على شبكة الصرف الصحي وشبكة الأمطار خلال الفترة من 2019 إلى 2022، معظمها وصلات غير قانونية على الشبكتين.

وأشار التقرير، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إلى وجود ارتفاع كبير بإجمالي عدد التعديات البيئية على شبكة الصرف الصحي وشبكة الأمطار بين عامي 2021 و2022، وتمت إحالة تلك التعديات إلى الهيئة العامة للبيئة، أو قطاع الصيانة في وزارة الأشغال العامة.

وأكد أن تلك التعديات تشير إلى استمرار تلك المشكلة منذ سنوات طويلة وتزايدها دون معالجة جذرية وفعالة لها من الجهات المعنية، بما يتسبب في تلوث البيئة البحرية والساحلية.

وبيّن أنه تم رصد العديد من الممارسات المخالفة لقانون حماية البيئة، منها عدم وجود مصفى لعزل الزيوت أو عدم تنظيفها أو فصلها في المصانع والشركات، مما يؤدي إلى تصريفها على شبكة الصرف الصحي، حيث بلغ مجموع تلك التعديات 142 تعدياً تمثل نسبة 26.34 في المئة من إجمالي التعديات البيئية على الشبكات العامة خلال فترة السنوات الأربع الماضية، فضلاً عن تصريف مخلفات أخرى على شبكة الصرف الصحي بمجموع 30 تعدياً بنسبة 5.57 في المئة من إجمالي تلك التعديات.

وأشار إلى أن تلك التعديات تتسبب في أعطال فنية بمحطات تنقية مياه الصرف الصحي، وتحويل المياه الملوثة إلى مخارج الطوارئ بشبكة الأمطار متجهة إلى البيئة البحرية والساحلية، مما يزيد من مخاطر تصريف كميات مياه غير معالجة على البحر في حال عدم تفعيل عقد طوارئ ملوثات الصرف الصحي.

وأكد أنه يتضح من التحاليل التي أجرتها وزارة الأشغال العامة تزايد مخاطر تلوث البيئة البحرية نتيجة تصريف مياه الصرف الصحي والصناعي غير المعالجة عن طريق الوصلات غير القانونية على شبكة الأمطار، حيث تجاوزت تحاليل عينات تلك المياه المعايير البيئية المسموح بصرفها إلى مياه البحر، الأمر الذي يشكل خطراً على الصحة العامة والحياة الفطرية في البيئة البحرية، ويتسبب في فقدان التنوع الأحيائي وتدهور الثروة السمكية.

إعداد خطة رقابية موحدة للمحافظة على البيئة

دعا التقرير إلى ضرورة العمل على إعداد خطة ومنهجية رقابة بيئية موحدة بين وزارة الأشغال العامة والجهات المعنية الأخرى، واتخاذ الإجراءات الجادة في إزالة ومنع كل التعديات البيئية على الشبكات العامة خصوصاً الوصلات غير القانونية لحماية البيئة البحرية والساحلية من ملوثات الصرف الصحي والصناعي، بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية رقم «12» لسنة 2017 من قانون حماية البيئة.

وأكد أهمية دراسة مدى إمكانية إعادة مسؤولية الإشراف والرقابة على شبكة الأمطار إلى «الأشغال»، في ظل عدم وجود نص صريح بقانون إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري يتضمن ذلك، والإسراع في تنفيذ الحلول البيئية المناسبة للتعامل مع الحمأة الجافة الناتجة عن محطات تنقية مياه الصرف الصحي ومنع تكدسها، حفاظاً على البيئة البرية والهوائية من التلوث.

«الأشغال»: فرق للكشف على المرافق العامة

عقدت وزارة الأشغال العامة عدة اجتماعات مع الجهات المعنية ممثلة في وزارة الصحة، والهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة للصناعة، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وتم الاتفاق على إنشاء فرق عمل للكشف على المرافق العامة، وتحديد مصادر الملوثات التي من شأنها الضرر في البيئة البحرية والساحلية، مع تزويد فرق العمل بالمعلومات التي تم جمعها في السنوات السابقة، حسب الاختصاص الوظيفي لكل جهة.

وأشارت الوزارة في ردها على تقرير المحاسبة إلى أنه تم الاتفاق كذلك على دراسة جميع البيانات وبيان الأوضاع القائمة والحلول العاجلة «المؤقتة» الكفيلة لرفع الدراسات والتوصيات لمجلس الوزراء.