أوزبكستان...استراتيجية التنمية - والوثيقة التاريخية بقلم الشعب

صار إقرار استراتيجية التنمية لأوزبكستان للفترة 2022-2026، يمثل حدثا تاريخيا بالمعنى الكامل للكلمة، واستمرارا منطقيا لاستراتيجية العمل التى تحققت خلال السنوات الماضية.

وكان الهدف من جميع التدابير المتخذة عبر الفترة السابقة هو إقامة الحوار مع السكان. وعند وضع استراتيجية التنمية، تم الأخذ في الاعتبار بالقضايا القائمة، كما عكست بداخلها تلك المهام العاجلة التي تنتظر حلولا لها. وشارك مواطنو البلاد بنشاط في إعداد هذه الوثيقة. لذلك، فليس من قبيل المبالغة القول بأن هذه الوثيقة التاريخية قد تم كتابها بقلم الشعب.بهذا المعنى، يتشكل اسم الاتجاه الأول بصورة رمزية على هذا النحو - «بناء الدولة الشعبية من خلال ضمان مصالح الفرد، والتطوير المستمر للمجتمع المدني الحر».وتشمل الاسترتيجية 12 هدفا و42 مهمة تميز جوانب الخطط المستهدفة.الهدف الأول - النهوض بكفاءة عمل مؤسسة المحليات، وتحويلها إلى الحلقة الداعمة في الإدارة العامة والرقابة. ويشهد اختبار الزمن الذي اجتازته هذه المؤسسة، أن نظام الإدارة المحلية يتوافق تماماً مع التقاليد التاريخية للحياة المشتركة والتوجّه الفكري لشعب اوزبكستان.وقد تم اتخاذ الخطوات الأولى، والتي اكتسبت الخبرات الإيجابية. فعلى وجه الخصوص، تم إنشاء نظام جديد للإدارة وإدخال منصب مساعدي رئيس الإدارة المحلية. وفي الوقت الحالي، بدأ أولئك المساعدون العمل في جميع الإدارات المحلية، بهدف تحسين رفاهية السكان من خلال تطوير الأعمال التجارية. وعبر التواصل الوثيق مع السكان، يكتشفون من لديه الرغبة في القيام بالأعمال التجارية، كما يقدمون المشورة، والمساعدة في العثور على التمويل اللازم لبدء المشروعات التجارية. وتخصص الدولة من جانبها الموارد الضخمة، لدعم الذين يشرعون فى ممارسة أعمالهم التجارية الخاصة. ويتوافق هذا النهج مع المبدأ القائل بأن الإصلاحات ينبغى أن تبدأ بيد الشعب.الهدف الثاني - تحويل نواب الشعب عن المحليات (المجالس) إلى الحلقة الرئيسة في حل المشاكل القائمة في المناطق.تتقدم المجالس المحلية بمطالبة الأجهزة التنفيذية بتفعيل البرامج الاجتماعية والاقتصادية، كما تقوم بإبداء الرأي في قضايا الساعة، والمشاركة في تشكيل الموازنة ومراقبتها، وتطلب تقديم المعلومات حول أكثر من 30 قضية.الهدف الثالث - تطوير القواعد المؤسسية لعمل أجهزة الحكم المحلي للدولة بحيث تلبّي متطلبات العصر.في سبيل تحقيق هذا الهدف، فمن المخطط له توسيع القدرات المالية لأجهزة الحكم المحلي في المحافظات، كى تتمكن من معالجة القضايا الملحة. وينبغي أن يقدموا التقارير حول عملهم أمام الجمهور. كما يتم وضع الأسس القانونية لانتخاب المحافظين. وستقوم الأقاليم نفسها بتحديد العدد المطلوب من الوحدات الوظيفية الحكومية، وهياكل الهيئات التنفيذية. ويجري النظر في إدخال تكنولوجيا المعلومات وتطبيقها على نطاق واسع، وذلك لاستخدام أكثر من 40 بوابة ألكترونية.الهدف الرابع- تحويل أنشطة أجهزة الإدارة العامة لتعمل بمبدأ خدمة المواطنين.لتحقيق ذلك الهدف، من الضروري إعادة النظر فى نظام الإدارة العامة. سيجري إنشاء الآليات القانونية الخاصة بتنظيم الإجراءات والمعايير المُنظمة. وقد تم تحديد الحجم المطلوب للوحدات الوظيفية في أجهزة إدارة الدولة، ومعايير الموارد المهنية والمادية. ويشارك ممثلو الجمهور العام في حل القضايا الناجمة عن تضارب المصالح.الهدف الخامس - تطبيق نظام الإدارة العامة المدمج والمهني والعادل، ذي الكفاءة العالية.وفي هذا الصدد، تتمثل المهمة الرئيسة في توفير القدر الأكبر من الاستقلالية للوزارات والإدارات في حل القضايا التي تدخل ضمن اختصاصاتها. وإضافة إلى ذلك، فسينصب الاهتمام الجاد نحو تعزيز الانضباط في العمل التنفيذي بتلك الإدارات، وورفع مستوى مسؤولياتها عن أعمالهم في الأقاليم.الهدف السادس - هو ترشيد هيكل الجهاز الاداري، وتعظيم الاستفادة من أنشطة العمل المعمول بها في نظام الادارة العامة.ولتحقيق هذا الغرض، فقد تم نقل عدد من وظائف الدولة إلى القطاع الخاص. وطبقا لذلك، ستتحول الإدارة العامة إلى اللامركزية، مما يضمن انفتاحها وشفافيتها.الهدف السابع - النهوض بدور غرف البرلمان والأحزاب السياسية في الدفع نحو استمرار الإصلاحات بالبلاد، ما يتيح توسيع صلاحياتهم في حل المشكلات الملحة الخاصة بالسياسة الداخلية والخارجية.الهدف الثامن - تحديث عملية وضع المعايير، وضمان التنفيذ الصارم للقوانين، حيث أن المشاركة الشعبية، هي العامل الهام لتطوير التشريعات. وفي هذه العملية، من المقرر إجراء المشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني. في الوقت نفسه، سيتم تقليص القوانين التشريعية، والوثائق القانونية المعيارية المتعلقة بعمل أجهزة الدولة.الهدف التاسع - تطوير نظام «الحكومة الألكترونية»، بحيث تصل نسبة الخدمات الحكومية الألكترونية المقدمة إلى 100%، والقضاء على البيروقراطية.وفى سبيل بلوغ هذا الهدف، سيتم القيام برقمنة الخدمات الحكومية، وتوسيع نطاق الخدمات عبر تطبيقات الهاتف المحمول، وتحويل 20% منها إلى القطاع الخاص. والنهوض بمستوى الخدمات الحكومية الخاصة بنظام تعريف الهوية الشخصية عبر المحمول.الهدف العاشر - تنظيم منظومة الخدمة العامة على أساس المعايير العصرية.يجسد الفساد أخطر الشرور التي يعاني منها الشعب. ويجري التخطيط للقضاء على الظروف المؤدية إلى الفساد في الخدمات الحكومية، وتطوير القواعد اقانونية الخاصة بتوظيف الكوادر، طبقا للأساس التنافسي وتقييم فعالية عملهم.وسيُطبيق نظام «التصنيف القومي» لتقييم عمل موظفي الخدمات الحكومية وأجهزة الدولة، طبقا لمؤشرات الأداء الرئيسة، والنهوض بمستوى التدريب المهني، وتوفير الضمان المادي والاجتماعي لموظفي الخدمة الحكومية، وتشكيل الاحتياطي من الكوادر القومية الجديرة بالترشح للمناصب العليا في المجالس المحلية، والوزارات والهيئات، وتم تنفيذ مشروع «الخدمة الحكومية الرقمية»، الذي يوفر رقمنة عمليات الدخول إلى الخدمة الحكومية وسيرها وتقييم عملها.الهدف الحادي عشر – التطوير المستمر لآليات التواصل مع الناس. حيث يساعد هذا الأمر في المقام الأول على توسيع إطار الممارسة فى اتخاذ القرارات الهامة، طبقا لتوجهات الرأي العام. وتحقيقا لهذه الغاية، يجرى إقامة المنظومة المركزية لتلقى المطالب، مما يتيح إنشاء الرقابة الرقمية على النظر فيها، وسرعة النظر في الطلبات المقدمة من السكان.الهدف الثاني عشر – تطوير القواعد التنظيمية والقانونية للرقابة العامة الفعالة.وسيسمح إنجاز هذا الأمر، بتسريع تفعيل الرقابة العامة، التي ينصب اهتمامها على التحقق من تنفيذ البرامج الحكومية والإقليمية والفرعية التي يتم وضعها، مع الأخذ في الاعتبار بالمطالب الجماعية. ولتحقيق بعض الوظائف المنفصلة فى الدولة، تجري مشاركة شخصيات الرقابة العامة.سيتواصل العمل باستمرار للنهوض بالأنشطة الاجتماعية والسياسية والانتخابية للسكان، والالتزام بالمعايير الدولية المتصلة بالانتخابات في التشريعات القومية، وكذلك تعزيز حماية أنشطة الإعلام والصحافيين، والاستخدام الفعال لعملهم في دراسة المشاكل التي تؤرق الناس ومدى سير الإصلاحات.وبهدف تطوير الشراكة الاجتماعية، فسيتضاعف حجم الدعم المقدم لمؤسسات المجتمع المدني.وتتناول استراتيجية التنمية إقامة نظام الدعم المستمر للنساء اللاتي يحتجن للمساعدة، وكذلك الناشطات من النساء. وسيجري العمل نحو هذا الاتجاه في إطار البرنامج القومي للنهوض بدور المرأة في المجتمع، الذي يتم تطويره بتكليف من الرئيس.وتلبي الوثيقة التاريخية للسنوات الخمس المقبلة أهداف التنمية المستدامة. وسيسمح تنفيذ استراتيجية التنمية حتى عام 2026، بالتنفيذ الناجح المتزامن مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.