جددت وزارة الصحة تأكيد ضرورة الالتزام بالقوانين والضوابط التي تحكم المؤسسات الصحية، وتنظم سير العمل بها، ومنها الحفاظ على خصوصية المرضى وسرية بياناتهم، ومراعاة الضوابط المُحْكَمة التي حددها المشرع في التصوير أثناء التواجد داخل المنشأة الصحية، انطلاقاً من التزام الوزارة بتطبيق القوانين المعمول بها في البلاد، وحفاظاً على أخلاقيات وضوابط ممارسة المهنة الطبية.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن حماية خصوصية المرضى وسرية بياناتهم الطبية من أهم أولوياتها، مشيرة إلى المادة 21 من قانون 70 لسنة 2020 التي حظرت على الغير تصوير المريض أو مزاول المهنة أثناء تواجدهما بالمنشأة الصحية لأي سبب من الأسباب، وبأي وسيلة من الوسائل، إلاّ بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المريض أو مزاول المهنة من جهة، ومن إدارة المنشأة الصحية من جهة أخرى.
وأضافت أن المادة ذاتها من قانون مزاولة المهنة أجازت لمزاول المهنة إجراء أي نوع من أنواع التصوير بغرض التعليم، أو التوثيق، أو البحث، أو النشر العلمي، أو لتبادل الخبرات، أو المعلومات بالمجال الطبي، أو للتوعية الصحية، بشرط الحصول على موافقة مكتوبة وصريحة من المريض، ويجب أن يحدد فيها غرض وحدود الاستخدام والنشر، مع مراعاة عدم الإفصاح عن شخصية وهوية المريض كلما انتفت المصلحة المعتبرة لذلك.
الأخلاقيات المهنية
وأوضحت أن إجراء أي نوع من أنواع التصوير غير المُحكم بالضوابط التي حددها القانون، قَد تُعدُّ انتهاكاً لخصوصية المرضى، مؤكدة أن احترام خصوصية المرضى وكرامتهم هو جزء أساسي من الأخلاقيات المهنية، والواجبات المجتمعية، والتي يجب على الجميع مراعاتها، تعزيزاً لثقة المجتمع في النظام الصحي، ولضمان حصول المراجعين على الرعاية الصحية في بيئة آمنة، يُراعى فيها أقصى درجات الراحة والخصوصية.
ودعت جميع المواطنين والمقيمين، والإعلاميين إلى التعاون والالتزام بهذه التشريعات، وأنها مستمرة في جهودها لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين في بيئة تحترم حقوق المراجعين، مثمنة تعاون ووعي الجميع بأهمية مواد القانون الخاصة بالحفاظ على خصوصية وسرية المريض، وأبعادها وغاياتها، مؤكدة المضي دوماً لتعزيز الثقة بين القطاع الصحي والمجتمع.