أكدت ملحقية الدفاع المصرية لدى البلاد أن «النسخة الـ 14 لاجتماعات اللجنة العسكرية العليا المشتركة الكويتية - المصرية، التي عُقدت على مدار يومين، تعكس عمق ومتانة العلاقات المصرية - الكويتية»، لافتة إلى «التنامي الملحوظ لحجم التنسيق والتعاون بين الجانبين على الصعد كافة».
وفي بيان عقب الاجتماعات، أشارت الملحقية إلى أن «اجتماع اللجنة يأتي في ظل عدد من الأزمات تشهدها المنطقة، وعلى رأسها أزمة غزة وعسكرة البحر الأحمر، والأزمة الدامية في السودان»، مشددة على أن «ثمة إرادة ثنائية بين مصر والكويت للمضيّ بالعلاقات نحو آفاق جديدة لتطوير العلاقات العسكرية بين الجانبين».
كما شددت على أن «الرؤية متطابقة بين القوات المسلحة الكويتية ونظيرتها المصرية، مع وجود حرص من الجانبين على استمرار التعاون في المجالات العسكرية كافة، من بينها التدريبات المشتركة وتطوير وزيادة أعداد المبتعثين وكيفية الدراسة، وخاصة بعد تدشين الأكاديمية العسكرية في العاصمة الإدارية الجديدة».
ولفتت إلى أن «توقيت اجتماع اللجنة يأتي بالتزامن مع احتفالات ثورة 23 يوليو»، مبينة أن «التعاون العسكري بين البلدين يعكس التوافق في ملفات كثيرة، الأمر الذي بدا جلياً في لقاء سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مع الرئيس عبدالفتاح السيسي نهاية أبريل الماضي».
وأكدت أن «دولة الكويت كبيرة بتأثيرها ليس فقط في المحيط الخليجي، بل في العالم كله»، مشيرة إلى أن «الكويت تأتي في مقدمة الدول التي تسعى الدولة المصرية للتنسيق معها».
وختمت الملحقية بيانها بتأكيد أن «هذه النسخة من اجتماع اللجنة تأتي بعد نحو عامين من التحضير والعمل المشترك للخروج بمخرجات نوعية على مستوى التسليح والتدريب وتبادل الموفدين، وكذلك التنسيق في الأزمات والصراعات، في إطارالمنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة».